سعر الفضة بالنسبة للذهب في العصر البابلي القديم

بعد أن شاع استخدام الفضة بعدّها بديلًا عن الشعير في تقييم أثمان السلع المختلفة، كان لهذا المعدن دور واضح في النشاط الاقتصادي في العراق القديم، لا سيما في تحديد أسعار المواد كالشعير والتمر والسمسم والزيت وغيرها، ونتيجة لذلك فإن دراسة الأسعار والأجور في أي عصر لا تكون مستوفاة ودقيقة، ما لم توجد معلومات واضحة عن سعر الفضة وقيمتها الشرائية في ذلك العصر؛ لذا يطرح سؤال نفسه، وهو: هل حافظت الفضة على قيمتها ثابتة في العصر البابلي القديم أم أنها كانت تتعرض للتذبذب في قيمتها المادية شأنها في ذلك شأن المواد الأخرى؟ والجواب هو ان الدراسات أثبتت أن قيمة الفضة مقارنة بالذهب كانت متذبذبة عمومًا، مصحوبة بارتفاع أسعارها مقارنة بالذهب على المدى البعيد.

ويعود تاريخ أقدم وثيقة تخبرنا عن قيمة الفضة موازنة مع الذهب إلى حكم (سين–إدينا sin-idinnam) في لارسا، ويلاحظ فيها انخفاض شديد في سعر الفضة مقابل الذهب، فقد كان بنسبة عشرة إلى واحد.

اقرأ أيضاً الفضة في اليمن بديل للذهب مستقبلاً .

ارتفاع سعر الفضة في حكم الملك ريم سين

أما في مرحلة حكم الملك (ريم–سين Rim -sin) التي جاءتنا منها معظم المعلومات، فيلاحظ ارتفاع ملحوظ في سعر الفضة مقارنة بالذهب، بلغت نسبته من (9-1) إلى (3-1)، وهذا له تفسيران؛ الأول أن الفضة أصبحت نادرة في منتصف العصر البابلي القديم ما أدى إلى ارتفاع قيمتها بالمقارنة مع الذهب، والثاني هو أن الذهب توافر بكثرة ما أدى إلى نقص في قيمة الذهب مقارنة مع الفضة.

​أما في مرحلة حكم الملك حمورابي فقد كان سعر الفضة بالنسبة للذهب بين 1\2 5-6 شيقلات فضة، ففي إحدى الرسائل المبعوثة من (صلي – شمش) إلى (بلاطم) ورد طلبات مقدمة إلى أشخاص، وقد دفعت أثمان هذه الطلبات بالذهب الذي سُعر بـ1\2 5 أمثال سعر الفضة كما يأتي:

2 MA.NA KU.GI a-na 11 MA.NA KU. BABBAR –im …….

1 MA.NA KU.GI –im a-na 5 ½ MA.NA KU. BABBAR –im

وهذا يعني: منان مِنَ الذهب مقابل 11 منًا (من) الفضة، 1 منا مِنَ الذهب مقابل 1\2 5 منًّا من الفضة؛ أي (1: 1\2 5)، ووثيقة أخرى يعود تاريخها إلى السنة 35 من حكم الملك حمورابي (1758 ق.م) وُجدت في (سبار) تُشير إلى أن سعر الفضة مقابل الذهب كان بنسبة (6: 1).

​أما النصوص المسمارية التي تؤرخ مدة حكم ما بعد الملك حمورابي فقد عكست إشارات واضحة إلى أن الذهب قد أصبح أكثر توافرًا، فقد ورد ذكر التماثيل والعروش الذهبية بكميات كبيرة جدًّا لا سيما في مراحل حكم الملوك (سمو- إيلونا) و(إبي- إيشوخ) و(إمي – ديتانا) و(إمي – صدوقا) و(سمسو – ديتانا)، وإن توافر الذهب قد أدى إلى نقصان قيمته إزاء الفضة، واستمرت هذه الحال في العصر البابلي الوسيط (الكشي).

​فضلًا عن أن الأجور المدفوعة بالفضة كانت تتزايد، وهذه إشارة إلى أن الفضة لم تصبح غالية فجأة، وكذلك فشل البيانات بالإشارة إلى زيادة في قيمة الفضة مقارنة بقيمة السلع، ما عدا الذهب يوحي بأن الذهب قد أصبح وفيرًا بصورة أكثر في المدة ما بين عهد (سين – إدينام) والسنة 35 من حكم حمورابي، وأخيرًا فإن قانون (إشنونا) الذي دُوّن في مرحلة ما قبل حكم حمورابي قد ثبّت أسعار مواد مختلفة كالشعير والزيت والصوف، في وقت كان فيه سعر الفضة مقارنة بالذهب هو أكثر من (3: 1)، وبعبارة أخرى إن قانون (إشنونا) قد حدد أسعار المواد على أساس أن سعر الفضة بالنسبة إلى الذهب هو أكثر من (3 :1).

