دور التعليم في ترسيخ الثقافة الوطنية، سياسات مقترحة (دراسة مقارنة بين مصر وتونس)

تمثل الثقافة عنصراً هاماً وضرورياً في الحياة الإنسانية، حيث تعتبر أحد المفاهيم المحورية والحيوية التي تمثل أسس العلوم الإنسانية، ومن أبرزها علم الاجتماع بصفة عامة، وعلم الأنثروبولوجيا الثقافية بصفة خاصة، إن الثقافة الإنسانية ليست وليدة الصدفة أو وليدة عقد أو عقود، وإنما تعتبر الثقافة ميراثاً اجتماعياً لكافة منجزات البشرية، تعبر الثقافة الإنسانية عن الأفكار والاتجاهات العامة التي يتعلمها الفرد من خلال اتصاله بالواقع الاجتماعي، ولذلك تلعب الثقافة دوراً هاماً في إثراء الحضارة الإنسانية وبناء وتعزيز مستوى الوعي الاجتماعي.

وبناءً على ذلك فهناك عناصر مشتركة من الملامح العامة للثقافة لا يختلف عليها أفراد المجتمع مهما تعددت مواقفهم أو اتجاهاتهم الفكرية أو مواقعهم الجغرافية داخل المجتمع الواحد، وتشكل هذه العناصر المشتركة في مجموعها ثقافة جديدة تنبثق من الثقافة الأصيلة للمجتمع، تعرف هذه الثقافة باسم الثقافة الوطنية للمجتمع، تعبر الثقافة الوطنية عن الاتجاه الفكري العام لجميع أفراد المجتمع، والذي يكشف عن انتمائهم وموقفهم الفكري تجاه وطنهم.

ونظراً لأهمية دور الثقافة الوطنية في تدعيم السلم الاجتماعي والحفاظ على مكانة الحضارة الإنسانية للمجتمعات، كان لا بد أن يتم تعزيزها من خلال السياسة التعليمية، وتعرف السياسة التعليمية بأنها مجموعة من المبادئ والرؤى التي تحدد الإطار العام للمنظومة التعليمية، حيث يقوم على أساسها تحديد فلسفة العملية التعليمية والهدف منها، وبالتطبيق على دولتي مصر وتونس، فإن الروابط التاريخية والثقافية بينهما تفرض ضرورة أن يتم تحليل وضع الثقافة الوطنية في المنظومة التعليمية لكل منهما، ومن ثم التوصل إلى نتائج وتقديم توصيات تعزز من فلسفة المشترك الثقافي بين مصر وتونس كدولتين عربيتين، لهما اللغة ذاتها والدين ذاته.

المحور الأوّل:

الفرق بين الثقافة بشكل عام، والثقافة الوطنية:

تعتبر الثقافة بشكل عام نظاماً يتكون من مجموعة من المعتقدات، والإجراءات، والمعارف، والسلوكيات التي يتم تكوينها، ومشاركتها ضمن فئة معينة، فالثقافة التي يشكلها أي شخص يكون لها تأثير مهم وقوي على شخصيته وسلوكه.

تدل الثقافة على مجموعة من السمات التي تميّز أي مجتمع عن غيره مثل الموسيقى، والفنون، والدين، واللغة، والأعراف، والعادات، والتقاليد السائدة، والقيم، وغيرها. ([2])

إن الثقافة بشكلٍ عامٍ تنطوي على عدد من الجوانب، والعناصر المكونة لها، مثل، اللغة، والموسيقى، والدين، والعادات، والتقاليد، وغيرها.

أما الثقافة الوطنية، فتعتبر جزءاً من الثقافة العامة للمجتمع، حيث تشتمل على عدد من الجوانب الفرعية المشتقة من الجوانب الرئيسة المكونة للثقافة العامة للمجتمع مثل موقف المجتمع من الاستعمار أو مستوى الرقي الحضاري، والسلوكي للفرد، والذي يعتبر جزءاً من شخصيته بسبب عوامل التنشئة الاجتماعية، والتربية وغيرها.

ويمكن أن تختلف الثقافات داخل الوطن الواحد تبعاً لعوامل متعددة مثل طبيعة الإقليم الجغرافي الذي يضم الأفراد، واختلاف الأذواق، والتفضيلات من مكان لآخر داخل الوطن الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى تنوّع بعض الجوانب المكونة للثقافة مثل الفن والموسيقى، ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن أن تنحرف الثقافة الخاصة بالأقاليم الجغرافية الموجودة داخل الوطن عن الإطار العام، والمعايير الضابطة للثقافة العامة للوطن، وهذا هو العنصر المميز للثقافة الوطنية؛ إذ تخلو من أي انحرافات أخلاقية أو ثقافية أو اجتماعية، وذلك على النقيض من ثقافة المجتمع بشكل عام، والتي يمكن أن تمر بمراحل من الضعف والتدهور على مستوى الجوانب المكونة لها.

تستمد الثقافة الوطنية الأساس المرجعي لها من عدة جوانب، من أهمها القيم، والعادات، والتقاليد الاجتماعية والأخلاقية التي يتفق عليها جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العوامل الجغرافي، بالإضافة إلى تاريخ الوطن الذي يضم الأفراد، والذي يعبر عن الهوية القومية للأفراد، ويساهم في بناء الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا التي يشترك فيها كافة أفراد المجتمع وتحدد مصيرهم.

