حال من الحراك الشديد شهدتها المواقع المهتمة بسوق السيارات، سواء أكانت السيارات مستعملة أم جديدة، وطال هذا الحراك مستوردي وبائعي السيارات داخل جمهورية مصر العربية في المدة الأخيرة بعد أنباء عن تعديل قانون استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين المصريين، الذي أثار حالة من الترقب والتحسس لمصداقية هذه الأخبار.
وهو ما تأكَّد رسميًا مع صدور قوانين وتعديلات لقوانين أخرى تعزز من استقدام المغتربين المصريين في منطقة الخليج العربي سياراتِهم، ومنح الدولة تسهيلات كبيرة لهؤلاء المصريين لزيادة أعداد المستفيدين من هذه المبادرة.
ولقد صاحب هذه الحال ارتياح كبير وترحيب شديد من خبراء السيارات والمهتمين من العاملين بالخارج ولا سيما في المنطقة العربية، فما التعديلات والتسهيلات التي منحتها الدولة للمصريين بالخارج؟ وهل سيسهم ذلك في تحسين حركة بيع وشراء السيارات في مصر أم أن ذلك سيؤثر فقط في فكرة استيراد السيارات من الخارج؟ أسئلة سنوضحها ونجيب عنها في هذه المقالة.
اقرأ أيضاً نشأة السيارات في العالم وأشهر أنواع السيارات
تعديل قانون رقم 161 لسنة 2022
في البداية كان قانون 161 لسنة 2022 خاصًا بمنح بعض التيسيرات لاستيراد سيارات المصريين الذين في الخارج بهدف تسهيل إجراءات دخول المصريين العاملين بالخارج بسياراتهم التي اشتُريت من دول أخرى إلا أن هذا القانون قوبل باعتراضاتٍ كبيرةٍ وصفتْه بأنه لا يقدم التسهيلات الكاملة والمرغوبة، حتى جاء تعديل مشروع القانون داخل مجلس النواب المصري في جلسته العامة، التي أسفرت عن نقاط مهمة جدًا وتعديلات كبيرة وجديدة على القانون أبرزها:
-
تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية.
-
مد مدة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة.
-
إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين في الخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم كافة.
-
مد فترة السداد أو التسجيل من أربعة إلى ستة أشهر.
صرح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، بأن هذه التسهيلات والتعديلات في القانون تصب في مصلحة العاملين في دول الخليج؛ لأنها لم تكن تتمتع بأي مميزات جمركية، كالتي تتمتع بها الجاليات المصرية التي تعيش في الدول الأوروبية، وتمثل الجالية المصرية في دول الخليج نحو 90% من أعداد المغتربين في الخارج.
اقرأ أيضاً تعرف على أسعار السيارات الجديدة
كيف يستفيد المغتربون من القانون؟
وتبسيطًا لبنود القانون فإننا نقول إن مدة استيراد السيارات أصبحت خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، إضافة إلى رفع حظر البيع عن سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء.
على أن تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري مع مد مدة السداد أو التسجيل إلى ستة أشهر، بشرط ألا يقل عمر السيارة التي تُستورد عن ثلاث سنوات لغير المالك الأول، فالمالك الأول يُعفى من شرط عمر السيارة أو شرط مرور ثلاث سنوات من عمر السيارة.
وتضمّن القانون وجوب أحقية المغترب الذي له إقامة سارية في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية.
لا يستحق عنه عائدًا يُحوّله من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كانت تُدفع للإفراج عن السيارة، ويُسترد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات بالمقابل المحلي بسعر صرف البنك المركزي وقت الاسترداد.
اقرأ أيضاً هل السيارات الكلاسيكية استثمار جيد؟.. تعرف على إيجابياتها
خطوات إنهاء سيارة معفاة من الجمارك
وبالتوازي مع تعديلات القانون 161 لسنة 2022، أطلقت الحكومة المصرية رابط تسجيل سيارات المصريين لتيسير إنهاء إجراءات سيارات المغتربين المصريين التي تبقَّى على انتهائها ثلاثة أشهر وإعفائها من الجمارك.
قد كشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن طريقة تحميل تطبيق سيارات المصريين في الخارج وهو تطبيق يُحمل على الهاتف المحمول بنظام أندرويد وIOS.
ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو آب ستور، ويمكن الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك باتباع هذه الخطوات:
-
أنشئ حسابًا باستخدام بريدك الإلكتروني.
-
أدخل بيانات الحساب برقم الهاتف المحمول.