اقرأ أيضاً الأسعار في العصر البابلي القديم

تذبذب أسعار الفضة

​ومن الجدول الآتي نلاحظ تذبذب أسعار الفضة مقابل الذهب حسب الملوك وسنوات حكمهم.

الجدول (1) يمثل أسعار الفضة مقابل الذهب:

اقرأ أيضاً الأسعار والأجور في العصر البابلي القديم

قوائم تحديد الأسعار البابلية القديمة

​يمكننا تعريف قوائم تحديد الأسعار بأنها النصوص المسمارية التي جاءت بصيغة مواد قانونية فرضتها الدولة على التجار للحد من ارتفاع الأسعار، وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغيرها، وقد وجب على التجار والبائعين الالتزام بها وعدم تجاوزها، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

​وتعد هذه القوائم مصدرًا ثانيًا مهمًا في دراسة الأسعار بعد القوانين التي تمثل المصدر الأول، وتأتي بعد ذلك العقود التجارية التي تمثل المصدر الثالث المهم، ويمكننا وصف تدخل الدولة في تثبيت الأسعار بأنه نوع من توجيه الاقتصاد، فكان لا بد لإدارة الدولة من أن تتدخل في الوقت المناسب إزاء الحرية التي منحتها للتجار في مداولاتهم ومحاولتهم رفع أسعار المنتجات التجارية، ​والغرض من ذلك حماية المشتري، ولا يخفى أن غالب المشترين هم من الفقراء؛ لذا عمل الحكام على تثبيت أسعار السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس وحماية المستهلكين من جشع التجار وتلاعبهم بها، والحيلولة دون رفعها مجددًا.

وقد كان هدف الدولة من إصدار قوائم الأسعار أيضًا مواجهة التضخم وجعل الاقتصاد يتمتع بنوع من الاستقرار، وذلك لكون ضبط الأسعار وتثبيتها وتنظيمها يعكس في المنظور السياسي قوة الدولة وسيطرة مركزها، ولأجل ذلك أصدرت الممالك المنتشرة في العراق القديم قبل توحيد حمورابي البلاد عدة قوائم تضمنت أسعارها الرسمية، ولا بد من أن هذه القوائم كانت توضع في أمكنة خاصة داخل السوق؛ لكي يراها جميع الناس فضلًا عن هذه الأسعار المثبتة التي كانت تمثل الحد الأعلى للتداول.

وقد تمكنا من الحصول على خمس قوائم لتثبيت الأسعار جاءتنا من مدن عدة، وهي: مدينة لارسا والوركاء وإشنونا، وآشور القديمة.

اقرأ أيضاً الأزمة الإقتصادية في أواخر عصر سلالة أور الثالثة

الأسعار في مدينة لارسا

​قائمة الملك (سين – إدينام): وقد صدرت هذه القائمة في مدينة لارسا، وكانت الأسعار فيها كالآتي:

1. 4GUR SE 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 4 أكوار من الحبوب بشيقل واحد من الفضة.
2. 12 GUR ZU.LUM 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 12 كورًا من التمور بشيقل واحد من الفضة.
3. 3BAN I.GIS 1 GIN KU. BABBAR3، وتعني: سوتات زيت سمسم بشيقل واحد من الفضة.
4. 5 BAN I.SAH 1 GIN KU. BABBAR5، وتعني: سوتات شحم خنزير بشيقل واحد من الفضة.
5. 15 MA.NA SIG 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 15 منًا صوفًا بشيقل واحد من الفضة.

​قائمة الملك (سين – إقيشام): صدرت هذه القائمة في مدينة (لارسا) أيضًا، وكانت الأسعار فيها كالآتي:

1. 2 GUR SE. 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: كوران من الحبوب بشيقل واحد من الفضة.
2. 10 GUR ZU.LUM 1 GIN KU. BABBAR، وتعني 10 أكوار من التمور بشيقل واحد من الفضة.
3. 2 BAN I 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: سوتان من الزيت بشيقل واحد من الفضة.
4. 10 MA.NA SIG 1 GIN KU. BABBAR، وتعني 10 منات صوفًا بشيقل واحد من الفضة.