جوهر الثقافة الوطنية:      

تتمثل ثقافة أي شعب في السمات الأساسية التي تكوِّن وجدانه، وتعكس مدى صلابته، وتحدد كيف يفكر، وكيف يواجه الأزمات، وكيف يعبر عن موقفه، خاصة وأن الثقافة لا تستطيع الهروب من المشكلات والهموم الحقيقية للناس، ولا التنكر لطموحاتهم وأحلامهم، كما أنها خير معبِّر عن الروابط الأساسية وتطلعات المستقبل أكثر ما ترتهن للطارئ والجزئي كما تفعل السياسة غالباً. ([3])

 إن جوهر الثقافة الوطنية هو الوعي التاريخي للعصر والواقع معاً، وإدراك حقيقي للأخطار والتحديات فمن خلال الثقافة الوطنية يستطيع الشعب التعبير عن الهموم، وإدراك المخاوف والتحديات وهكذا تصبح الثقافة الوطنية مواجهة واسعة بين إرادتين أو خيارين، خيار وطني يحركه الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية ومقاومة التبعية، وخيار العدو الذي يريد الهيمنة والإلحاق والاستغلال.

ومن خلال صراع الإرادتين تتحدد المواقف ويتم الحكم عليها، وبذلك تتجاوز الثقافة مجرد التعبيرات اللغوية والأسلوبية، حيث يتجلى جوهر الثقافة في انتهاج مسار مغاير لمسار الإلحاق والتبعية، ومساعدة القوى الاجتماعية في المجتمع لكي تختار ما يعبر عن مصلحتها وطموحها.

والجدير بالذكر أن الاهتمام بترسيخ الثقافة الوطنية في أذهان الأفراد لا يعني تعزيز ولائهم أو تأييدهم للنظام الحاكم أياً كانت توجهاته، وإنما يعتبر احترام الثقافة الوطنية للوطن تعزيز الولاء للوطن الذي ينتمي إليه الأفراد والذي يجمع بينهم في العسر واليسر، ويوحّد موقفهم تجاه القضايا التي تحدد مصيرهم كأمة واحدة.

مفهوم السياسة التعليمية:

إن السياسة التعليمية هي عملية ديناميكية تتفاعل فيها مجموعة من العوامل المؤثرة من داخل المنظومة التعليمية ومن خارجها مع اختلاف كل منهما في أمور كثيرة من بينها: تحديد الإجراءات والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق الأهداف التربوية، وتحويل هذه الأهداف إلى إنجازات ملموسة، والمساعدة على استقرار عمل المنظومة التعليمية مع تغير المسؤولين حيث تمثل دستور عملٍ يساعد على الفهم السليم لمتطلبات العمل التربوي ومن ثم التجانس في الأعمال والقرارات وعدم الانحراف عن السياسة العامة للمنظومة التعليمية. ([4])

بدراسة المفهوم السابق ذكره للسياسة التعليمية، يمكن استخلاص ما يأتي:

1. تشتمل السياسة التعليمية على عدد من الآليات التنفيذية التي تتعدد مستوياتها وفقاً لمستوى الوحدات الإدارية التي تقوم بتخطيطها وتنفيذها.
2. تقوم السياسة التعليمية على وضع عدد من الأهداف التربوية والتي تقوم الوحدات الإدارية المختلفة بتحقيقها من خلال عدد من الآليات التنفيذية.

تختلف الأهداف التربوية للمنظومة التعليمية وفقاً للتوجه العام للدولة حيث ينعكس توجه الدولة على اهتمام الحكومات بدور المنظومة التعليمية على كافة الأصعدة والمستويات.

1. تمثل السياسة التعليمية دستور عمل قائم بغض النظر عن التوجه الشخصي للمسؤول عن تنظيم سير العملية التعليمية أو تغير أي عامل من العوامل الضابطة للمنظومة التعليمية إذ تنطلق المنظومة التعليمية في الأساس من الهدف العام للتعليم والذي يعبر عن توجه الدولة بشكل عام سواء كان رأسمالياً أم اشتراكياً أم غيرها.

وعلى الرغم من اختلاف الأهداف التربوية وفقاً للتوجه العام الدولة، لكن يجب ألّا تنحرف الأهداف التربوية عن الهدف الأسمى للتعليم والذي يجب أن تتبناه الحكومات وتحترمه ألا وهو تخريج شباب واعٍ مثقف قادر على تقديم إضافة حقيقية إلى وطنه ومجتمعه، مدرك لحقيقة انتمائه لوطنه وما يترتب على ذلك من ضرورة احترامه للثقافة الوطنية للمجتمع الذي نشأ فيه.

