جوَّك | ما هي أخلاقيات الوظيفة العامة وكيف يمكن اكتسابها؟

تُعدُّ أخلاقيات الوظيفة العامة من الضروريات اللازمة لنهضة وظائف الخدمة المدنية والمجتمع عامة؛ لأنها تعكس ثقة المنظمة في موظفيها وأجهزتها، وكذلك ثقة المجتمع.

أخلاقيات الوظيفة العامة وأهميتها

إن الالتزام بالأخلاقيات الوظيفة العامة سوف يقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذي يوليه الموظف الالتزام بعناصر أخلاقيات المهنة كالشفافية والنزاهة، حيث إن عدم الالتزام سوف يؤثر بشكل مباشر على سمعة وهيئة المنظمة.

ويحظى هذا المفهوم باهتمام متزايد في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها اقتصادياً وتكنولوجياً ومعرفياً، أو حتى تلك الدول النامية التي تسعى للحاق بركب نظيراتها، المتقدمة في محاولتها لتحقيق التنمية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

وتزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع أخلاقيات الإدارة العامة باعتبارها تمثل من ناحية الأداء المناسبة للحيلولة دون حدوث الظواهر المختلفة للفساد الإداري، من قبيل الرشوة، والمحسوبية، والتربح الشخصي، كما أن الأخلاقيات الإيجابية من ناحية أخرى تسهم في تحقيق أهداف، المنظمات المختلفة بكفاءة وفاعلية. والأخلاقيات بصفة عامة هي محاولة متعمدة ومنتظمة لإضفاء الطابع الأخلاقي على السلوكيات المختلفة، بطريقة تحدد القيم التي يتعير أن تحكم هذه السلوكيات وعليه، فإن الأخلاقيات تعنى بالعملية التي يتم عن طريقها تأكيد الالتزام بقيم أخلاقية معينة وتحديد الصواب والخطأ، وهكذا فالأخلاقيات هي عملية البحث عن المعايير الأخلاقية، ولذلك عرف البعض الأخلاقيات بأنها "مجموعة المعايير أو قواعد السلوك التي تم تنميتها من خلال الممارسة أو الخبرة الإنسانية، والتي يمكن في ضوئها الحكم على السلوك باعتباره صوابا أو خطأ، خيراً أو شرا من الوجهة الإنسانية"

وهذه القواعد الأخلاقية -المقبولة من العقل الإنساني عامة دينياً ومجتمعياً تؤثر في سلوكيات الأفراد، وأسلوبهم في اتخاذ القرارات، كما أنها تحقق جلب النفع أو دفع الضرر.

تعريف الأخلاقيات العامة

يعرف البعض الأخلاقيات بكونها تمثل الالتزام بالأشياء الصحيحة ورفض الأشياء الخاطئة من وجهة نظر المحيطين بالفرد، سواء المستفيدين الداخليين والخارجيين من المنظمة، ويتأثر الإدراك والحكم على صحة الأشياء من عمها على عوامل عديدة مدركة وغير مدركة، ويؤدي التباين في إدراك الأشياء والحكم على صحتها من عدمه إلى دفع إدارة المنظمات إلى إيجاد وصباغة دليل أخلاقي إرشادي يحتكم إليها الرئيس والمرؤوس في المنظمة والمستفيدين الداخليين والخارجيين، وتدرب المنظمات أعضائها بشكل مباشر أو غير مباشر على الالتزام بها أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

وتعرف الأخلاقيات أيضا بأنها مجموعة المعايير أو قواعد السلوك، التي تم تنميتها من خلال الممارسة أو الخبرة الإنسانية التي يمكن في ضوئها الحكم على السلوك باعتباره صواباً أو خطأ خيراً أو شراً من الوجهة الإنسانية".

البعض الآخر الأخلاقيات بأنها: وثيقة تحدد المعايير الأخلاقية المطلوب أن يتبعها أفراد جهة مهنية.

وتعرف بأنها بيان المعايير المثانية لمهنة من المين تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية." ولكل مهنة أخلاقيات وآداب، عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقصد بآداب وأخلاقيات المهنة مجموعة من القواعد والأصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة، بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة وشرفها.

أما الوظيفة العامة فتعرف بأنها "الإصلاح المستخدم المعبر عن عليهم الموظفون العموميون. المركز القانوني الذي يضم الأشخاص القات بن بالعمل العام، والذين يطلق وذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه "كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يولي إدارتها الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية، وذلك بتولي منصب دائم يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق".