الأسعار في مدينة الوركاء

قائمة الملك (سين – كاشد): وقد صدرت هذه القائمة في مدينة الوركاء، وكانت أسعار المواد كما يأتي:

1. 3 GUR SE 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 3 أكوار من الحبوب بشيقل واحد من الفضة.
2. 3 BAN I. GIS 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 3 سوتات من زيت السمسم بشيقل واحد من الفضة.
3. 12 MA .NA SIG 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 12 منًا صوفًا بشيقل واحد من الفضة.
4. 10 MA.NA URUDU 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 10 منات نحاس بشيقل واحد من الفضة.

أسعار السلع والمواد الغذائية

قائمة مملكة إشنونا: لقد أصدرت هذه المملكة قائمة بأسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسة، وهي كالآتي:

1. 1 GUR SE 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: كور واحد من الحبوب بشيقل واحد من الفضة.
2. 3 SILA I.SAG 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 3 قا زيت نقي بشيقل واحد من الفضة.
3. 1 BAN 2 SILA I.GIS    1 GIN KU. BABBAR، وتعني: سوت واحد و2 قا من زيت السمسم بشيقل واحد من الفضة.
4. 1 BAN 5 SILA I.SAH   1 GIN KU. BABBAR، وتعني: سوت و5 قا من شحم الخنزير بشيقل واحد من الفضة.
5. 4 BAN I.ID 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 4 سوتات زيت القار بشيقل واحد من الفضة.
6. 2 GUR MUN 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: كوران من الملح بشيقل واحد من الفضة.
7. 1 GUR NAGA 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: كور واحد من الهيل بشيقل واحد من الفضة.
8. 6 MA.NA S1G 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 6 منات صوف بشيقل واحد من الفضة.
9. 6 MA.NA URUDU 1 GIN KU. BABBAR، وتعني: 3 منات نحاس بشيقل واحد من الفضة.
10. 2 MA.NA URUDU e p-sum     1 GIN KU. BABBAR، وتعني: منان نحاس مصفًى بشيقل من الفضة.

​قائمة الملك (شمشي- إدد) الأول: قد صدرت هذه القائمة في مدينة آشور القديمة، ورغم كسر هذه القائمة وتلف الجزء الأكبر من نصوصها فإن الباحثين تمكنوا من ترجمتها، وهي كالتالي:

1. 2 GUR SE 1GIN KU. BABBAR، وتعني: كوران من الحبوب بشيقل واحد من الفضة.
2. 2 BAN I 1GIN KU. BABBAR، وتعني: سوتان زيت بشيقل واحد من الفضة.
3. 15 MA.NA S1G 1GIN KU. BABBAR، وتعني: 15 منًا صوفًا بشيقل واحد من الفضة.

إن الأسعار المتداولة في كل مملكة كانت تمثل تسعيرًا عادلًا لا سيما للفقراء، وذلك لأن تحقيق العدالة والرعاية كانت من مسؤوليات الملك، وذلك ما أورده الملك حمورابي في مسلته التي نقرأ فيها: «إن المواطن الذي يصاب بسوء، وله شكوى من مسألة معينة، عليه أن يمثل أمام مسلتي ويقرأها، ويفهم كلمتي السديدة، عسى أن توضح له كتابتي الشكوى، ويفهم حقوقه، ويقول إن الملك حمورابي ملك العدالة في البلاد قد أعاد للمظلوم حقه».

الأسعار للشيقل الواحد من الفضة

وفيما يأتي جدول يمثل موجز قوائم تحديد الأسعار بالنسبة للشيقل الواحد من الفضة:

جدول يمثل قوائم تحديد الأسعار البابلية القديمة، وقد ذكرت كمية المادة التي يساوي سعرها شيقلًا واحدًا من الفضة:

الأســعــــار

​أشارت القوانين البابلية القديمة وعدد من النصوص المسمارية الأخرى مثل: قوائم الأسعار وعقود البيع إلى أسعار المواد المنقولة وغير المنقولة، وبطبيعة الحال فإن سعر المادة يتغير استنادًا إلى الزمان والمكان أولًا، وإلى نوعية الشيء وجودته ثانيًا، وفيما يأتي محاولة لبيان أسعار الأشخاص والأموال المنقولة وغير المنقولة اعتمادًا على ما ورد منها في النصوص المسمارية التي وصلتنا.

أسعـار الـرقـيــق

​يرجع أقدم ذكر للرقيق في النصوص المسمارية إلى عصر فجر السلالات في النصف الأول من الألف الثالث ق.م، وتزداد النصوص المسمارية في ذكر الرقيق كلما تقدمنا في التاريخ، حتى لم يعد يُعرف تحديدًا متى بدأ نظام الرق في العراق القديم.

