ماذا تعرف عن مصادر الالتزام في القانون المدني؟

يعرف مصدر الالتزام بأنه السبب القانوني الذي أنشأ الالتزام.

وتقليديًا تُرتب هذه المصادر من جانب النظرية التقليدية إلى خمسة مصادر: العقد، وشبه العقد، والجريمة، وشبه الجريمة، والقانون.

اقرأ أيضًا ماذا تعرف عن الخطاب القانوني ؟

النظرية التقليدية

فالعقد توافق بين إرادتين على إنشاء التزام. فعقد البيع ينشئ التزامًا من جانب البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري، وينشئ التزامًا من جانب المشتري بدفع الثمن.

أما شبه العقد فهو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو غيره؛ كالفضولي الذي يعمل مشروعًا يريد به مصلحة لغيره دون اتفاق مسبق، فيلتزم باستمرار العمل الذي بدأ به وتقديم كشف حسابي لذلك، ومصدر هذا الالتزام هو العمل الاختياري المشروع.

والجريمة هي عمل ضار يفعله فاعله عمدًا للإضرار بغيره، كإتلاف مال الغير عن قصد؛ فيلتزم بالتعويض له أو لورثته.

أما شبه الجريمة فهي عمل يصيب الآخرين كالجريمة، لكنه غير مصحوب بنية الإضرار بالآخرين، إما عن إهمال وإما عن عدم الاحتياط، كمن يصدم شخصًا بسيارته وهو في سرعة غير اعتيادية فيلتزم بتعويض الشخص أو ورثته.

أما المحور الأخير من الترتيب التقليدي فهو القانون، كما في التزامات أفراد الأسرة بعضهم بعضًا، كالنفقة والحضانة والتزامات الجوار... إلخ.

اقرأ أيضًا علاقة علم الاقتصاد بعلم القانون

نقد النظرية التقليدية

لم تسلم هذه النظرية من النقد والهجوم العنيف من قبل أستاذ الفقه الفرنسي المعروف بلانيوم، فقد ذهب إلى أن تقسيم العمل غير المشروع بعدِّه مصدر الالتزام إلى جريمة وشبه جريمة، يجب فيه وجود نية العمد أو انعدام هذه النية.

فشبه الجريمة ينشئ التزامًا بالالتزام الذي سببته الجريمة سواء بسواء، والتعويض بالدفع كاملًا في الحالتين، وإن كان شبه الجريمة لا فائدة في جعله مصدر مستقلًّا، فشبه العقد أقل استحقاقًا من شبه الجريمة في ذلك، بل هو تعبير مضلل.

وذهب أيضًا إلى مصدر أساسي لترتيب آخر وهو أن للالتزام مصدرين: العقد والقانون. ويرد شبه العقد وشبه الجريمة والجريمة جميعًا إلى القانون. ذلك أن الالتزامات التي تنشأ من المصادر الثلاثة ليست التزامات جزئية نشأت بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية.

أما الترتيب الحديث لمصادر الالتزام الذي أخذ به كثير من الفقهاء فهو خمسة:

-العقد.

-الإرادة المنفردة. 

-العمل غير المشروع. 

-الإثراء بلا سبب.

-القانون.

ويشترك هذا الترتيب مع الالتزامات التقليدية في مصدرين. وشبه العقد يقابله الإثراء بلا سبب، ويزيد الترتيب الحديث الإرادة المنفردة، وعلى هذا سارت التقنينات الحديثة.

اقرأ أيضًا ملخص القانون الدولي العام

تطبيق الترتيب العلمي على الحقوق العينية

من المعروف أن أسباب كسب الحقوق العينية سبعة:

·  الاستيلاء.

·  الميراث.

·  الشفعة.

·  الوصية.

·  الحيازة.

·  الالتصاق.

·  العقد.

فإذا رتبت على النحو السابق فستكون:

اقرأ أيضًا تخصص علم القانون.. فروعه ووظائفه

الوقائع المادية

وتتفرع إلى وقائع طبيعية وهي الميراث، وأعمال مادية وهي الاستيلاء والالتصاق والشفعة والحيازة.

التصرفات القانونية

وتتفرع إلى تصرف من الجانبين وهو العقد، وتصرف من جانب واحد وهو الوصية.

هذا من ناحية الترتيب العلمي للحقوق العينية.

أما الترتيب العلمي بالنسبة لمصادر الالتزام فهو: 

وقائع مادية

وهذه إما أن تكون وقائع طبيعية كالجوار والقرابة، ويرتب عليها القانون التزامات معينة لاعتبارات ترجع للعدالة والتعايش الاجتماعي، ويصح إسنادها مباشرة إلى القانون فيكون مصدرها، أو تكون أعمالًا مادية غير مشروعة وهي قسمان:

أعمال غير مشروعة تصدر من المدين فتفقر الدائن، فيلتزم المدين بالتعويض، ومصدرها العمل الضار.

وأعمال مشروعة تغني المدين على حساب الدائن، فيلتزم المدين بأن يرد ما أُثري به، ومصدره العمل النافع.

أما التصرفات القانونية فهي إما أن تكون صادرة من جانبين، وهذا هو العقد، وإما من جانب واحد وهو الإرادة المنفردة.

هذه مقدمة عن مصادر الالتزام، وسنوافيكم في موضوعات تالية عن الترتيب الفعلي الحديث لمصادر الالتزام الذي أخذ به كثير من المقننين المصريين واليمنيين.

  وهي أربعة مصادر:

· العقد.

· الإثراء بلا سبب.

· العمل غير المشروع.

· القانون.

والله الموفق