كما تعرف الوظيفة العامة أيضاً بأنها "مجموعة واجبات ومسؤوليات تعرضها السلطة المختصة أو تطلب خدمات شخص واحد وبناء عليه فهي ومسؤوليتها الوحدة الأساسية في التنظيم الإداري التي تتميز عن مشاغلها بواجباتها، ويرى آخرون بأن الوظيفة العامة هي عبارة عن أصغر وحدة في التنظيم وهي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات في مستوى معين من الصعوبة تحدث لتحقيق هدف في التنظيم ويقوم بأداء الأعمال المرتبطة بها شخص يحمل مؤهلات، بشأنها تعينه سلطة وينال مقابل ذلك المراتب والامتيازات الأخرى.

مفهوم أخلاقيات الوظيفة العامة

تعرف أخلاقيات الوظيفة العامة بأنها مجموعة القواعد والضوابط والمعتقدات والقيم التي تحدد السلوك الذي يجب على الموظف العام الالتزام به عند ممارسته لعمله في أي وقت وأي مكان.

وتتمثل أخلاقيات الخدمة العامة في مجموعة المعايير التي يمكن في ضوئها الحكم على سلوك الموظف العام باعتباره صفيحاً أو خاطئاً من الوجهة الإنسانية، وأن الفساد الإداري يحدث بسبب الانحراف عن القواعد والمعايير الأخلاقية لتحقيق مآرب شخصية غالباً ما تكون على حساب، كما عرفها آخرون بأن أخلاقيات الخدمة العامة هي السلوك المثالي الواجب على الموظف الحكومي أن يسلكه بسهولة.

فالجوانب الجيدة للسلوك تشمل الإخلاص في العمل، الولاء للدستور والقوانين، ومساعدة المواطنين، إلخ - فالمشكلة هي في كثرة وليس قلة القواعد الأخلاقية المثالية، وكذلك في التحديد الإجرائي لمثل هذه المثل.

وبالتالي يمكن تحديد مفهوم أخلاقيات الوظيفة العامة بأنها "القواعد والمبادئ والقيم والمعايير التي تعتبر أساساً لسلوك العاملين في الوظائف العامة المحمود والمستحب، التي يجب عليهم الالتزام بها وعدم الخروج عنها".

وتتمثل أخلاقيات الوظيفة العامة بمدى التزام الموظف العام بواجباتها الوظيفية كما يحددها القانون، ويُعدُّ الموظف مقيداً بقواعد العمل وتعليماته، ولعل من أهم صفات التي تمتاز بها الوظيفية العامة في حرص الموت على المصلحة العامة.

أهداف أخلاقيات الوظيفة العامة

علاقة الموظف بالجهود والمجتمع يتعلق المحور الأول بعلاقة الموظف بعمله والمعبر عنها باحترامه الجمهور، عدالة الموظف وعدم تحيزه في التعامل وعدم تفعيل المصلية الخاصة على المصلحة العامة.

المحور الثاني فيتعلق بعلاقة الموظف بالقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال التطبيق السليم لها، وعدم استغلال موقعه الوظيفي والحفاظ على المال الآخرين العام واحترام وقت العمل.

الصفات التي ينبغي توافرها في السلوك الأخلاقي للموظف العام

هناك العديد من العقبات الرئيسية التي تحول دون الاهتمام بموضوع أخلاقيات الخدمة العامة، وأثرها على سلوكه في العمل، وأهمها الاعتقاد أن تأثير الأخلاقيات على العمل محدود، باعتبار أنه لا يعمل وفقاً لما تمليه عليه أخلاقياته الفردية، وإنما في ضوء ما تضعه الإدارة من سياسات وإجراءات ونظم عمل..

أي من وجهة نظر الإدارة أنه محيد أخلاقي، كذلك فالمنظمات والأجهزة الإدارية المركزية التي لها حق إصدار اللوائح والنشرات المتعلقة بأخلاقيات الوظيفة العامة لا تستطيع أن تنظم كافة تفاصيل تصرفات الموظف..

والدليل العملي على ذلك هو ما تحتويه قواعد ونظم العمل من مصطلحات تترك مجالاً واسماً للتقديرات الأخلاقية للموظف مثل كافٍ، ومناسب، ومفيد، وعادل وضروري، وتملى، وملائم وغير ذلك من المصطلحات أو عكسها.

