إن الصحة العامة هي أحد مفردات النظام العام المطلوب حفظه وتأمينه من قبل الدولة، ومسؤولية إتاحة الأدوية ومعالجة المرضى ورفع كفاية أداء الخدمات الصحية تقع على عاتق الدولة، فإن لم تقدمها بالمجان فعليها أن تسعرها بالمعقول وبما يرضي الله.
اقرأ أيضًا لا تأخذ على عاتقك ما يضرك
مشكلة ارتفاع أسعار الدواء
إن الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرها تدفع المريض لمراجعة الصيدليات لشراء الأدوية حتى يحين أجله، والملاحظ في المدة الأخيرة أن أسعار الأدوية باتت تتباين بين صيدلية وأخرى، وترتفع شهرًا بعد آخر، مع ثبات الراتب والأجور للعاملين في الدولة عمومًا.
على سبيل المثال علاج السكري المسمى (forziga) كان سعره قبل 3 أشهر بالسوق المحلية (18) ألف دينار لعلبة تحتوي على (28) قرصًا، وبعد شهر أصبح بـ(20) ألف دينار، والشهر الأخير ارتفع إلى (24) ألف دينار وبعض الصيدليات تبيعه بـ(30) ألف دينار.
والغريب في الأمر وجود ما يسمونه الأصلي من عقار (forziga) لعله من منشأ غربي سعره (60) ألف دينار، وهذا المبلغ لا قدرة لمرضى السكري على دفعه، ولا نعلم ما سيكون عليه السعر خلال الشهر القادم.
ودواء(جوينت وذ كولجين) كان سعره (16) ألف دينار قبل شهرين، ثم ارتفع إلى (18) ألف دينار بعد شهر، والآن بـ(22) ألف دينار، وهكذا بقية الأدوية الأخرى.
البعض من الصيادلة يرجع أسباب ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة لوجود حملات تفتيشية على المذاخر لمنع الأدوية المهربة خاصة التركية، وأحيانًا لنفاد الدواء من الأسواق المحلية.
لقد استولى الدواء على نسبة كبيرة من دخل المواطن العراقي، خاصة كبار السن من المتقاعدين وشريحة ذوي الدخل المحدود وهم الغالبية العظمى من المجتمع، وكبار السن عرضة للأمراض، أليس الله يقول في سورة الروم: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ} (54).
سبق وأن تطرقت لهذا الموضوع في مقالة سابقة، وأتساءل هل تفرض الدولة ضرائب على الدواء أسوة بالسجائر أو المشروبات، فإن كان ذلك حاصلًا فذلك يمثل كارثة صحية وأحد مسببات رفع الأسعار.
الأغنياء لا يهمهم ارتفاع السعر، فالفقير وحده من يكتوي بنار المرض وعدم القدرة على الشراء، ومن أجل وجود الحلول لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الدواء أدرج أدناه عددًا من المقترحات:
اقرأ أيضًا احذروا الأمفيتامينات
مقترحات لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الدواء
1- تسعير الأدوية وتوحيد أسعار الدواء لدى كل الصيدليات.
2- رفع أية ضرائب على الأدوية، ودعم بعض الأدوية الضرورية والغالية خاصة للأمراض شديدة الْخَطَر كالسرطان وغيره.
3- الدخول في صناعات الأدوية، وتأسيس شركة أدوية حكومية تتبع وزارة الصحة، وتزويدها بمعدات حديثة من أجل صناعة العقاقير الغالية للأمراض شديدة الْخَطَر.
توجد إبر (حقن طبية) سعرها يتجاوز المليون دينار، والسوق العراقية تغص بأدوية من مناشئ أردنية وإماراتية وسورية، فما بال عراقنا لا يُصنِّع الدواء؟ هل وضع على صناعتنا (فيتو)؟ نعلم أنه توجد شركة لتصنيع الأدوية في سامراء لكن نسبة وجودها في السوق أقل من 5%، ولا تصنع علاجات الأمراض المزمنة والخبيثة.
4- تخصيص صيدلية حكومية لبيع أدوية الأمراض المزمنة والأمراض شديدة الْخَطَر وبأسعار مناسبة مدعومة من قبل الدولة، فالقطاع الخاص لا يسمع ولا يرى حال المريض حتى ولو سقط ميتًا بباب الصيدلية.
5- تخصيص صيدلية تقدم الدواء مجانًا لكبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا من العمر.
6- رفد المستشفيات الحكومية التي تعالج المواطنين بأسعار رمزية، وتمنح الدواء مجانًا، ورفدها بكميات كافية من الأدوية، ووضع رقابة مشددة عليها.
لقد خُصصت مليارات الدولارات في الميزانية لوزارة الصحة، لكن الطبيب المعالج يطلب من المريض غالب الأحيان جلب الدواء من الصيدليات (خارج المستشفى)، تلك الصيدليات نمت وانتشرت بجوار المستشفيات بالخارج، وما يعطى المريض في المستشفى إلا نسبة قليلة، ويشاع أن الأدوية التي تصرف للمستشفيات الحكومية خاصة غالية الثمن تُهرب إلى خارج المستشفى.
7- تحديد أسعار الفحوص والتحاليل في المراكز الأهلية والعلاجية، ضمن حدود معقولة تتلاءم والقدرة النقدية للمواطن.
أغسطس 30, 2023, 11:17 م
فعلا أصبحت الصيدليات تجارة للأدوية
مقالك واقتراحاتك بنائه وياريت تخصص صيدليات حكومية للحد من ارتفاع أسعار الأدوية
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.