يميز بعض الفقهاء بين الاتفاق والعقد على أن الاتفاق توافق بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
اقرأ أيضاً العقود القانونية وأهميتها في حياتنا اليومية.. نصائح ومحاذير
ما تعريف العقد؟
أما العقد فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام، ثم يكون البيع وحده من الصور المختلفة التي قدمها الاتفاق هو العقد؛ لأنه ينشئ التزاماتٍ لم تكن موجودة من قبل.
ويكون كلٌ من النقل وإضافة الأجل أو إضافة شرط اتفاقًا لا عقدًا، لأنه يعود على التزام موجود من قبل، فينقله أو يعدله أو ينهيه، وعلى هذا الأساس يكون التمييز، العقد هو مصدر الالتزام؛ لأنه ينشئه، وما عدا العقد من الاتفاق فليس مصدرًا للالتزام.
وجوب الاتفاق على إحداث أثر قانوني
من المهم في العقد وجود اتفاق على إحداث أثر قانوني، فإذا لم يكن المقصود إحداث هذا الأثر القانوني، فلا وجود للعقد، فمثلًا أن يدعو شخص آخر إلى وليمة أو أن يقدم صديق لصديقه خدمة مجانية أو أن يعد الأب ابنه بجائزة إذا نجح، كل هذه الأمثلة لم يُرد بها الطرفان إحداث أثر قانوني، وهي باقية على اتفاق المجاملات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً العقود الذكية في العملات الرقمية.. تعريفها ونشأتها
كيف تحدد منطقة العقد؟
ليس كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني يكون عقدًا، بل يجب أن يكون واقعًا في نطاق القانون الخاص، وفي المعاملات المالية، فالمعاهدات اتفاق بين دولة ودولة، والنيابة اتفاق بين النائب ونائبه، وتولية الوظيفة العامة اتفاق بين الحكومة والموظف.
لكن هذه الاتفاقات ليست عقدًا؛ لأنها في نطاق القانون العام، فإذا وقع اتفاق في نطاق القانون وفي دائرة المعاملات المالية فهو عقد، كالبيع والإيجار والقرض والوكالة.
اقرأ أيضاً ماذا تعرف عن مصادر الالتزام في القانون المدني؟
مبدأ سلطان الإرادة
يذهب فقهاء هذا المذهب إلى أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي الآثار التي تترتب عليه، بل في جميع الروابط القانونية ولو لم تكن غير عقدية، ذلك لأن النظام الاجتماعي يرتكز على الفرد، فهو الغاية، ولخدمته يسخر الجموع، والفرد لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية.
وكان لهذا المذهب أثر قانوني حديث بعد انتشار المذهب الفردي على إثر تطوير النظم الاقتصادية.
لكن استمرارية هذا المذهب أثر في التطوير وظهور الصناعات واختلال التوازن بين القوى الاقتصادية، ومهّد للمذهب الاشتراكي سبل الانتشار، فعارضت هذه المذاهب المذهب الفردي، وكان من ذلك أن انتكص مبدأ سلطان الإرادة، وجعل خصومه يمنعون من نقده إلى أن وضع فريق من المعتدلين الأمور المحدودة والمعقولة.
وإلى الآن تعترف القوانين بمبدأ سلطان الإرادة، لكنه يحصر في دائرة معقولة، مع ضرورة التوازن بين الإرادة والعدالة والاستقرار والصالح العام، وهذا ما لخص في تعريف العقد.
وفي المقال التالي سنتكلم عن تقسيم العقود، فهي تقسم حسب التكوين إلى رضائية وشكلية وعينية، وحسب الأثر إلى ملزمة للجانبين أو ملزمة لجانب واحد ومعارضة وتبرع، وحسب الموضوع إلى عقود مسماة أو غير مسماة، وبسيطة ومختلفة، وحسب الطبيعة إلى محدودة أو احتمالية أو فورية أو زمنية.
وهذا ما سنبينه لاحقًا بإذن الله.
لا تنسونا من الدعم.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.