وهناك شبه اتفاق في مختلف الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على نوع الصفات التي ينبغي توافرها في السلوك الأخلاقي ومن بينها:

1- المساواة في المعاملة: وهي قاعدة العدالة التي تتضمن عدم التميز في المعاملة بين الناس على اختلاف ديانتهم وأجناسهم وألوانهم، والبعد عن المحابة والتميز، وهذه القاعدة تتطلب تحليلاً دقيقاً لحقوق مختلف الأطراف ذات المصلحة، ومحاولة تحقيق التوازن بينهما حتى لا تحقق مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وفي ضوء المصلحة العامة، ومما يجدر الإشارة به في هذا الشأن التنويه عن ماهية المصلحة العامة، حيث اختلف المحللون بالمقصود بالمصلحة العامة، وإنما أجمعوا على المضمون الذي تشمله المصلحة العامة وهو: وجوب تقديم الخدمات للجميع بشكل يحقق المساواة وعدم التميز.

-وجوب احترام المؤسسات الشعبية المسألة للمواطنين.

- وجوب انسجام إجراءات العمل في الأجهزة الحكومة أنماط السلوك المثالي.

- معاملة الآخرين بالطريقة التي يحبها الإنسان لنفسه: وهذه القاعدة يمكن اعتبارها القاعدة الذهبية لمعايير السلوك الأخلاقي على مر العصور ، وفي مختلف المذاهب والديانات الإسلامية والمسيحية وغيرها.

2- الحرص على المصلحة العامة والولاء للوحدة الإدارية: والمحافظة على المصلحة العامة تتطلب من الإنسان أن يكون لديه درجة مناسبة من الولاء للوحدة الإدارية التي يعمل بها متفهماً لسياستها، وأهدافها، وأهداف المجتمع، إلا أن هذه الدرجة من الولاء تحتاج إلى مناخ تسوده العدالة؛ لأن إحساس الفرد بعدم العدالة يؤدي إلى تدهور ولائه تجاه المصلحة العامة، وهذا يساعد بدوره على انتشار الاتجاهات السلبية، حيث تصبح الفردية والتركيز على المصلحة الذاتية هي النمط المسيطر في العلاقات الاجتماعية، ويؤثر في النهاية على المجتمع ككل.

تنمية الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية، والقانونية، والسلوكيات الإيجابية، العامة.. إن تنمية الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والسلوكيات الإيجابية عملية معقدة تحتاج إلى تكاتف العديد من الجهود سواء على مستوى الدولة ككل، أو على مستوى المنظمات، أو على مستوى الفرد؛ فعلى المستوى الكلي أخذت الدولة شوطاً كبيراً من التطوير والتنمية، وإلى جانب جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية والمنظمات الدينية وأجهزة الثقافة والإعلام.

عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة

لكل وظيفة أو مهنة من العين قيم ومبادئ ومعايير أخلاقية ومعرفة علمية وأساليب ومهارات فنية تحكم عمليات المهنة وتعد ضوابطها، والمهنة مجالات متعددة ووظائف معينة، وقد تتداخل مجالات العمل والوظائف والمهارات، وأساليب العمل مع مهن ووظائف أخرى..

ولكن في جميع الأحوال على الموظف، واجبات يجب أن يقوم بها كونه بعمل بالوظيفة، ويجب أن يؤنبها ليس فقط لأنه يتقاضى راتباً من أجل القيام بأعماله، بل أيضاً بسبب الالتزام بأهمية العمل الذي يقوم به ولسبب من أخلاق الموظف تجاه المصلحة العامة، ومن هذه الواجبات.

1. أداء العمل وإتقانه

على الموظف أن يؤدي عمله على خير وجه، في الوقت والمكان المناسبين والمحددين لذلك، ويجب عليه أن يعرف مهامه بشكل جيد ويسعى لفهم عمله، والتكيف معه، والاجتهاد في تقديم الخدمة من خلاله، ولا يمكن أن نتوقع أن يقوم آخر بالعمل بدلاً من العامل المسمى للعمل ويجب على الموظف أن يعمل على تأهيل نفسه وتطوير مقدراته المعرفية، ومهاراته العملية الخاصة بعمله، فتطوير نفسه سيطور مؤسسته ونوعية الخدمات المتوقعة منه، بالإضافة إلى الاستفادة الشخصية المتوقعة له.

2. طاعة الرؤساء

لا بد للعمل من تنظيم إداري، ومن الطبيعي وجود رؤساء العمل ومرؤوسين.

