ملخص للقانون الدولي العام:
- ﻋﺮَّﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ: "إﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ".
- ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭالاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ بها ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
- ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮنسي ﻟﻮﻳﺲ: ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭالاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ بها ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ.
أوّلاً: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮّﺍﺟﺢ:
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩئ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒَّﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭلي.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ الأﺧﺮﻯ:
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩئ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒَّﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، أﻱ إﻧﻪ يُعنى ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭالأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الأﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴَّﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ، أﻱ إﻧﻪ يُعنى بإﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴَّﺔ.
ﻭﻣﻊ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻔﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ إلا أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ الأﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ الأﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ أﺧﻼﻗﻲ، ﻭإﻧﻤﺎ تمليه ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ أﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ:
الفرق ﻓﻲ أﻥ الأﻭل ﻣُﻠﺰم لأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ الإﺧﻼﻝ به ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭإﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ الأﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﻗﻮﺍﻋﺪ الأﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻗﻮﺍﻋﺪ الأﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ أﻭ ﺍﻟﻤُﺜﻞ أﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴَّﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ الأﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻭﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ الأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ الأﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ أﻭ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ كالزلاﺯﻝ الأﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ الأﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻭأﻇﻬﺮ مثالاً على ذﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭأﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭﺟﺮحاﻫﺎ.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
أولاً: ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1648م ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ فيينا:
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1948م ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ، ﺗﻜﻮّﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎعية ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴِﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ الأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ الأﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ الأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍلأﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ فيينا ﻋﺎﻡ 1815م ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1914م:
ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ فيينا ﻋﺎﻡ 1815م ﺍﻟﺬﻱ أﻭﺟﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ إﺫﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭأصبحت إﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ الأﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﺗﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ أﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ثلاث ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 1772م، ﻭﻋﺎﻡ 1792م، ﻭﻋﺎﻡ 1795م ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻟﺘﻲ أﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة إﻛﺲ ﻻﺵ ﺑﻴﻞ ﻋﺎﻡ 1818م.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮﺍﺯ ثلاث ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻤﻴّﺰﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻜﺮة ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ أﻥ كلًّاً ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ للأﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ.
- ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍلأﻭﺭﻭﺑﻲ.
- ﻧﻈﺎﻡ ﻻﻫﺎﻱ.
- ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍلاﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ الحرﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ الأوﻟﻰ إﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ الأﻭﻟﻰ:
- ﺗﻤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍلحقبة ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺭﺟﺔ أﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺫﻟﻚ أﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴِّﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ الأﻭﻟﻰ ﺗﻌﺮَّﺽ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔِ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻥ ﻳُﺤﺪﺙ ﺣﺮﺑﺎً ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ إﻳﺠﺎﺩ أﻃﺮ سليمة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ بالاﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.
- ﺍﺗّﺨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ 1919م إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮلة ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ الأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ بإﺷﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
- ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﺪ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻭُﺿِﻌﺖ ﺗﺤﺖ الاﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
- ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1929م ﻗﺎﻣﺖ أﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
- ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1923م ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1933م ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
- ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮعاً ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋُﺼﺒﺔ الأﻣﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯعة إﻟﻰ أﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴِّﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
- ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻮﺩ ﺳﻨﺔ 1928م.
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
- ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭالإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
- ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
- إﻧﺸﺎﺀ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1945م ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻘﺬ الإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮة ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﺑﻴﻦ الأﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ:
- ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮيطة ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
- وﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ الآﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭالأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺎﺕ ﺍلاﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻨﻈﻤﻬﺎ.
- ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ.
- ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺗﺄﺧﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮعة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ:
- ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ أﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ الاﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لأي ﺩﻭﻟﺔ أﻭ ﺳﻼﻣﺔ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ.
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩة ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ.
- ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ.
- ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ باﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ.
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ الاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ الشعوﺏ ﻭﺯياﺩة ﺭﺧﺎﺀ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ جمعاﺀ.
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩة 38 ﺍﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍلأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭينُصُّ على أﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗُﻄﺒِّﻖ الآتي:
- الاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎنب ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ.
- ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍلمراعاة ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻝَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍلاﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.
- ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ أﻗﺮَّﺗﻬﺎ ﺍلأﻣﻢ ﺍلمتحضِّرة.
- أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ الأﻣﻢ ﻭُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ أﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
أوّلاً: ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ:
ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹٌ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﻭ جماعية ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺩﻭﻝ أﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺨﻀﻊ لأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻼ ﺑﺪّ ﺃﻥ ﺗﻌﺒّﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻦ الإﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ.
ﻣﺴﻤّﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ:
إﻥّ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺩَﻭﻟﻲّ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ التي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳُﻤّﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻭ ﺍﺗﻔﺎقاً أﻭ ﻣﻴﺜﺎقاً أﻭ ﻧﻈﺎماً أﻭ ﺗﺼﺮيحاً أﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺆقتةً أﻭ ﻧﻈﺎماً ﺳﻴﺎسيّاً... إﻟﺦ، ﻓﻜﻞّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﻊ الاﺗّﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭليّ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ:
- ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ الاﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أﻭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
إذن، ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أﻭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، الاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ الاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ، والاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭالأﻣﺮﺍﺀ التي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ.
- ﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ:
وهذا ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ الإﻗﺮﺍﺭ ﺑﺒﻌﺾ الاﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ الاﺗﻔﺎﻕ (ﺍﻟﺠﻨﺘﻠﻤﺎﻥ) ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺀ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ.
- أﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ لأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺄﻥ تكون ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭالاﺗﻔﻘﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ.
ثانياً: أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
- ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﺴﺐ إﺑﺮﺍﻣﻬﺎ إﻟﻰ معاهدات تامّة، ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫات ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ.
- ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮﻯ ﺑﺤﺴﺐ أﻃﺮﺍﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻣﺮﺍﺣﻞ إﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
- ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ إﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ بينهم ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
أ. ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ أﺧﺮﻯ أﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ.
ب. ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ الأساسيّة.
ج. ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ إﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ إﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟممثلين ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ
أ. ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ: ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﺎﻥ أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ، والأﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪة، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺟﺰﺀاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺻﻒ الإﻟﺰﺍﻡ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
ب. أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ: ﻭﺗﺼﺎﻍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻢّ الاﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ أﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺘﻮﻱ إﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ الأﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ والإﻳﺪﺍﻉ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ الأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
الأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ هم:
أ. ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ الأﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ بإﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
ب. ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بإﻗﺮﺍﺭ ﻧﺺ المعاﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ج. ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ أﻭ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ أﻭ أحد ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑإﻗﺮﺍﺭ ﻧﺺ المعاﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ: ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳُﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﺎﺩة ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎً إﺫﺍ ﻧﺼﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
- ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ: (ﻓﻘﻂ للقرﺍﺀة)
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮقة ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭالاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ أﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ إﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ الدﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ أﺧﺮﻯ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓإﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻌﻮله ﻣﺒﺎﺷﺮاً، إﺫ إﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ أﻭ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭاﺯﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
- ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻭ إﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺭﺿﺎها بالاﻟﺘﺰﺍﻡ بالأﺣﻜﺎﻡ.
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
أ. إﻇﻬﺎﺭ إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
ب. إﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ لإﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ الاﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
أ. في الأﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭالأﻣﺮﺍﺀ، وﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ إﻋﻄﺎﺀ ﺻﻴﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺿﻮﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ب. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺣﻘﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ الاﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ج. ﻛﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، فإﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﻫﺬﻩ الأﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ إﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓإﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎً ﻧﺎﻗﺼﺎً.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ:
أ. إن ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ تأﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎً.
ب. ﺍﻟﺮأﻱ ﺍلآﺧﺮ أﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ لآﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍلمحيط ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، لأﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ.
ج. ﺍﻟﺮأﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ إﺑﺮﺍﻣﻬﺎ الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺆلاﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ إلى ﻓﻜﺮﺓ الاﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أيّ آﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻣﺒﺪأ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ:
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ:
أ. ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ممثّليها، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أﻭ ﻣﺴﺎءلتها ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻓﻲ إﺣﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ب. ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳُﺤﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪﺍً ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ج. ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ أﻥ ﺗُﻌﻠِّﻖ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
رابعاً: ﺍﻟﺘَّﺤﻔُّﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻭتُعلن ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ بأﺣﺪٍ أﻭ ببعض ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ أﻭ عن رﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺٍّ أﻭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأﺧﺮﻯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
خامساً: ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ.
أ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻘﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨَّﻰ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ أﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗُﺴﺠَّﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓُ ﻓﻲ الأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺘﻜﻠَّﻒ الأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺸﺮﺍً ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨَّﻰ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الاﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ب. ﻳُﺬﻛﺮ بأﻥ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ إلا ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
سادساً: ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ.