العلاقة بين السياسة التعليمية والثقافة الوطنية:

تتمثل أهمية التنمية الثقافية في مجال التعليم في تطوير العادات الخاصة للطلاب، بحيث تؤدي دورين، أهمهما الدور التوجيهي؛ حيث تقوم بتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى هدف مشترك، أما دورها الآخر، فيتمثل في توحيد العادات التي تجمع الطلاب ليصبحوا مجموعة واحدة تمتلك هدفاً يساهم في تثقيف الطلاب حول تاريخهم، وتراثهم، وعاداتهم، ومعتقداتهم، وممارساتهم الثقافية. ([5])

كما تؤدي الثقافة دوراً جوهرياً في تنمية المعارف الثقافية التي تعد الطرق التي يستخدمها الطلاب للتواصل مع زملائهم، وتحكم حياتهم الشخصية، وتكمن أهمية الثقافة في كونها أسلوب الحياة الذي يمكِّن الطلاب من التأقلم مع بيئتهم البيولوجية، والاجتماعية، والفيزيائية.

كما تعد الثقافة من أولويات تطوير الحضارة الإنسانية.

إضافة الى ذلك يسهم تحقيق التنمية الثقافية في قطاع التعليم في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات العلمية، والصناعية في مختلف المجالات الإنسانية العلمية والعملية.

وبشكل خاص يُساهم التعليم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية في أذهان الطلاب؛ وذلك من خلال العديد من الآليات التنفيذية، والسياسات التي من شأنها رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الطلاب بما يقع على عاتقهم من واجب تجاه وطنهم، ومن ثم فالمسؤولية تحتم أن يساهموا في تعزيز مستوى الثقافة الوطنية لمجتمعهم واحترام القيم، والعادات، والتقاليد التي نشؤوا عليها، فضلاً عن التحلِّي بأخلاقيات المجتمع، واحترام التاريخ القومي للوطن الذي يعيشون فيه، والذي يمدُّهم بالثقافة، والرقي، والوعي، ويعد الأساس المرجعي للهوية الوطنية للشعوب، ويمثل ذلك الهدف الأسمى من تعزيز مستوى الثقافة الوطنية.

وبناءً على ذلك تقوم المنظومة التعليمية على الاهتمام بتعزيز كافة الجوانب المكونة للثقافة الوطنية، والتي تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والفنون، وغيرها، وذلك من خلال تعميم سياسات التنمية الثقافية للطلاب على مستوى كافة الجوانب المنظمة للعملية التعليمية مثل العمل الإذاعي، والأنشطة المدرسية، والمناهج التعليمية، وغيرها.

تنطوي عملية التنمية الثقافية في مجال التعليم على عدة جوانب، منها:

1. المناهج التعليمية:

تساعد المناهج الدراسية الطلاب على أن يصبحوا مواطنين مفيدين لمجتمعهم بشكل أفضل؛ من خلال تثقيفهم حول الأيدولوجيات السياسية، والقوانين الدستورية، والمواطنة، والحقوق، والحريات، والواجبات، والأخلاق، والفضائل، وقانون السلوك الاجتماعي؛ مما يجعل الطُّلاب على دراية بأدوارهم ووظائفهم ومسؤولياتهم المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والمدنية.

1. الأنشطة التعليمية:

إن الطالب هو محور العملية التعليمية، وليس مقبولاً أن يقتصر دوره على تلقّي الأوامر وتنفيذها دون تفكير، كما أنه من غير المقبول أن يكون للمعلم سُلطة مطلقة في اتخاذ القرار وحده دون مشاركة الطلاب، وتفعيل دورهم في العملية التعليمية؛ ولذلك يجب الاهتمام بالأنشطة التعليمية؛ من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية للطلاب في مختلف المجالات، وذلك من أجل خدمة المجتمع، وتنمية المهارات الاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم السياسية في دوائر صناعة القرار في المجالات المرتبطة بالتعليم. ([6])

تهدف التنمية الثقافية إلى تعزيز الثقافة القومية للفئة الاجتماعية المستهدفة بالتطوير؛ من خلال تطوير القيم، والمعتقدات، وتوجيه السلوك الاجتماعي، بما يتناسب مع التراث الثقافي للثقافة الوطنية للمجتمع، وذلك من خلال اتخاذ آليات تنفيذية مناسبة للتطوير.

آليات تحقيق التنمية الثقافية من خلال التربية والتعليم:

تتعدد وجهات النظر والتوصيفات التي تضع الأطر المناسبة للآليات التنفيذية للتنمية الثقافية، ولكن على الرغم من ذلك يوجد إطار عام يمكن أن يكون شاملاً لمختلف الأطر حيث يتضمن عدداً من الآليات التنفيذية، وهي:

1. تعزيز دور اللغة كعامل مؤثر في نشر الثقافة وتدعيمها من خلال تعميم تدريسها في المؤسسات التعليمية والتربوية المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، وذلك من أجل إثراء الحقل الأدبي والأكاديمي العلمي لها. ([7])
2. إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الثقافية.
3. تشجيع حركة التأليف، والترجمة، ونشر الأعمال الأدبية والفنية المختلفة كمدخلات لتعزيز الثقافة الوطنية، وكمخرجات لقياس ورصد نتائج التنمية الثقافية.
4. توظيف وسائل الاتصال التقنية الحديثة في نشر القيم الثقافية بشرط أن تكون وسيلة من وسائل التنمية الثقافية، لا غاية نهائية لها.

المحور الثاني:

وضع الثقافة الوطنية في المنظومة التعليمية بين مصر وتونس.

