مصادر الالتزام في القانون الخاص يشكل القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ما عدا ما يخضع منها لاحكام فرع من فروع القانون المدني.
مضمون القانون المدني في الكثير من دول العالم يشمل نوعين من العلاقات القانونية، علاقة الفرد بالأسرة ما يسمى بالأحوال الشخصية وعلاقة الفرد بالغير ما يسمى بالأحوال العينية.
اقرأ أيضًا اختيار العلاقات وأهميته في حياة الإنسان
مصادر الالتزام في القانون الخاص
تفترض النظرية العامة للالتزمات تعريف الالتزام لمكانته المحورية صلب هذه النظرية بعد تحديد مفهوم الالتزام سنتمكن من تأسيس خيارات المشرِّع.
فقهيا: الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، بمقتضاها يلتزم أحد الطرفين بأداء عمل نحو الآخر، أو الامتناع عن القيام بعمل أو نقل حق عيني، نفس التعريف موجود صلب التشاريع العربية.
الالتزام لا يتطلب وجود دائن ومدين، قد يكون الالتزام من طرف واحد، كالوعد بالجائزة للجمهور، وهو يتميز عن الالتزام الطبيعي بخاصية الإجبار، أي بعنصر المسؤولية فالالتزام رابطة قانونية ومالية و شخصية .
مصادر الالتزام مصادر ارادية ناشئة عن تصرفات قانونية:
الاتفاق أو العقد: اي توافق إرادتين أوأكثر على إنشاء رابطة قانونية، مع تحديد شروطها وآثارها وهو أهم مصدر للالتزام
التصرف الأحادي: التزام مصدره إرادة المدين المنفردة، كالوعد بجائزة من الفصل 18 الى الفصل 21 مجلة الالتزمات والعقود.
اقرأ أيضًا تخصص علم القانون.. فروعه ووظائفه
مصادر غير ارادية ناشئة عن وقائع قانونية :
شبه العقد: وهو عمل جائز يقوم به الشخص اختياريًا، ويترتب عنه بمقتضى القانون ما يترتب عن العقود
الفضالة او التصرف الفضولي الفصل 1189 وما بعده من مجلة الالتزمات والعقود، قيام شخص بعمل لم يكلف به يؤدي الى نماء ذمة المنتفع
الإثراء دون سبب: الفصل71 و72 يترتب عن فعل شخص إثراء شخص آخر دون أن يكون بينهما ارتباط قانوني كحرث أرض الجار على وجه الخطأ.
استرداد ما وقع دفعه: في حالة قيام شخص بدفع مبلغ مالي ليس مطالب به أو دفع المبلغ مرة ثانية عن نسيان بإمكانه أن يسترد المبلغ
يرجع التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام إلى القانون الروماني، وانتقل الى القانون الفرنسي وتعرض هذا التقسيم لانتقادات شديدة، حيث رفض الفقه الأخذ به لانعدام المنطق الذي يقوم عليه.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.