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ الآتية:
الأﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭعيّة ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
أ. الأﻫﻠﻴﺔ:
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ الأﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ بأﻫﻠﻴﺔ الإﺑﺮﺍﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ فإﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ الأﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ إﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮﻋﻬﺎ، أﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ إلى ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﺫﺍ ما ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ إبرﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ب. ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺿﺎ الأﻃﺮﺍﻑ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺴﻠَّﻢ ﺑﻪ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ إﺑﺭاﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ أﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺪﻯ أﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ الاﻟﺘﺰﺍﻡ بأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺏ بأﻱ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭﺍﻟﻐﺶ أﻭ إﻓﺴﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﻭ الإﻛﺮﺍﻩ.
ﺃ. ﺍﻟﻐﻠﻂ:
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻴﻮﺏ الإﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؟ (ﺗﻌﺪاﺩ أﻭ ﻣﻘﺎﻟﻲ)
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ أﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻟﻜﻦ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ؛ لأﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ أﻥ إﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ إلا ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
ﺏ. ﺍﻟﻐﺶ (ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ):
- إﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ إﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ أﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄنه أﻥ ﻳﻌﻴﺐ إﺭﺍﺩﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ للإﻟﻐﺎﺀ.
- أﺷﺎﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ فيينا ﻟﻌﺎﻡ 1969م ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ إﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺶ.
ﺝ. إﻓﺴﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
إﻓﺴﺎﺩ إﺭﺍﺩﺓ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﺭﺍﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺒﺪﻱ ﺭأﻳﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأﺧﺮﻯ، ﻭإﻥ ﻫﺬﺍ الإﻓﺴﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أم ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﺎلأﻣﺮ ﺳﻴَّﺎﻥ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ الأﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺿﺔ أﺧﺮى، ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ الحالاﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ الاﺳﺘﻨﺎﺩ إﻟﻰ ﺫﻟﻚ بُغية إﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
ﺩ. الإﻛﺮﺍﻩ:
- الإﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ الإﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻴﺒﺎً ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ إلا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴَّﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ مُلزمة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘَّﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ إبرﺍﻣﻬﺎ ﺍتِّباﻉ الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ وﺍﻟﺨﺎﺹ بإﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ، ﻭالإﻛﺮﺍﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ أﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ أم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
- الإﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
إﻥ الإﻛﺮﺍﻩ ﻛﺴﺒﺐ لإﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻳﺜﻮﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﻴﺮ الإﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ إﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ الاﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
- ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ أﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ إﺟﺒﺎﺭ أيَّ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ إبرام ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﻗﺎﺳﻴﺔ لأﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ الإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ.
- ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ الآﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ إنه ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﺪﻭﻟﺔ أﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ الإﻛﺮﺍﻩ؛ لأن ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ إﻟﻰ ﻋﺪﻡ الاﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ الأﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
- أﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ فيينا ﻟﺴﻨﺔ 1969م ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑُﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً إﺫﺍ ﺗﻢ إﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. سابعاً: ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ:
ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍلمعاﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺬﻛﺮ أﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍلحالاﺕ ﺍلآتية:
أ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، كأﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺎﻥ الاﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮَّﻗﻴﻖ.
ب. أﻥ ﺗﻜﻮﻥ أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺜﺎﻕ الأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
- آﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لأﻃﺮﺍﻓﻬﺎ:
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ينص على: "ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ إلا ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ"، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﺫ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً إلا ﺑﻌﺪ أﻥ ﺗُﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ الاﻟﺘﺰﺍﻡ كأﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ.
إﺫﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ الاﻟﺘﺰﺍﻡ بأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺒﺮﻣﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ أﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ أﺣﺪ أﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻗﺪ نشأ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻦ الاﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻑ الآﺧﺮ أﻭ الأﻃﺮﺍﻑ الأﺧﺮﻯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ حالات إﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠُّﻒ أﺣﺪ الأﻃﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
وﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﺫﺍ ما ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻳﻘﻊ تنفيذها ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻡ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍفقة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً.
- آﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الأﻃﺮﺍﻑ:
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪئياً ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗَّﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺿِﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻗَّﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.
أﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ: (ﻋﺪﺩ)
ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍً ﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، فإﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ أُﺑﺮﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة ﺭﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ؟
أ. ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺒﺮﻣﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ب. ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ الأﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.
ج. ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
د. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻛﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ الأﻗﺎﻟﻴﻢ.
هـ. ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
و. ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎهداﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻀﻲ بإﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ:
أ. ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ الاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ب. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻛﻠﻴﺎ.
ج. ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ.
د. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺦ.
