لقد لاحظنا جميعًا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في السلع التموينية، وبشكل غير مسبوق من قبل، فقد اعتاد الناس على ارتفاع بسيط في الأسعار وعلى فترات زمنية كبيرة، وليس بهذا الشكل الغريب على الشعب المصري.
مما أثار فضول الناس عن ما ينتظرهم فهل سيستمر الحال إلى ما لا نهاية؟ وهل ستستمر هذه الزيادة أيضًا في شهر رمضان المبارك؟ أم ستتوقف عند هذا الحد؟
اقرأ أيضاً زيادة الأسعار وتأثرها على الطبقة الفقيرة والمتوسطة
ما هي أسباب غلاء الأسعار؟
أكد مساعد أول وزير الداخلية والتموين الدكتور إبراهيم عشماوي أن الوزارة حاليًا تتخذ الإجراءات لمحاولة إيقاف هذه الزيادة المجنونة التي وصلت حتى الآن لـ20%.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي أنه حاليًا ينسق مع اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، لتثبيت السلع على أسعارها الحالي دون زيادة، كما أكد الدكتور إبراهيم أن هذه التنسيقات أثمرت جهودها، بأنه قد أفرج منذ أيام قليلة على سلع ب5 مليار دولار.
وذلك سوف يؤثر على المستقبل القريب بتوفير السلع التموينية التي يحتاجها ناس، وأكد أن كل أصحاب البطاقات التموينية يستطيعون أن يأخذوا حصصهم الشهرية من السلع التموينية دون خوف.
اقرأ أيضاً عصر الأسعار السالبة
توفير السلع التموينية في مكاتب التموين
هناك بعض السلع عندما تحررت من الجمارك ودخلت الأسواق لم تكن بمشكلة أبدًا، إلا أن سلعًا أخرى زاد سعر الإفراج عنها من الجمارك، مثل الحبوب الروسية، والتي تأثرت كثيرًا بالحرب الدائرة هذه الأيام، فالدولة حاليًا تحمل على عاتقها المؤثرات الخارجية.
وذلك ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوي في لقائه قائلًا: "إن الدولة حاليًا تتحمل كل العبء والمسؤولية في زيادة وتضخم هذه الزيادة داخل وخارج البلاد، ولا يمر على المواطن إلا جزء قليل من هذه الزيادة".
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي أن أي مكتب يدعي بأنه لا يتوفر به سلعة من السلع المعروفة بالتموين، عليه أن يبلغ فورًا، وذلك لحماية المواطن من استغلال التجار وغلو الأسعار فهناك من يستغل هذا لمصلحته الشخصية أو ليبيعها في الأسواق السوداء.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.