انتشرت في المدة الأخيرة ظاهرة شديدة الخطر تتجلى في تفشي مختلف أساليب السطو على الجهد الفكري للمؤلفين، سواء أكانوا أدباء أم أكاديميين أم صحافيين، نساءً أم ذكورًا.
اقرأ أيضاً ستيفن بلومبيرغ ...أنجح سارق كُتب في تاريخ أمريكا
لصوص الفكر وقراصنة الإبداع
لم يقف السُّراق عند سرقة أطروحة أو بحث أو مقال أو قصيدة..
بل شمل هذا السطو شتى فروع العلم والفن والأدب، عقب انفتاح الأجواء وتعدد الوسائط، ما أدى إلى استفحال هذه الظاهرة على نحو لافت للنظر، لتتحول إلى إشكالية معقدة تقتضي نقاشًا علميًّا ومجتمعيًّا وقانونيًّا؛ كي يُوضع حد لهذا الإسفاف، فقد غدا أشباه المثقفين في عِداد الكُتَّاب الكبار!
ومن فرط غبائهم تمسكوا بشهرة مزورة، واختاروا طريقًا مزيفًا للحضور، بانتحال أو سرقة إنتاج غيرهم، دون أن يرف لهم جفن، ظنًّا منهم أن ليس ثمة من يتابع أو يقرأ ما يُكتب وسط ركام الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، والوقائع من هذا النوع أكثر من أن تُعد أو تحصى.
إنني أستغرب تواتر ترديد عبارة «السرقات الأدبية» كونها اصطلاحًا شاع تداوله في أوساط المثقفين والباحثين لهذه الظاهرة المستنكرة، وهو تعبير مرفوض لفظًا ومعنى؛ فهو يقرن بين كلمتي (الأدب والسرقة)، وبينهما تنافر واضح لا يستسيغ الجمع قسرًا بين هاتين الكلمتين؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان أبدًا.
اقرأ أيضاً سرقة الكتب ما بين التبرير والتحريم
من يحمي حقوق المؤلفين من لصوص الفكر؟
حتى لا تستشري هذه الظاهرة، نتساءل: من يحمي حقوق المؤلفين من لصوص الفكر وقراصنة الإبداع؟
يوجد فرق شاسع بين وعي الدول الغربية المتقدم في حفظ مصالح وحقوق مؤلفيها بكل السبل، وفتور الدول العربية التي يعيش مثقفوها أوضاعًا مزرية نتيجة عدم استيفائهم حقوقهم المسلوبة في هذا الصدد، ما يستدعي ضرورة تطوير قوانين حقوق الملكية في العالم العربي وتفعيلها للضرب على أيدي المنتحلين.
كما هو الشأن في بعض الدول الأوروبية مثلًا، التي وصل الأمر بالقوانين المعمول بها، إلى حد وضع قيود على نقل نص لأغنية وإيراده في نص روائي، ما يبدو ترفًا لا تعرفه قوانيننا للأسف، ومرونة غير مستحبة في التعامل مع السُّراق.
إن للمؤلفين مجموعة حقوق إزاء مصنفاتهم: حق أدبي معنوي، وحق مادي... حقوق في مجملها تمنح لصاحبها الحق في مصنفه، وتتيح
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.