جوَّك | ما مفهوم الإدراة العامة؟.. تعرف على علاقتها بإدارة الأعمال

تتصف العلوم الإدارية بالعمومية؛ بمعنى تطبيق عناصر العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في جميع أنواع المنظمات خاصة أو عامة.

وتمثل الإدارة العامة كافة الأنشطة الخاصة بتلك العناصر الإدارية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال الأجهزة الحكومية والمنظمات العامة المعنية بتقديم الخدمات العامة للمواطنين في مختلف المجالات.

ومع تزايد الاهتمام بنشاط تلك الأجهزة والمنظمات تزايد الاهتمام للبحث عن كيفية التطوير الإداري لها فكان الاهتمام بالإدارة العامة.

مفهوم الإدارة العامة

يُقصد بالإدارة العامة جميع العمليات أو النشاطات الحكومية التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة.

فهي موضوع متخصص من الموضوع الأكثر شمولًا وهو "الإدارة"، والإدارة في تنفيذ الأعمال باستخدام الجهود البشرية والوسائل المادية استخدامًا يعتمد التخطيط والتنظيم والتوجيه، وفق منظومة موحدة تستخدم الرقابة والتغذية الراجعة في تصحيح مساراتها.

وترمي إلى تحقيق الأهداف بكفاية وفعالية عاليتين. وتفيد في ذلك من العلوم النظرية والتطبيقية، وحين تتعلق هذه الأعمال بتنفيذ السياسة العامة للدولة تُسمى الإدارة "إدارة عامة".

فالإدارة العامة ما هي إلا مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة والمرتبطة بعملية صنع القرارات وتنفيذها المتمثل في النشاطات المختلفة التي تصدر من المؤسسات العامة في داخل المؤسسات الرسمية في النظام السياسي.

أي إن الإدارة العامة تتعلق بالسياسات الحكومية وتطبيق هذه السياسات، ولكن ليس لها علاقة بإدارة المنظمات الخاصة.

وتقوم الإدارة العامة أيضًا بتنظيم وتوجيه الأفراد داخل المنظمات لتحقيق أهداف معينة مما يعني أن الإدارة العامة تتعلق بتقديم خدمات وتحقيق أهداف أفراد المجتمع وليس لفئة معينة من المجتمع.

الإدارة العامة في مواجهة إدارة الأعمال الخاصة

كما عرفها البعض بأنها عملية توجيه الجهود البشرية من خلال التخطيط والتنظيم والتوظيف والتمويل والرقابة من العمليات الإدارية لممارسة الأعمال والأنشطة الحكومية بما يحقق أهداف المجتمع بأقل تكلفة.

وعلى ذلك، يمكن تعريف الإدارة العامة على أنها: ممارسة العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.

باستخدام الموارد المادية والبشرية في ظل القوانين واللوائح القائمة والنظام السياسي السائد لتحقيق أهداف الدولة الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة والفعالية.

وفي النهاية اتباع حاجات المجتمع. فالإدارة العامة تشمل كل هيئة عامة، مركزية أو محلية أوكلت إليها السلطة السياسية وظيفة تلبية الحاجات العامة، على اختلاف صورها، وزودتها بالوسائل اللازمة لذلك، وتشمل أيضًا أسلوب عمل هذه الهيئات وطابع علاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالأفراد.

أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال

١- تعمل الإدارة العامة في ظل الظروف الاحتكارية، فمن غير الممكن أن تجد أي نوع من المنافسة بين الإدارات الحكومية أو إدارات حكومية تقوم بنفس العمل حيث تقوم كل جهة حكومية باختصاصها، في حين تعمل الإدارة الخاصة أو إدارة الأعمال في ظل البيئة التنافسية الحرة.

٢- إن هدف الإدارة العامة هو تقديم الخدمة للجمهور بغض النظر عن الأرباح الممكن تحقيقها، هي فقط تسعى لخدمة الجمهور وسد احتياجاته مثل: الوزارات في داخل الحكومات، أما إدارة الأعمال فتسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وهو الهدف الذي تُنشأ من أجله.

٣- تتمتع الوظائف في الإدارة العامة بالصفة الدائمة، فلا نجد ما يؤثر على هذه الوظيفة، أي أن هناك نوعًا من الأمن الوظيفي في جميع الإدارات الحكومية، بينما في الإدارة الخاصة أو إدارة الأعمال نجد أن الوظيفة تعاقدية يحكمها عملية رقابة وعملية تقييم للموظف بناءً على عمله الذي يقدمه، تترتب عليهما إما مكافأة هذا الموظف أو الاقتطاع من راتبه.

4- إن القاعدة التي تحكم المخاطبين بأنشطة الإدارة العامة هي قاعدة المساواة، أما إدارة الأعمال فلا تطبق هذه المساواة.

ه- إن الموظف في داخل إطار عمله الحكومي يعمل بصفته الرسمية كموظف بمسمى وظيفي وليس باسمه الشخصي، أما الموظف في الأعمال الخاصة فيعتمد في حالات كثيرة على اسمه وسمعته وثقة الجمهور وسمعته الائتمانية.

٦- إن العمل في الإدارة العامة، كما هو سائد، هو عمل أكبر وأوسع من إدارة الأعمال، وحجم التنظيم فيه أكبر ومعقد بشكل أكبر، أما القطاع الخاص فإنه أقل تعقيدًا وأبسط في التنظيم وحجم الشركات الخاصة أصغر من الإدارة العامة.

٧- من حيث شكل التنظيم: يأخذ في مجالات الإدارة العامة شكل وزارة أو مؤسسة أو شركة عامة، وفي إدارة الأعمال شكل مشروع فردي أو شـركات أشخاص أو شركات أمــوال.