أوّلاً: وضع الثقافة الوطنية في المنظومة التعليمية التونسية:

إن وضع المنظومة التعليمية في تونس يختلف بشكلٍ كبيرٍ عن وضع المنظومة التعليمية في مصر؛ حيث إن مفهوم الثقافة الوطنية في مصر واضح بشكل نسبي، والجدل حول آليات تعزيزها لا يعبر عن تناقضات في الآراء، وإنما يعبر عن التكامل فيما بينها، بالإضافة إلى السعي المستمر من جانب الخبراء والباحثين والأكاديميين نحو التأثير على صناع ومتخذي القرار من أجل تنفيذ التوصيات اللازمة لإصلاح وضع المنظومة التعليمية المصرية اعتماداً على الثقافة الوطنية.

أما عن المنظومة التعليمية في تونس، فإن أساسها يحمل في طياته العديد من عوامل الضعف، ومن أهم هذه العوامل الافتقار إلى الرؤية الواضحة لمفهوم الثقافة الوطنية، حيث يرجع سبب ذلك إلى استمرار تأثير الاستعمار الفرنسي على مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية في تونس.

وعلى الرغم من تعدد محاولات الحكومة التونسية على مر الزمن منذ عهد الاستقلال عام 1956م، إلا أن هذه المحاولات تتم بلا رؤية واضحة، أو فهم دقيق لملامح الثقافة الوطنية التونسية. ([8])

كما أن تعدد محاولات تعزيز دور التعليم في ترسيخ الثقافة الوطنية في أذهان الطلاب ينجم عنه صراع شديد بين السلطة التونسية والمعلمين والتلاميذ في مختلف المدارس التونسية، ويرجع ذلك الصراع في الأساس إلى غياب البيئة المناسبة والملائمة لترسيخ الثقافة الوطنية في المنظومة التعليمية، وذلك بسبب تدهور وضع المنظومة التعليمية، ومعاناة الطلاب، والمعلمين من العديد من المشكلات التي تشكل معاً عوائق خطيرة تقف أمام إصلاح حال المنظومة التعليمية في تونس.

تتبلور عوامل الضعف والتدهور في المنظومة التعليمية فيما يتعلق بترسيخ الثقافة الوطنية فيما يأتي:

1. عدم استقرار وضع لغة التعليم في المدارس التونسية حيث تعكس السياسات الحالية في إدارة المنظومة التعليمية التخبط في إدارة المنظومة التعليمية بالإضافة إلى أن الاستمرار في حالة ثنائية اللغة في المنظومة التعليمية يعكس حالة من التخبط وغياب الرؤية الواضحة فيما يتعلق بمكانة اللغة العربية كلغة الوطن الأصيلة ولغة الحضارة التونسية كإحدى حضارات شمال إفريقيا التي يزدهر تاريخها بالتقدم العلمي والثقافي في كافة المجالات، ذلك التقدم الذي يقوم في أساسه على احترام اللغة العربية وتعزيز مستواها من جانب أفراد الوطن. ([9])
2. تدهور أوضاع المنظومة التعليمية بشكل عام حيث خلَّفت ثورة الربيع العربي في تونس وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية آثاراً سلبية على مختلف الجوانب والقطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في تونس، الأمر الذي انعكس على تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس من ناحية، وتردي حال المنظومة التعليمية من ناحية أخرى.

وقد أدى تدهور المنظومة التعليمية في تونس إلى حدوث صراعات مستمرة بين المعلمين والسلطة التونسية، ويتجلى ذلك في الاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها المعلمون بتنظيم من النقابات التعليمية احتجاجاً منهم على تردي أوضاعهم الاجتماعية ومستوياتهم المعيشية ونتيجة لذلك عانى الطلاب من اضطراب وضع المنظومة التعليمية، وقد أثر ذلك بالسلب على مستوى استيعابه واستفادته من المعلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى أدى الصراع بين المعلمين والسلطة إلى إهمال السلطة وضع المناهج التعليمية والجوانب الثقافية والمعنوية في المنظومة التعليمية والتي تهتم بتنمية وعي الطلاب ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، وتحقيق الرقي في سلوكهم وثقافتهم. ([10])

1. هشاشة المنظومة التعليمية في مواجهة الأزمات على اختلافها، والدليل على ذلك ما تمر المنظومة التعليمية التونسية من اضطراب حاد قد يصل بها إلى مرحلة الانهيار والذي يتجلى في القرارات الارتجالية كاستجابة سريعة من جانب السلطة لمواجهة أزمة كورونا والتي تتمثل في إغلاق المدارس في أوقات حرجة من العام الدراسي، وإلغاء أجزاء من المناهج الدراسية دون مراعاة مدى أهميتها في تنمية عقول الطلاب أو أهميتها في تعزيز استفادة الطلاب واستيعابهم من المناهج الدراسية، وغيرها من القرارات التي يتم اتخاذها دون دراسة علمية دقيقة لأبعاد المشكلة وجوانبها المختلفة.
2. عدم التجانس بين السياسات العمومية بين مختلف قطاعات الجمهورية التونسية، فعلى الرغم من اهتمام السلطة في تونس بالدين الإسلامي والثقافة الإسلامية والذي تجلى في الاحتفالية التي نظمتها تونس بعنوان "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية"، إلا أن ذلك لا يظهر في إدارة المنظومة التربوية والتعليمية، ويتجلى ذلك في تدني الاهتمام بالتربية الإسلامية مما يدل على سيادة حالة التخبط في السياسة العمومية بشكل عام في الجمهورية التونسية. ([11])
3. عدم الاهتمام بأمور التربية والتعليم من الجانب الأكاديمي والتدريبي، ويتجلى ذلك في تدني الاهتمام بعلوم التربية والتعليم من جانب وزارة التعليم العالي، واقتصار اهتمامها على إنشاء اختصاص لعلوم التربية والتعليم داخل الجامعات دون إنشاء كلية متخصصة في تدريس علوم التربية والتعليم وتخريج كوادر متميزة تقود مسيرة التنمية في المنظومة التعليمية.

