من أجل شعب لا يزال يعاني، أكتب هذه الرؤية أملًا في أن تجد شخصًا يأخذ منها ما ينفع بلادنا الحبيبة.
ليس في عامين، وإنما نصف ساعة قادرة على تغيير المستحيل، وخلق تطور سريع في الاقتصاد السوداني، نصف ساعة كفيلة لإنقاذ حياة مواطن في أقصى غرب البلاد ليصل إليه طبيب مؤهل من قلب العاصمة، ساعة وثلاث عشرة دقيقة قادرة على ملء الأسواق صباحًا بجميع خيرات تلك البلاد، ونقلها فيما بينها، مع الحفاظ على هامش ربح ثابت، وتقليل المصروفات وتكاليف النقل، مع ثبات الأسعار، نقل المعادن والثروات الحيوانية من مراعيها وأراضيها للمواني، والعواصم، والمصانع في زمن قياسي، ما يتيح للحكومة السيطرة على ثبات سعر الصرف في البلاد، وأيضًا يتيح لمن يريد العمل ولم يجد تلك الوظيفة في ولايته، وإنما في ولاية أخرى في ربوع سوداننا الحبيب، ستمكنه تلك البنية التحتية من الذهاب للعمل وعودته إلى منزله بعد انتهاء دوام عمله في اليوم نفسه لينعم بصحبة أهله وأصحابه، وينام في داره، سواء أكان في وظيفة أو يمتلك مشروعًا صغيرًا -يفتح دكانًا أو يزرع أرضًا أو يتاجر في المواشي.
المعادن -ثروات غربنا الحبيب- ستصبح متاحة للجميع في أيّ مكان وزمان يمكِّنك من أطراف الدولة، والذهاب إلى أي مكان بسعر ثابت ورخيص، أتحدث عن القطارات؛ تلك القطارات السريعة تعمل شريانًا في جسد الدول، تضخ به العمال والموظفين والمعلمين والأطباء والمهندسين والمزارعين وأصحاب المشروعات، وسرعة التنقل الدائم للبضائع مع مختلف أنواعها، ما يخلق دولة تنعم بالرخاء دون الحاجة لكل هذا الهراء الذي يحدث الآن في بلاد يُعدّ مواطنوها من أنبل الشعوب أخلاقًا.
نحن نعيش في الألفية الجديدة، وتوجد بعض الدول قطاراتٌ تقطع مسافة 600 كيلو متر في الساعة ما يخلق لنا جسرًا للنجاة.
قد تتساءل -أيها القارئ العزيز- عن مقدار التكلفة المادية لبناء المحطات ومسارات سكك الحديد فضلًا على شراء القطارات نفسها، أما عن التكلفة فهي أقل من إجمالي الديون المتراكمة على عاتق السودان المتمثلة في 60 مليار دولار، وهي ديون لم يتم استثمار مليار واحد فقط من تلك الستين لنهضة البلاد!
(AGV ITALIO) هو أسرع القطارات في أوروبا كلها، تصل سرعته التشغيلية في عام 2007م إلى 360 كيلومترًا في الساعة.
عاصمة الخرطوم تتوسط البلاد، لنقارن سرعة الوصول لبعض الولايات بسرعة هذا القطار الذي تجاوزت سرعته في 2008م إلى 575 كيلو متر في الساعة عندما تم تشغيله في إسبانيا.
ولا ننسى أننا في عام 2021م:
الخرطوم – دمدني (ولاية الجزيرة) المسافة 193.8 كيلومتر= 33 دقيقة فقط للوصول (أقل من ساعة).
الخرطوم - بورتسودان (ميناء البلاد البحري) المسافة 842 كيلومتر= 1 ساعة و46 دقيقة.
الخرطوم - الأبيض (عاصمة غرب السودان) المسافة 424.9 كيلو متر = 1 ساعة و13دقيقة.
الخرطوم - الفاشر (أبعد ولاية عن العاصمة) المسافة 1028.1 كيلو متر= 2 ساعة و18 دقيقة.
الخرطوم - أرقين (ميناء أرقين البري بين السودان ومصر) المسافة 850 كيلومتر= 1 ساعة و47 دقيقة.
فلك أن تتخيل أيها القارئ الفرق الشاسع الذي ستحدثهُ تلك القطارات في بلاد تتوفر بها كل هذه الثروات الطبيعية، والمعادن، والقوى البشرية لخلق دولة نامية فحسب، وإنما كل ولاية من الولايات ستضاهي في تفوقها الاقتصادي أقوى اقتصادات الدول الأوروبية والعالمية.
اشترت شركة (أن تي في) 25 قطارًا من شركة (الستوم) الفرنسية مقابل 650 مليون يورو فقط، المنحة الأولى قدمها البنك الدولي للسودان في منتصف أكتوبر الماضي 2020م بمبلغ 400 مليون دولار، والمنحة الثانية قدمها البنك الدولي للسودان أكتوبر 2021م بمبلغ 370 مليون دولار.
إذن، في أقل من عام حصل السودان على 770 مليون دولار، أما في الثلاثين عامًا الماضية حصل السودان على 60 مليار دولار، لم تنفعنا بشيء سوى دين ما زال قائمًا!
سبع عشرة ولاية منها العاصمة الخرطوم، لكل ولاية قطار سريع فيما يمكن أن تحظى العاصمة بخمس قطارات، والميناء البري والبحري بقطارين إضافيين لكل منهما، أي ستة عشر قطارًا لست عشرة ولاية، لعاصمة الخرطوم تسع قطارات منها واحد مخصص لمطار الخرطوم الدولي، واثنان لبورتسودان، لتحظى ولاية البحر الأحمر بثلاثة قطارات، واثنين للولاية الشمالية منها: واحد مباشر لمعبر أرقين، لتحظى الولاية أيضًا بثلاثة قطارات، العاصمة الخرطوم خمسة قطارات إضافية تستخدمها لدعم الولايات الأكثر إشغالًا وحركةً، واستخدام بعضٍ منها لنقل البضائع.
٢٥ قطارًا بتكلفة أقل من مليار يورو ضمن هذا المبلغ 350 مليون يورو لبناء وتحسين خطوط سكك الحديد.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.