-
سجل بياناتك الشخصية الخاصة مثل تاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر، والرقم القومي، وبلد الإقامة الموجود به.
-
اختر السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم، ويمكنك حساب تكلفة سيارتك بإدخال بياناتك وبيانات السيارة.
-
وافق على الشروط والأحكام الموجودة بالتطبيق.
-
اتبع تعليمات التحويل البنكي على حساب الوزارة المالية المصرية الخاص، ويمكن تحويل هذه الرسوم عبر حسابك البنكي أو حساب أحد أقاربك الذين من الدرجة الأولى في مدة لا تتعدى أربعة أشهر على الأكثر.
-
يمكنك متابعة طلبك الخاص بعد التحويل والحصول على الموافقة الاستيرادية حتى تستطيع استلام سيارتك من الجمارك.
وقد حددت الحكومة المصرية عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك، وتشمل أن يكون المستورد مصري الجنسية، وأن يكون قد بلغ 16 عامًا في الأقل، بالإضافة إلى أن يتمتع بإقامة قانونية سارية في الخارج ولو لم يكن مقيمًا فعلًا في الخارج، ويجب أن يكون لدى المصري شخصيًا أو لدى زوجته أو والده أو والدته حسابٌ بنكي في بلد الإقامة، مضى على فتحه ثلاثة أشهر في الأقل.
اقرأ أيضاً السيارات المستعملة ليست بهذا السوء
كيف يتأثر سوق السيارات في مصر بالقانون؟
بينما تحدّث بعض الخبراء في مجال أسواق السيارات عن أهمية القوانين والتعديلات التي أصدرتها الدولة بشأن سيارات المصريين بالخارج، وأنها ستسهم في تعزيز فرص استيراد السيارات من الطرازات الخليجية، التي قد تنتشر في السوق المصرية في مدّة بسيطة بعد خفض الجمارك لـ70%، ما سيؤدي إلى تراجع التكلفة بنسبة كبيرة.
إن بعض المهتمين والعاملين في أسواق السيارات في مصر قالوا: إن السوق المصرية لن تظهر عليها أي تغييرات كبيرة إلا بعد مدة طويلة من تنفيذ هذه القوانين، إلا أنها في المجمل ستؤدي إلى تحسين نوعية وطرازات السيارات التي سيجلبها المصريون إلى السوق المصرية.
إضافة إلى أن القرار يفيد المواطن على مستوى الاستثمار؛ لأنه يدخل السيارة للبلاد ويعيد بيعها مرة أخرى، وهو أمر صحيح، فليس على السيارة حظر بيع طبقًا للتعديلات الجديدة.
لذا سيكون ذلك فرصة للمغترب وأسرته بالكامل لإدخال عدد من السيارات للاستخدام الشخصي، لانعدام توافر سيارات في السوق المصري حاليًا، نظرًا لتوقف استيراد السيارات منذ مدة، ويحق لمالك السيارة أن يستثمرها ببيعها داخل مصر، ثم إن هذه التعديلات ستساعد الدولة أيضًا على زيادة الاحتياط النقدي من الدولار أو العملة الخارجية التي يحولها العاملون في الخارج.
إضافة إلى أن هذا القرار لن يؤثر في مسألة ضمان السيارات؛ لأن المواطن يمكنه مد مرحلة الضمان عبر مجموعة من الشركات المتخصصة العاملة في مجال التأمين، لا سيما الشق المتعلق بضمان السيارات، لذا يكشف على السيارة، ويحدد المبلغ المطلوب ويعطيه ضمانًا حسب حالها.
ويعمل عقد ضمان السيارات لا سيما السيارات التي مر عليها عام أو اثنان على الأكثر، ويعمل هذا القانون على تنشيط مراكز الصيانة أكثر في حالة سماح أصحاب التوكيلات المختلفة باستقبال هذه السيارات الخاضعة للقرار.
ثم إن أعداد السيارات التي ستدخل إلى السوق المصري لن تؤثر كثيرًا في أسعار السيارات المستوردة والمجمعة محليًا؛ لأنها لن تعوض أعداد السيارات التي كانت تباع في سوق السيارات المصري قبل توقف الاستيراد، فلقد كان يباع أكثر من 20 ألف سيارة في الشهر، وفي الأوقات الحالية لا يصل العدد إلى 12 ألف سيارة في الشهر، وإنما سيكون التأثير الأكبر في سوق السيارات المستعملة بنسبة ليست بالكبيرة، إلا أنها تصب في مصلحة المواطن.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.