وأخيراً، تتلخص العوائق التي تقف أمام تعزيز دور التعليم في ترسيخ الثقافة الوطنية في عدد من العوامل، من أهمها تدني الاهتمام باللغة العربية، وإهمال الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية، ومعاناة الجمهورية التونسية من الآثار السلبية التي خلفتها ثورات الربيع العربي فضلاً عن الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار الفرنسي لتونس والتي مازالت تؤثر في كافة القطاعات في الجمهورية التونسية، ومن أبرز آثارها غياب الرؤية الواضحة في تحديد ملامح الثقافة الوطنية التونسية، وما يترتب على ذلك من التخبط في سياسات إصلاح المنظومة التعليمية التونسية، فضلاً عن عدم وضوح التوجه العام للدولة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية.

ثانياً: وضع الثقافة الوطنية في المنظومة التعليمية المصرية:

على الرغم من تشابه الوضع بين المنظومة التعليمية المصرية، والمنظومة التعليمية التونسية، حيث يسودهما السوء والإهمال والخلل في معظم الجوانب المكونة للمنظومة التعليمية في كلا البلدين، إلا أن علل الداء تختلف في المنظومة المصرية عنها في المنظومة التونسية.

فبخصوص المنظومة التونسية، فيرجع سبب تدهور المنظومة التعليمية، وغياب دورها في ترسيخ الثقافة الوطنية، إلى غياب الرؤية الواضحة لمفهوم الثقافة الوطنية في الأساس، فضلاً عن تدهور الوضع العام في الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى استمرار معاناة القطاعات الاستراتيجية في تونس من الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار الفرنسي.

أما عن المنظومة التعليمية المصرية، فإن الوضع فيها يختلف؛ حيث إن الجدل حول تحديد مفهوم الثقافة الوطنية المصرية قد حُسم منذ فترة طويلة، ولم يعد هناك تناقضات في تناول الآراء المختلفة تجاه القضايا المرتبطة بالثقافة المصرية، بالإضافة إلى سعي كافة الجهات العلمية والعملية نحو التكامل والتعاون من أجل صياغة توصيات حقيقية فعالة لترسيخ الثقافة الوطنية المصرية من خلال المنظومة التعليمية، ومحاولة التأثير على صناع ومتخذي القرار من أجل تنفيذها.

تتبلور عوامل الضعف والتدهور في هيكل المنظومة التعليمية المصرية في عدة مظاهر، من أهمها:

1. الاهتمام الشكلي باللغة العربية والتربية الإسلامية:

وفقاً لنص المادة رقم (24) من الدستور المصري، فإن الدولة تضع اللغة العربية والتربية الدينية في مقدمة أولويات التنمية الثقافية في قطاع التعليم قبل الجامعي، وعلى الرغم من ذلك فإن السياسات المُتَّخذة من جانب وزارة التربية والتعليم تنفي ذلك، وتخالف الدستور مخالفة واضحة، ويظهر ذلك جلياً في نص المادة رقم (6) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته، حيث تشترط وزارة التربية والتعليم وفقاً للقانون بألا تُضاف درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي لدرجات الطالب؛ وقد ساهم ذلك في انخفاض مستوى الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية انخفاضاً بارزاً، مما أدى إلى انعكاس آثار ذلك الإهمال على أخلاق الطلاب والتزامهم بالتعاليم السماوية. [12]

أما عن تدريس مادة اللغة العربية، فإن خبراء التعليم، وتطوير المناهج في مصر يعلمون حق العلم بأن تدريس مادة اللغة العربية لم يتطور على مدى أكثر من 10 سنوات، وذلك على مستوى الشكل والمضمون، والدليل على ذلك أن وزارة التربية والتعليم مازالت تقوم بتعليم الطلاب أصول اللغة العربية من قواعد نحوية، وبلاغية، وخلافه، من خلال الرجوع إلى التراث الجاهلي الذي مضى عليه قرون عدة، وبالتالي لم يعد صالحاً لأن يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في فهم وتعليم أصول اللغة العربية؛ وعلى ذلك فقد كان من الأفضل أن تبحث الوزارة جدِّياً عن طرق أكثر تطوراً للتدريس للطلاب، فضلاً عن إعادة صياغة المناهج الدراسية، وخاصة منهج اللغة العربية، حتى تصبح صالحة للاستيعاب والفهم من جانب الطلاب.

1. زيادة الاهتمام بالتحول الرقمي كوسيلة لإصلاح التعليم من الناحية الشكلية:

تهتم الحكومة المصرية بتعزيز سبل التحول الرقمي، وزيادة اعتماد الطلاب على التكنولوجيا، والأجهزة اللوحية، كوسيلة لإصلاح الناحية الشكلية لمنظومة التعليم والتربية في مصر، وذلك دون أي التفات لتطوير المناهج الدراسية أو محاولة التطرق إلى مضمون المنظومة التعليمية، وعلى ذلك فقد كان من الأفضل تفعيل دور المعامل التكنولوجية في تدريب الطلاب بدلاً من تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ضخمة من أجل شراء الأجهزة اللوحية وتوزيعها على التلاميذ، حيث توفر الدولة حوالي 1.8 مليون جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية؛ مما يكلف الدولة تقريباً حوالي 9 مليارات جنيه سنوياً. ([13])

إن توظيف تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتحقيق التقدم، وليس غاية نهائية، وعلى ذلك لا يمكن أن يتم تأسيس عملية تطوير التعليم على أساس واحد فقط، وهو توظيف التكنولوجيا، لأنها بذلك تصبح قائمة على أساس فارغ، لا يصلح لتدعيم أي شيء، إذ هو في الأصل ليس أساساً، بل إحدى الوسائل التي يتم الاستعانة بها في تنفيذ عملية التطوير لأي قطاع، وليس قطاع التعليم وحده.

إن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يعد الركن الرابع من الأركان الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التعليم وهي: المعلومة، والطالب، والمعلم، والوسيلة التي يتم بها نقل المعلومة، ولكي يثبت فعالية نقل المعلومة يجب ألا يقتصر نقلها على وسيلة واحدة، بل يجب أن يتم نقلها بمختلف الوسائل التي تحقق استيعاب الطالب بفعالية عن طريق تعزيز التفاعل بين الطالب والمعلم، وبين الطالب والمعلومة ذاتها.

1. الاهتمام بتعزيز مستوى الثقافة بين الطلاب

وفقاً للمادة رقم (48) من الدستور المصري، فإن الدولة تُولي اهتماماً خاصاً بإتاحة المواد الثقافية بين مختلف فئات المجتمع، وعلى مستوى منظومة التعليم قبل الجامعي، فإن الاهتمام بتعزيز مستوى الثقافة بين الطلاب يعتبر ضعيفاً جداً؛ حيث يقتصر فقط على تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا، ولأن درجاتهما تضاف للمجموع الكلي لدرجات الطلاب يتم الاهتمام بتدريسهما.

أما عن مادة المواطنة والتربية الوطنية، فدرجاتها لا تضاف للمجموع الكلي لدرجات الطلاب، ولذلك لا يتم الاهتمام بتدريسها للطلاب؛ وعلى ذلك فقد كان من الأفضل أن تتخذ الوزارة سياسات جدِّية لإدماج الثقافة في منظومة التعليم قبل الجامعي بشقيه، العام والفني.

1. تطوير التعليم بين الاهتمام بالثقافة أو الاهتمام بسوق العمل:

تقوم استراتيجية تطوير التعليم التي تبنَّتها الدولة بشكل عام على الاهتمام بالمواد الدراسية التي تخدم القطاعات الاقتصادية الخدمية مثل، التكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، وغيرها، دون الاهتمام بتعزيز مستوى الثقافة بين الطلاب سواء من خلال المناج الدراسية أو الأنشطة الطلابية أو غيرها من الآليات، ويعتبر ذلك قصوراً في سياسات تطوير التعليم من جانب الحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص. ([14])

كما تعتمد سياسات تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على الربط الدائم بين التعليم وسوق العمل، ويعكس ذلك ضيق أفق الحكومة المصرية، وضعف مستوى التخطيط على مستوى صناعة القرار السياسي، إذ إن واقع المجتمع المصري قد فرض حقيقة واضحة، وهي أن التعليم لا يرتبط بالعمل ارتباطاً كُلِّيا، والدليل على ذلك أن هناك بعض المهن يشتغل بها كثيرٌ من الناس دون أن يكونوا حاصلين على شهادات تعليمية من أي نوع حتى إنّ بعضهم لا يعرفون القراءة والكتابة.

يرتبط التعليم ارتباطاً وثيقاً بالثقافة، ولذلك كان من الأفضل أن تهتم الحكومة المصرية في سياساتها بتوظيف الثقافة في المنظومة التعليمية عن الاهتمام بربط التعليم بسوق العمل، وإهمال الثقافة، كما يعتبر الاهتمام بتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل بين الطلاب دور وزارة التعليم العالي والجامعات التابعة لها، وليس دور وزارة التربية والتعليم.

النتائج:

تتشابه ملامح التدهور وعوامل الضعف بين المنظومة التعليمية المصرية والمنظومة التعليمية التونسية، حيث يسود كلا المنظومتين حالة من التدهور الذي يرجع إلى غياب الرؤية الواضحة للإصلاح والتطوير، فضلاً عن الصراع القائم بين السلطة والمعلمين، والذي يرجع إلى تردي الأحوال المعيشية للمعلمين.

يرتبط مستوى الثقافة والتعليم ارتباطاً وثيقاً بمستوى التقدم الاقتصادي، حيث يتجلى ذلك في تدهور الأحوال الاقتصادية في كل من تونس ومصر - حيث يتمثل السبب الرئيس وراء ذلك في الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا- والذي ظهر في القرارات الارتجالية التي اتخذتها السلطة، والتي أدت إلى تدهور وضع المنظومة التعليمية في كلا البلدين.

يتمثل السبب الرئيس وراء تراجع دور المنظومة التعليمية في ترسيخ الثقافة الوطنية التونسية إلى غياب الرؤية الواضحة في تحديد ملامح الثقافة الوطنية التونسية، وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها استمرار معاناة الجمهورية التونسية من الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار الفرنسي.

التوصيات:

1. تعزيز دور البرلمان في كلا البلدين في إصلاح المنظومة التعليمية على أساس إدماج الثقافة كعنصر رئيس من عناصر تطوير التعليم.
2. تدعيم سبل التعاون بين كل من البرلمان المصري والبرلمان التونسي من أجل صياغة رؤية واضحة لملامح الثقافة الوطنية في كلا البلدين مع مراعاة أن مصر وتونس دولتان عربيتان، وأن الديانة الرسمية في كلا الدولتين هي الإسلام.
3. تدعيم دور وزارة الخارجية في تعزيز التعاون بين مصر وتونس من أجل تقريب وجهات النظر وتدعيم الآليات المشتركة في إصلاح منظومة التربية والتعليم في كلا البلدين.
4. تشكيل لجنة دائمة تتبع رئاسة الجمهورية في كلا الدولتين تتكون من أكفأ الخبراء والأكاديميين في مجال تطوير التعليم من أجل صياغة خطة فعالة ودقيقة وواضحة لإصلاح منظومة التعليم، فضلاً عن اتخاذ آليات تنفيذية جدية وفعالة من أجل تطبيق خطة الإصلاح والتطوير في مجال التربية والتعليم.

الخاتمة

إن الثقافة الوطنية لها دور كبير في إثراء الحضارة الإنسانية، فضلاً عن كونها تعزز من مستوى الوعي الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، كما أن تعزيز الثقافة الوطنية للمجتمع يساهم بشكل كبير في توحيد أفراد المجتمع كجبهة قوية ضد أي مخاطر خارجية، ومن خلال المنظومة التعليمية يمكن أن تشمل عملية التوعية والإصلاح فئات عديدة من أفراد المجتمع، حيث تستهدف عملية التوعية الطلاب والتلاميذ، الذين هم أمل المستقبل، والذين يقع على عاتقهم مسؤولية بناء الأوطان.

وبدراسة واقع المنظومة التعليمية في كل من مصر وتونس، فإن المنظومة التعليمية في كلا الدولتين لا تمثل بيئة صالحة لترسيخ الثقافة الوطنية، وذلك لعدة أسباب، من أهمها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، والذي يؤثر بالسلب على مستوى الاهتمام بالمنظومة التعليمية من جانب السلطة، فضلاً عن الصراع القائم بين السلطة والمعلمين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين واحتجاجهم على ذلك وإضرابهم عن العمل، مما يؤثر سلباً على مستوى الطلاب العلمي والأكاديمي.

أما عن واقع الثقافة الوطنية في كلا الدولتين، فالوضع في تونس يتسم بالعشوائية، وغياب الرؤية الواضحة التي تحدد الملامح العامة للثقافة الوطنية للمجتمع التونسي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها استمرار معاناة المجتمع التونسي من الآثار السلبية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، وأما عن وضع الثقافة في مصر، فالجدل حول تحديد مفهومها وملامحها العامة محسوم، ولكن ينقصه تفعيل الجهود التي يتم بذلها من جانب الجهات العملية والسياسية المختلفة، وذلك عن طريق إيلاء الحكومة المصرية اهتماماً إلى ملف الثقافة الوطنية الذي يمثل في الأساس مفتاح إصلاح المنظومة التعليمية.

قائمة المراجع

أولاً: الكتب والدراسات الأكاديمية:

1. أحمد موسى مختار الهبيري، إشكالية الثقافة والتنمية، رؤية نقدية لإصلاح منظومة التعليم العام قبل الجامعي في مصر، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المركز العربي الديموقراطي، العدد الرابع عشر، يناير 2022م.
2. ثناء هاشم محمد، الهوية الثقافية والتعليم في المجتمع المصري (رؤية نقدية)، مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، عدد يناير، الجزء الاول، 2019م.
3. عبد الرحمن منيف، بين الثقافة والسياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الرابعة، 2007م.
4. فاروق مصطفى إسماعيل، الأنثروبولوجيا الثقافية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 1980م.

1. محمد جوادي أبو القاسمي، التنمية الثقافية في المجتمعات الاسلامية (الحالة الإيرانية نموذجاً)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 2007م.
2. محمد يوسف بزبز، محمد عبد الله خشاشنة، وآخرون، تصور تربوي مقترح لدور المدرسة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة في مدراس مديريات التربية والتعليم العاصمة عمان من وجهة نظر مديريها، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد 28، العدد 4، 2020م.
3. ناجي علي الصناعي، الثقافة الوطنية بين إشكالية المفهوم والتحديات الراهنة، مجلة القلم (علمية - محكمة)، العدد الثالث، يناير (يونيو) 2015م.
4. الهلالي الشربيني الهلالي، مستقبل السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كورونا، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد 62، إبريل 2021م.

