فيما يتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص المصري، فقد تحدَّد الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه مصري (حوالي 150 دولار أمريكي) شهريًا، بدءًا من يناير 2022¹. ومع ذلك، يوجد تقارير تشير إلى أن مصر سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو.
اقرأ أيضاً الأقتصاد الجزئي والسياحة في جنوب أفريقيا مقال السياحة
تنمية القطاع الخاص المصري وخط الفقر العالمي
أما بالنسبة لخط الفقر العالمي، فقد أظهر تقرير "الثروة العالمية لعام 2023" أن الشخص الذي يمتلك أصولًا صافية بقيمة 8654 دولارًا أمريكيًّا يُعد ضمن أغنى نصف سكان العالم، هذا يُظهر التفاوت الكبير في توزيع الثروة على مستوى العالم، كما تم اقتراح تشريع جديد في مصر يقر دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر القومي.
اقرأ أيضاً أهم الأماكن التي تزورها في محافظة أسوان
علامَ يعتمد قرار رفع الأجور في دولة مصر؟
قرار رفع الأجور يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية، معدلات التضخم، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص.
في مصر، أقرَّ المجلس القومي للأجور رسميًّا زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير ٢٠٢٤ م ، هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولتخفيف العبء الاقتصادي عن العمال، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
الحكومة تسعى أيضًا للحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، مع الحرص على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية.
الزيادة في الأجور تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض وتعتبر نسبة زيادة غير مسبوقة.
اقرأ أيضاً اليمن بين جمال الطبيعة وسحر المكان
جهود دولة مصر للحد من خط الفقر
تبذل مصر جهودًا متنوعة للحد من خط الفقر، وتشمل هذه الجهود:
- استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”: تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، الحد من الفقر والجوع، توفير منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.
- برامج الحماية الاجتماعية: تشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة .
- تطوير البنية التحتية: تحسين الطرق والمرافق والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.