​ويبدو أنه ارتبط بأولى الحملات العسكرية، وأولى الرحلات التجارية، والدليل على ذلك العلامات الصورية التي عبرت عن الرقيق، فيصدر الرقيق الأول الذي كان من خارج البلاد بالسر أو بالتجارة.

​أما المصدر الآخر للرقيق فهو داخلي، يتمثل بتحول بعض من السكان المحليين إلى رقيق بسبب ظروف اقتصادية معينة؛ كعجز المدين عن تسديد دينه فيضطر إلى تقديم زوجته أو أحد أبنائه إلى الدائن؛ ليكون عبدًا مقابل مبلغ القرض مدة معينة، فضلًا عن اسباب اجتماعية تؤدي إلى العبودية، فقد كانت تفرض عقوبة الاستعباد على من يرتكب جرائم معينة نصت عليها القوانين منها؛ عقوق الأولاد آباءهم أو نكرانهم لهم، وهو المصير نفسه للزوجة التي تحط من سمعة زوجها، وكان الاستعباد أيضًا عقوبةً لأنواع معينة من السرقة والقتل وإلحاق الضرر بممتلكات الناس، وكان الاستعباد أيضًا مصيرًا للأطفال الذين كانوا يرمون في الشارع تخلصًا من العار الذي سيلحق الأمهات؛ لأنهم أطفال غير شرعيين، فقد كانوا يلتقطون ويتحولون إلى عبيد أو أبناء بالتبني، أما أسعار الرقيق فتتحدد حسب عمر وقوة وجنس وجمال المملوك، وفيما يأتي تفصيل لأسعار العبيد والإماء والأطفال:

أسعــار العبيـد

وردت كلمة عبد في اللغة السومرية بالصيغة (IR)، ويقابلها في اللغة الأكادية المفردة (ورد) (w) ardu (m) بمعنى: عبد.

​لا يمكننا تخيل النشاط الاقتصادي في العصر البابلي القديم دون دراسة أسعار ووضع العبيد، فقد كانوا يمثلون الأيدي العاملة التي كانت تعد من العوامل الأساسية في تنشيط النشاط الاقتصادي، فعمال الأجرة الأحرار لم يكونوا متوافرين بأعداد كافية، فضلًا عن أنهم كانوا يتقاضون أجرة أعلى، ولم يكن من الممكن استخدامهم استخدامًا مطلقًا.

​وقبل التطرق إلى أسعار العبيد لا بد من القول إن ثمة صعوبات تواجه الباحث في دراسة أسعار العبيد في العصر البابلي القديم، وأهم هذه الصعوبات هي أن معلوماتنا المتوافرة عن الأسعار لا تغطي مدة العصر البابلي القديم بجميع سنواته، وبعبارة أخرى إن الأمثلة المتوافرة لدينا عن أسعار العبيد في هذا العصر لم توزع بالتساوي على مراحل ملوك العصر البابلي القديم، فعلى سبيل المثال يوجد 11 مثالًا من مرحلة حكم سمسوايلونا، و6 أمثلة من مرحلة حكم الملك حمورابي، والعدد الأخير نفسه من مرحلة حكم (إمي ديتانا)، في حين يوجد ملوك لم يرد لنا من مرحلة حكمهم سوى أمثلة قليلة جدًّا عن أسعار العبيد مثل الملك (إمي – صدوقا) الذي ورد لنا من مرحلة حمكه ثلاثة أمثلة فقط.

أما الملك (سومو - إيل) فلدينا مثالان من مرحلة حكمه فقط، أما للملك (ورد – سين) فليس لدينا سوى مثال واحد من مرحلة حكمه، والأمر نفسه ينطبق على مراحل حكم الملوك (سومو-آبم) و(سومو-لائيل) و(أبدي- آرخ) و(إيل – سينوسابيئم)، وكذلك الملوك (إبي – إيشوخ) و(سمسو- ديتانا) و(زمري – لم).

​أما بخصوص أسعار العبيد في العصر البابلي القديم فقد تعرضت إلى عدة عوامل أدت إلى تذبذبها، فعلى سبيل المثال واجهت البلاد في عصر حمورابي نقصًا بالأيدي العاملة أدى إلى زيادة استيراد العبيد من جهة، وإلى إصدار قانون يضمن حقوق العبيد سواء كانوا من داخل البلاد من أصل وطني أم من خارج البلاد.