رحلة التنمية في دول العالم الثالث.. الصين نموذجًا

تواجه دول العالم الثالث التي تُمثل أكثر من 70% من سكان الأرض تحديات هائلة، بدءًا من الفقر المُتجذِّر إلى نقص الموارد.

لكن، لم تستسلم هذه الدول، بل تُكافح من أجل التقدم بالاستثمار في مواردها وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتواجه هذه الدول جبالًا من التحديات، مثل انخفاض دخل الفرد، وضعف الإنتاج، وشح الغذاء، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الخدمات الصحية، وانتشار الأمية.

ومع ذلك، تُؤمن هذه الدول بقدرتها على تجاوز هذه العقبات، وتتبنى حلولًا جذرية مثل الاستفادة الأمثل من مواردها المحلية وتعزيز التعاون والتكامل عبر التجارة البينية.

وتسعى الدول النامية إلى خلق فرص عمل بإنشاء صناعات محلية.  

اقرأ أيضًا دور المؤسسات المالية الدولية في تمكين الدول النامية

الصين نموذجًا

تشقّ بلدانٌ عدة طريقها نحو التنمية المستدامة، ساعيةً لتجنب فخّ التبعية وصراع الحضارات، وتبرز الصين نموذجًا استثنائيًّا يعتمد على الاشتراكية السوقية، وهو مزيج فريد بين مبادئ الاشتراكية ومرونة السوق.

تؤمن الاشتراكية السوقية بالتدخل الحكومي لتوجيه التنمية، مع فتح المجال للقطاع الخاص لتعزيز الابتكار والنمو، وتضمن الدولة توزيع الموارد بعدالة وفاعلية، مع التركيز على التعليم والبنية التحتية لبناء اقتصادٍ قويٍ ومستدامٍ.

وتُشجّع الحكومة على التركيز على مجالات تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مثل الصناعة والزراعة، ما يُحفّز النمو الاقتصادي ويُخلق فرص عمل جديدة.

وتُؤمّن الاشتراكية السوقية توزيعًا عادلًا للثروة، وتُقلّل حدة الفقر والبطالة ببرامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتُتيح للبلدان النامية الانفتاح على الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، ما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المنتجات الوطنية.

اقرأ أيضًا سياسية الطفل الواحد في الصين مقارنة بالدول الفقيرة النامية

نموذج الاشتراكية السوقية

يجمع نموذج الاشتراكية السوقية بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، ما يُتيح للبلدان النامية حل التحديات التي تواجهها وتحقيق التنمية المستدامة، وتُقدم الاشتراكية السوقية نموذجًا اقتصاديًّا مُتوازنًا يُعالج تحديات البلدان النامية ويُتيح لها تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة جميع مواطنيها.

على عكس النظام الرأسمالي الذي يُركز على حرية السوق وتحرير الاقتصاد، تُؤكّد الاشتراكية السوقية دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتوجيهه نحو تحقيق التنمية الاجتماعية.

كما أنّها تختلف عن النظام الاشتراكي الذي يُسيطر فيه القطاع العام على جميع جوانب الاقتصاد، إذ تُتيح الاشتراكية السوقية للقطاع الخاص دورًا مهمًّا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتُقدّم الاشتراكية السوقية نموذجًا اقتصاديًّا مُرنًا وقابلًا للتكيف مع احتياجات وظروف كل بلد نامٍ.

شهدت الصين نهضة اقتصادية هائلة بفضل الاشتراكية السوقية، وحققت نموًّا استثنائيًّا، وخلق فرص عمل، ورفعت مستوى المعيشة، وأصبحت الصين نموذجًا ناجحًا يُلهم الآخرين، وأداة فعالة للتحديث.

وتُحقق الاشتراكية السوقية التحديث في البلدان النامية بشرط تطبيقها بذكاء، وتُقدم حلًا وسطًا بين الرأسمالية والاشتراكية، ساعية لتحقيق الاستقرار بدمج آليات السوق مع التخطيط المركزي.

وتسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتُتيح فرص العمل، وتحد الفقر، وتحسن مستوى المعيشة بالتنمية المستدامة، وتُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة بعدالة، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية.