شرط الخطأ في المسؤولية المدنية

أسلفنا سابقًا أن المسؤولية المدنية تعد من أهم المفاهيم القانونية التي تحكم العلاقات القانونية بين الأفراد. وهي تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة فعل ضار، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو الإهمال.

وبذلك سنتحدث في هذا المقال عن شرط الخطأ في المسؤولية المدنية الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في نظام المسؤولية المدنية، ويتعين أن يتوافر الخطأ حتى تتحقق المسؤولية على الفاعل.

تعريف الخطأ

يعرف الخطأ بأنه ضد الصواب أو نقول هو كل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا إرادة.

وله تعريف آخر بأنه الإخلال بواجب قانوني أو التسبب في ضرر للغير بفعل غير مشروع.

أما تعريفه القانوني فهو العمل الضار غير المشروع.

اقرأ أيضًا: تخصص علم القانون.. فروعه ووظائفه

عناصر الخطأ

يتضمن الخطأ عنصرين رئيسين: العنصر المادي المتمثل في الفعل الضار، والعنصر المعنوي المتعلق بنية الفاعل وسلوكه، ويتجلى الخطأ في عدد من الصور، منها الإهمال والإخلال بالواجبات المهنية والأفعال المتعمدة.

نصوص القانون المدني اليمني

تنظم المواد المتعلقة بالمسؤولية المدنية والأضرار في القانون المدني اليمني، لا سيما المواد (163) وما بعدها، تنص المادة (163) على أن كل من يلحق ضررًا بغيره بسبب فعل غير مشروع يكون ملزمًا بالتعويض.

ويتعين لإثبات المسؤولية أن يتوفر شرط الخطأ، الذي يتعين أن يثبته المتضرر.

أهمية شرط الخطأ

يمثل شرط الخطأ الركيزة الأساسية التي تميز الأفعال المشروعة من غير المشروعة، والفعل الضار واستخدامه في المسؤولية المدنية يعتمد بشكل أساسي على مدى توفر الخطأ، فإذا لم يتوافر خطأ، فإنه لا يمكن مساءلة الشخص عن التعويض، ما يوفر حماية قانونية للأفراد من التعويضات غير المبررة.

اقرأ أيضًا: مصادر الالتزام في القانون الخاص

أنواع الخطأ

1. الخطأ الشخصي

يحدث عندما يعمل الشخص فعلًا ضارًا نتيجة إهماله أو تقصيره، ويتضمن ذلك أفعال الأشخاص العاديين التي لا تتطلب مهارات خاصة.

2. الخطأ المهني

يتعلق بالأفعال التي يفعلها الأفراد في إطار مهنهم، مثل الأطباء والمحامين، حينها يتطلب الأمر معيارًا أعلى من المسؤولية، فيتعين عليهم التصرف وفقًا لمعايير مهنية محددة.

إثبات الخطأ

يتحمل المتضرر عبء إثبات الخطأ، ويجب أن يظهر وجود العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الواقع، ويمكن استخدام الأدلة المتاحة كافة، مثل الشهادات، أو التقارير الطبية، أو الخبرات الفنية لإثبات الخطأ. 

اقرأ أيضًا: جرائم لا يعاقب عليها القانون منها الزواج من الحيوانات

نختم مقالنا بأن شرط الخطأ يعد أحد الأعمدة الأساسية في المسؤولية المدنية وفق القانون المدني اليمني، ويتطلب تحقيق المسؤولية عن الفعل الضار توافر شروط معينة، أبرزها الخطأ، الذي يجب إثباته لإيجاد فرصة للحصول على تعويض عن الأضرار؛ لذا فإن معرفة الأحكام المتعلقة بالخطأ وكيفية إثباته تعد ضرورية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة في المجتمع.