حيث اتضح إن الموقع الخاص بالمصلحة يجبر المحامين على التسجيل اجباريا في قيمة الضريبة المضافة وذلك اثناء تسجيلهم في الإقرار اللإكتروني على موقع وزارة المالية .
واضاف إن محامي مصر لن يقعوا في ذلك الفخ وحذر من لجوء مصلحة الضرائب لتلك الأبواب الخلفية ليقوم المحام بتسجيل نفسه في القيمة المضافة .
وأوضح أن الفخ يتمثل في أنه حين تقديم المحام على الموقع يقوم بتسجيل بياناته وعمل حساب ورقم سري , ثم يلي ذلك سؤال هل أنت مسجل بالقيمة المضافة فإن تجاهلت الإجابة على السؤال يرفض التسجيل وإن قلت لا فيرجعك إلى الخانة السابقة ويقول لك لابد من التسجيل حيث أنك خاضع لضريبة القيمة المضافة .
وجميع من قاموا بالسؤال عن ذلك الأمر بمصلحة الضرائب قيل لهم أن ذلك برنامج كمبيوتر ولابد من التسجيل عليه كما هو أن لم تقم بالسجيل حتى تاريخ 31/3/2021م ستكون معرض للغرامة والسجن طبقا للقانون لأنك بذلك متخلف عن تقديم اللإقرار الضريبي .
وأرى ان الحل القائم الآن لجموع المحامين هو الإتحاد لمواجهه ذلك الأمر ورفضه وحث وزارة المالية على تغيير ذلك النموذج ليتناسب مع محامي مصر .
واذا كانت وزارة المالية تريد افتعال الأزمات فمحامي مصر ليسوا لقمة صائغة لهم فلن يستطعيوا اجبارهم على فعل شئ لا يريدونه أو أي شئ غير قانوني ويتنافى مع حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور .
ونرى أنه لابد على وزارة المالية مراجعة قرارتها في هذا الشأن والبدء إصلاح ذلك الأمر بدلا من اجراء أزمة بلا داع بين المحامين والوزارة وإن هذا التوقيت ليس وقتا صحيحا لإفتعال الأزمات واناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل في تلك الأزمة قبل تفاقمها حيث أننا كجموع للمحامين قد حللنا أزمة القيمة المضافة مع الوزارة منذ وقت طويل فمائا العودة الآن ؟!
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.