هـ. ﺣﻠﻮﻝ الأﺟﻞ.
و. ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ إﺫﺍ ﻧﺼَّﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ أﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ز. ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ بالإﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ لأﺣﺪ الأﻃﺮﺍﻑ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰاً إﺫﺍ ﻧﺼَّﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ح. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ط. ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﻫو ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ الأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴون ﺍﻟﻤﻜﻮّﻧﻮﻥ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ الاﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻬﺎ، ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺘﻤﺘُّﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺍلإﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ الإﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ:
- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩي ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞٍ ﻣﺎ أﻭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ أﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭلا ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ إﻳﺠﺎبيّاً.
- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﺍلاﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أﻭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
- ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ، أﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.
- أﻥ ﺗﻜﻮﻥ التصريحات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎسيين.
- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗُﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ.
- ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺃ- ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲّ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍلأﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀّﺮة، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭمكمّلاً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ.
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ:
- ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ، إﺫ إﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺒﺪﺃ أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ أﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺪﻭﻧﻪ.
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ إﻟﻰ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻭحجة ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ.
3.أﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ أنه ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ إﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺮﻫﺎنه، ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، فإﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻄﺒَّﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﻮﻕ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ.
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻄﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋُﻠﻴﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
أولاً: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
- ﺍﻟﺸﻌﺐ: (ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ تأسيس ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ):
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﺻﻼً ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ رئيس، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.
أ. ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
- ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻳﻜﻮّﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍلأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وسياسية، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎلاﻧﺘﻤﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
- ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍلأﺣﻴﺎﻥ أﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ التي ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ فإﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلاﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ إﺯﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍلاﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍلأﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ أﻥ ﻳﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ ولائه ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭأﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ الولاﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ أﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭأﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭأﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﻨﺺ ﻋﺪﺓ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ تُتمّم ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
- ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ:
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ أﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍلاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍلأﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ.
- ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ:
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺠﺴﻢ ﻓﻲ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
- ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪمه:
أﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ بأخرى، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطار ﺍلاﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻭإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺀ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺋﻢ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
- ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ:
ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، فإﻥ ﻣﺤﻤﻜﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻮﺕ ﺑﻮﻡ ﻋﺎﻡ 1955م: إﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭأﻥ ﺗﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ، يتبعه ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺏ- ﺍلأﺟﺎﻧﺐ:
ﻫﻢ أﺷﺨﺎﺹ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ويخضعون ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
- ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭالأﺟﻨﺒﻲ:
أ. فالأﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ب. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩﺓ أﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍلأﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ج. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ إﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍلأﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
د. ﺍلأﺟﻨﺒﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍلاﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ باﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺝ. ﺍلأﻗﻠﻴﺎت: التعريف:
ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ أﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ أﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺫﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلأﺟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
- ﺍلأﺻﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ:
ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ أﻭﺭﻭﺑﺎ أوﻝ ﺍلأﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺍلإﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ عند ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ أﻗﻄﺎﺭ أﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺷﻌﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ بضرﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ تتخذها ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺛﻢ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ أﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﻭﻝ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺽ ﺍلإﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺄﺛﻴﺮﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ فقامت ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﺸﺠﻌﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ إﺑﺮﺍﻡ ﺍلاتفاقيات بشأﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻓﻲ بعض ﺍلأﺣﻴﺎﻥ أﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻗﺒﻞ أﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لأﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﻠﻄﻴﻖ، ﻭﻓﻲ إﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ.
ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍلأﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ لأﻓﺮﺍﺩ الأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلآتية:
- ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
- ﻳﻨﺒﻐﻲ ألّا ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍلأﺧﺮﻯ.
- ﺍلاﻋﺘﺮﺍﻑ للأﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
- الاﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ للأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﺎصة ﺗﺪﺭِّﺱ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻠﻐﺔ الأﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ الأﻗﻠﻴﺎﺕ:
- ﻋﻠﻰ أﻓﺮﺍﺩ الأقليات أﻥ ﻳﻌﺒِّﺮﻭﺍ ﻓﻌﻼً ﻋﻦ ولاﺋﻬﻢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ.
- أﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻬﺎ.
- ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
- ألّا ﻳﻌﺒِّﺮﻭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮلاﺀ ﻟﺪﻭﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
الإﻗﻠﻴﻢ: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أﻧﻪ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩاﺧﻠﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍلإﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ:
ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍلإقليم ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ؛ لأﻥ الإقليم ﻟﻴﺲ ﻣِﻠﻜﺎً ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ أﻭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ أﻭ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍلآﻣﺮة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.