٨- إن ما يحكم مجال العمل في الإدارة العامة هو السياسة السائدة في الدولة والقوانين والقواعد الموجودة فيها التي تحكم سير العمل في إدارة الأعمال هذه، فيحكم عملها السياسة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة الذي يكون هو المخول بوضع هذه السياسات.

اختلافات أخرى بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال

٩- إن هيئة الرقابة في الإدارة العامة ترجع إلى المجالس النيابية أو هيئات رسمية توظفها الدولة لهذا الغرض، أما الرقابة في إدارة الأعمال فهي تتم من أصحاب المشروع أو لجان تُنشأ لهذا الهدف، ومتابعة وتقييم العمل.

١٠- إن الإدارة العامة لها مقياس في تحديد عملها، وهذا المقياس يتمثل في قدرة هذه المؤسسات على تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإشباع رغباتهم، أما المشروع الخاص فيقاس مدى نجاحه بمدى قدرته على تحقيق أعلى قدر ممكن من الأرباح.

١١-إن الإدارة العامة تقوم بتقديم المعلومات للمواطنين إذا أرادوا الحصول عليها وتقوم بمتابعتها والرقابة عليها، أما المشاريع الخاصة فلا تقدم هذه المعلومات لأحد لأنها تعتبرها أسرار عمل ولا يحق لأحد الاطلاع عليها، وتعد أيضًا هذه المعلومات نقطة تنافسية للمنظمة.

۱۲- إن العمل داخل القطاع الحكومي لا يتحمل قدرًا كبيرًا من المخاطرة ولا يتحمل الموظف قدرًا من المخاطرة لأنها تسعى لتقديم خدمة للمواطنين، أما قطاع الأعمال الخاص فيوجد به قدر كبير من المخاطرة لأن المنظمة تتعرض لاحتمال الربح أو الخسارة.

١٣- اتباع وتطبيق نفس المبادئ بالإدارة (تقسيم العمل - التخصيص - وحدة القيادة - نظام الإشراف - اقتران السلطة بالمسؤولية). وتخضع كل منهما للقوانين السائدة في الدولة التي تعمل بها.

١٤- تسعى كل منهما لتقديم خدمة للمواطنين وإشباع رغباتهم وحاجياتهم كمبرر لوجودها في المجتمع.

15- كبر حجم التنظيم في وقتنا الحالي ليس فقط للمنظمات العامة وإنما أصبح هناك شركات دولية ومتعددة الجنسيات تفوق في تكوينها وتنظيمها المؤسسات الحكومية مثل شركة جنرال موتورز.

اقرأ أيضاً مفهوم الإدارة الإستراتيجية

علاقة الإدارة العامة بالعلوم الاجتماعية الأخرى

العلاقة بين الإدارة العامة وعلم الإدارة ، ينطبق تعريف الإدارة العامة على الإدارة الخاصة أي توجيه الجهد الجماعي في إطار تنظيم يأخذ شكل التدرج لخدمة مصالح معينة.

ونظرًا للنجاح الذي عرفته بعض الإدارات الخاصة كالإدارة المصرفية مثلًا دفعت الإدارة العامة للاستفادة من التقدم التقني الفني لهذا النوع من إدارة الأعمال خاصة مع ازدهار المدرسة العلمية للإدارة.

وهو أمر جعل التقارب كبيرًا بين النوعين؛ لأنهما تتشابهان من حيث العمليات والتنظيمات وتختلفان من حيث الهدف.

فالإدارة العامة تهدف إلى تحقيق الصالح العام وهي بذلك وسيلة لخدمة الجماعة في حين أن الإدارة الخاصة وسيلة لخدمة المصالح الخاصة لتحقيق الأرباح وتخضع بذلك لقانون المنافسة.

تنطلق الإدارة العامة من مبدأ المعاملة المتماثلة انطلاقًا من مبدأ المساواة أمام المرافق، أما الإدارة الخاصة فهي ترتكز على مبدأ المفاضلة، فالزبون ليس هو المرفق.

أما من حيث النظام القانوني فيخضع العاملون في الإدارة العمومية للقانون العام (قانون الوظيفة العمومية) ويسمون موظفين عموميين، أما العاملون في الإدارة الخاصة فيخضعون للقانون الخاص (قانون العمل)، ومن حيث الأموال فإن الإدارة العامة تتصرف في المال العام.

العلاقة بين الإدارة العامة والعلوم السياسية

أما الإدارة الخاصة فتدبر المال الخاص، أما فيما يخص مجال التدخل فموضوع نشاط الإدارة العامة مرتبط بوظيفة الدولة ولكل دولة مجالات اقتصادية اجتماعية ثقافية، مما يجعل إطار تدخلها واسعًا بخلاف الإدارة الخاصة التي تتخصص في مجالات معينة.

وعلى أي حال يمكن إيجاد بعض المجالات المشتركة التي توصلت إليها المدرسة الحديثة وبخاصة أساليب التدبير وتحقيق المردودية عن طريق رفع الكفاءة وهي أمور نجدها في كلا النوعين من الإدارة.

لا يمكن الفصل بين الإدارة العامة وعلم السياسة فلا يوجد خط بين السياسة والإدارة العامة بحيث تصبحان منفصلتين؛ لأن السياسة العامة للدولة تأخذ وزنها وثقلها من العمل التنفيذي بحيث إذا تراخت ارتباطات الإدارة العامة في التنفيذ تعذر انتهاج أية سياسة إصلاح في مجالها.

وفي الختام أتمنى أن تنال مقالتي إعجابكم.. وشكرًا لكم.

ملاحظة: المقالات والمشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لجوَّك بل تمثل وجهة نظر كاتبها ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو ضرر بسبب هذا المحتوى.