وقد توجد عدة طرق لإدارة الأعمال، ولكن المهم هنا على الموظف طاعة الرؤساء وخاصة المباشرين منهم، والعمل بتوجيهاتهم وتنفيذ أوامرهم وهذه الطاعة يؤخذ بها من أجل المصلحة العامة، ولا يمكن لها أن تتجاوز الحدود الوظيفية لتصل إلى الطاعة الشخصية ولا تعني طاعة الرؤساء، تجاوز القوانين والشرائع وفي حال الاختلاف مع موظف أعلى هيكلياً يمكن تنفيذ الأمر في حال كونه موثقاً وعلى مسؤولية الموظف الأعلى، والانتباه في حال مخالفة القانون أن القانون لا يعني المخالف لسبب الجهل بالقانون أو طاعة الرؤساء، وخاصة الأوامر غير الموثقة منها، أو التي تتعدى القانون، أو النظام العام الذي هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع في أساسه سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

واجب آخر من واجبات الموظف

3. احترام القوانين واللوائح: يشمل احترام القانون احترام الدستور والتصرف وفق التعليمـات والأوامر، ولا يجوز تجاوز القوانين لأي رأي من الآراء أو ظرف مـن الظروف.

4. عدم إفشاء أسرار الوظيفة: بطبيعة العمل الوظيفي قد يتعرف الموظف على أسرار الدولة أو المجموعات أو الأفراد وعلى الموظف أن يكون أميناً في المحافظة على هذه الأسرار داخل وخارج نطاق العمل، وألا يحتفظ بشكل شخصي بوثائق خاصة بوظيفته، ويخضع تقدير سرية المعلومات القوانين المختصة بهذه المعلومات، وفي حال مخالفة الموظف لأمانة وسرية المعلومات بتعرض الموظف للمسؤولية الأخلاقية والجنائية .

5. المحافظة على كرامة الوظيفة: إن سلوك وتصرفات الموظف في الوظيفة وفي حياته الخاصة محسوبة عليه وعلى الوظيفة التي يشغلها، ولهذا يجب على الموظف لن يمتنع عن كل ما يخل بالشرف والكرامة الخاصة به وبالوظيفة التي يشغلها.

6. عدم القيام بأعمال مهنية أخرى: العمل الآخر حتى وإن كان خارج أوقات الدوام يؤثر على إمكانيات الموظف الجسدية ويخل بمكانة الوظيفة من ناحية الشكل والمضمون.

ولا يفهم من هذا أن الوظيفة أرفع ما أما من أعمال حرفية أو وظائف أخرى.

ولا نستطيع أن ننكر أن الحاجة والعريز في هذه الأيام أرغمت الكثيرين على تجاوز أنفسهم وتجاوز قناعاتهم، واضطروا العمل بأعمال ووظائف أخرى وبدوام آخر ، وأصبح من المقول أخلاقياً القيام ببعض الأعمال الإضافية لأصحاب بعض الوظائف حيناً، وفي أحايين أخرى ما يزال منافياً لأخلاقيات العمل أن يقوم الموظف بأعمال أخرى والأمثلة كثيرة.

7. المحافظة على أوقات العمل: يجب على الموظف الالتزام بأوقات العمل، فوقت العمل للعمل وليس من حق الموظف أن يضيع وقت العمل بغير خدمة الوظيفة ؛ ويجب أن يتنزه الموظف عن استغلال القانون بغير حق ليضيع الوقت ويتلاعب على وقت العمل، وإن بشكل قانوني لمسيرة الوقت في تمير محله..

8. العقائد على المسلحة العامة: نون التحيز لأي موقف مسبق في اتخاذ أي قرار وظيفي. فالخيار الأول للموظف هو مصلحة الوطن، فلا يأخذ الموظف بالمحسوبيات والواسطة، ولا تأثير على قرار من مزاج أو موقف عرقي أو سياسي أو ديني أو غيره.

9. المحافظة على الممتلكات العامة: كالسعي في تخفيض الإنفاق ولكن ليس على حساب، نوعية الأداء والاستخدام الأمثل للموارد وحسب اختصاصها .

وفي الختام أود أن أقول:

والحكمة في صرف الممتلكات من المواد وصيانة المواد الثابتة لضمان استمرارية الفائدة من إنتاجيتها، واستخدام الأدوات بشكل رشيد وسليم والامتناع عن استخدام المواد الموجودة في المؤسسية لأسباب شخصية أو غير متعلقة بالعمل الذي وجدت من أجله وترشيد استخدم الطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية والتكييف واستخدام طرق المواصلات الأكثر كفاءة والأقل كلفة حيث إن السلوك المؤدب واللبق مع المراجعين واعتبار المراجع صاحب حاجة والوظيفة وجدت لتلبية حاجته وتوعية المراجع إلى حقوقه وواجباته في حاجته ، وتشجيع المواطن على احترام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بخصوص حاجته في المؤسسة.

ملاحظة: المقالات والمشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لجوَّك بل تمثل وجهة نظر كاتبها ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو ضرر بسبب هذا المحتوى.