ثانياً: المقالات البحثية والتحليلية:

1. ألفة غديرة، المعلّم ومناهج التعليم العامّ: النظام التربوي التونسي نموذجًا، الآداب، 2/4/2021م.
2. حنا عيسى، الثقافة الوطنية تجمع ولا تفرق، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، 7 مارس 2016م.
3. الدكتور في علم الاجتماع عمر الزعفوري لـ "الصباح نيوز"، مكافحة العنف المدرسي يكون عبر إعادة دور التعليم والقطع مع المنهج الحالي، جريدة الصباح التونسية، 20 ديسمبر 2021م.
4. دينا السماعلي بوحليلية، التعليم في تونس: المنجز الماضي والانحدار الحاضر وتحديات المستقبل، البارومتر العربي، 20 إبريل 2021م.
5. صفوان مصري، لماذا يحتاج نظام التعليم في تونس إلى الإصلاح مجدداً؟، مؤسسة الفنار للإعلام، 27/4/2020م.
6. ظافر الصغير، رأي تلو الآخر: الاستشارة الوطنية (على درب إصلاح المنظومة التربوية) هل تعكس جدية الوزارة في عملية إصلاح التعليم؟، صحيفة تورس (التونسية)، 24/6/2012.
7. في ندوة حول "مستقبل التعليم في تونس"، دعوة إلى وضع عقد اجتماعي جديد ومراجعة البرامج التعليمية، جريدة الصباح التونسية، 22 ديسمبر 2021م.
8. قيس زريبة، لينا طرابلسي، "نقطة نظام" التعليم في تونس، منظومة تنتظر إصلاحات جذرية، انكفاضة، 14 أكتوبر 2015م.
9. مادة التربية الإسلامية في فضاء الإصلاح التربوي، الرابطة العربية للتربويين التنويريين، 23 نوفمبر 2019م.
10. المنجي العكروت، إبراهيم بن عتيق، شعبة أ: إجهاض مشروع تعريب التعليم الثانوي بالبلاد التونسية، المدونة البيداغوجية، 13 ديسمبر 2020م.
11. المنظومة التعليمية في تونس: أزمة وطن وعنوان فشل، صحيفة الصدى الإلكترونية، 20/10/2020م.
12. ياسمين بدوي، الواحد بـ 240 دولار، وزير التعليم: أجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه، صدى البلد، 7 ديسمبر 2020م.

ثالثاً: القوانين والمواثيق الوطنية:

1. رؤية مصر 2030م، محور التعليم والتدريب.
2. قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته.

الهامش:

([1]) ناجي علي الصناعي، الثقافة الوطنية بين إشكالية المفهوم والتحديات الراهنة، مجلة القلم (علمية - محكمة)، العدد الثالث، يناير/ يونيو 2015م.

([2]) أحمد موسى مختار الهبيري، إشكالية الثقافة والتنمية، رؤية نقدية لإصلاح منظومة التعليم العام قبل الجامعي في مصر، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المركز العربي الديموقراطي، العدد الرابع عشر، يناير 2022م.

([3]) عبد الرحمن منيف، بين الثقافة والسياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الرابعة، 2007، ص 22.

([4]) الهلالي الشربيني الهلالي، مستقبل السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كورونا، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد 62، إبريل 2021.

([5]) محمد يوسف بزبز، محمد عبد الله خشاشنة، وآخرون، تصور تربوي مقترح لدور المدرسة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة في مدراس مديريات التربية والتعليم العاصمة عمان من وجهة نظر مديريها، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد 28، العدد 4، 2020، ص 756.

([6]) أحمد موسى مختار الهبيري، مرجع سابق، يناير 2022م.

 ([7]) محمد جوادي أبو القاسمي، التنمية الثقافية في المجتمعات الإسلامية (الحالة الإيرانية نموذجاً)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 2007م.

([8]) المنظومة التعليمية في تونس: أزمة وطن وعنوان فشل، صحيفة الصدى الإلكترونية، 20/10/2020م.

([9]) المنجي العكروت، إبراهيم بن عتيق، شعبة أ: إجهاض مشروع تعريب التعليم الثانوي بالبلاد التونسية، المدونة البيداغوجية، 13 ديسمبر 2020م.

([10]) صفوان مصري، لماذا يحتاج نظام التعليم في تونس إلى الإصلاح مجدداً؟، مؤسسة الفنار للإعلام، 27/4/2020م.

([11]) مادة التربية الإسلامية في فضاء الإصلاح التربوي، الرابطة العربية للتربويين التنويريين، 23 نوفمبر 2019م.

([12]) قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته، مادة رقم 6.

([13]) ياسمين بدوي، الواحد بـ 240 دولار.. وزير التعليم: أجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه، صدى البلد، 7 ديسمبر 2020م.

([14]) رؤية مصر 2030م، محور التعليم والتدريب، ص7.