عام 1979 من القرن الماضي، تشكَّلت لجنة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ضمَّت ممثلين عن وزارة الداخلية مديرية الشرطة العامة وكل من وزارة الدفاع ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء.
الجريمة وحوادث المرور
دائرة الإحصاءات الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية الأمن العامة في وقته من أجل إجراء مسح ميداني للجريمة في العراق.
آخر لحوادث المرور يلبِّيان حاجة دوائر الدولة لوضع الحلول لظاهرة الجريمة وحوادث المرور.
خرجت اللجنة بتوصيات تقرَّر بموجبها شمول جرائم الجنايات والجنح بها، وصُمِّمت استمارة من 4 صفحات.
تتضمن معلومات عامة عن الجريمة ومعلومات عن الجاني وعن المجني عليه ومعلومات عن الجوانب القانونية ومعلومات أخرى كثيرة.
مثلها استمارة خاصة عن حوادث المرور تتضمن معلومات عن الحادث المروري ومعلومات عن الطريق والسيارات والمجني عليهم والسائق ومعلومات أخرى.
اقرأ أيضاً تعرف الآن على التضخم الكوني وما توصل إليه العلماء
الحاسبة الإلكترونية.. وزارة التخطيط
وُضع برنامج خاص بالحاسبة الإلكترونية لوزارة التخطيط، وتخصيص عشرات مدخلي البيانات في الحاسوب من منتسبي وزارة التخطيط لإدخال البيانات في أجهزة الحاسوب المتقدمة لديها في الوزارة.
إذ لم تكن تتوفر مثلها في وزارة الداخلية وضمن تنسيق وتعاون بين الوزارتين. وبعد نهاية العام تكون كل الاستمارات قد أُدخلت.
ثم تُخرج البيانات النهائية من خلال عشرات الجداول التي يجري بموجبها توزيع الجرائم حسب المحافظات وأيام الشهر وأيام الأسبوع وساعات اليوم وجنس وجنسية المتهمين وأسباب ارتكاب الجرائم والآلات المرتكبة بموجبها...إلخ.
يُصدر كتاب سنوي عن تلك الإحصاءات تُسلَّم عشرات النسخ منه لتوزيعها في المحافظات ومقر الوزارة ومركز البحوث.
يجري تقييم عمل المحافظات وفقًا لنسب الارتفاع والانخفاض في عدد الجرائم المسجلة في كل محافظة مع إجراء الدراسات على الجرائم التي تسجِّل ارتفاعًا للحد منها.
اقرأ أيضاً العقل البشري وأسئلة لا تنتهي.. هل قدرات العقل محدودة؟
حوادث المرور
بالنسبة لحوادث المرور يجري كذلك استخراج عشرات الجداول تحتوي على معلومات عن حوادث المرور موزعة حسب نوع الحادث دهس، اصطدام، انقلاب.
ساعات اليوم وأيام الشهر والأسبوع، وكذلك حسب نوع المركبات وحالة الطرق وحالة الجو... إلخ. ويُصدر كتاب خاص بتلك الإحصاءات.
استمر العمل بهذه المسوحات حتى عام 1990 إذ كان يخرج كل عام تقريران أحدهما عن مسح الجريمة والآخر عن حوادث المرور.
لكن فجأة توقف العمل بالمسوحات المذكورة، ولا توجد أسباب مقنعة لإلغاء العمل بها.
في واقع الحال فإن للإحصاءات الجنائية فوائد كبيرة جدًّا لوزارة الداخلية، ذلك أن جوهر رسالة وزارة الداخلية هو إيجاد البيئة الآمنة للمجتمع العراقي.
تتحقق البيئة الآمنة من خلال الحد من وقوع الجرائم بكافة أنواعها الإرهابية وغير الإرهابية.
اقرأ أيضاً نظرية الدور وعلاقتها بالجوانب الاجتماعية وعلم الاجتماع
مقياس الجريمة
لكن المقياس الحقيقي لمعرفة حالة الجريمة وزيادتها أو انخفاضها عن العام السابق إنما يتحقق من خلال الإحصاءات الجنائية.
تلك الإحصاءات تُستخرج مما هو مسجل في سجلات الأساس لكافة مراكز الشرطة وتُنظَّم بها استمارات إحصائية لكل جريمة ثم تُدخل إلى البرنامج الخاص بمسح الجريمة وحوادث المرور.
إذًا ستكون لدينا إحصائية لا تقبل الخطأ عن العدد الحقيقي المسجَّل للجرائم في البلاد وعلى مستوى المحافظات.
ذلك يفيد الوزارة في معرفة هل استراتيجيتها وسياستها الموضوعة لخلق البيئة الآمنة ومنع الجريمة ناجحة أم لا؟
إذا حصلت فيها عثرات أو فشل ستبين الإحصاءات أين زادت الجرائم؟ وما أنواع وأسباب الجرائم التي حصلت فيها الزيادة؟
كذلك الحال بالنسبة لحوادث المرور، فبدون معرفة عدد الحوادث المرورية الفعلية وأسباب الزيادة أو الانخفاض لا يمكن لأي مُخَطِّط يدعي أنه يعمل وفق خطة، التصريح بنجاح أو فشل خطته.
اقرأ أيضاً لماذا تهرب الحيوانات من الزلازل والبراكين؟
الزيادة والانخفاض
إذ إن الزيادة أو الانخفاض لا تظهر إلا من خلال الإحصاءات الميدانية الشاملة والدقيقة، وهي الوحيدة التي تؤيد نجاح أو فشل الخطط التي يمكن الاعتماد عليها.
فالأرقام التي لا تعتمد على المسح الميداني يكون فيها مجال واسع للتلاعب وتغيير الحقائق من خلال تخفيض أعداد الجرائم تجنبًا للمساءلة والمحاسبة.
إن التمسك بالمسوحات الإحصائية للجريمة وحوادث المرور، إنما يعدُّ شهادة بعلمية وكفاءة الوزارة وحسن تخطيطها.
في معرفة العدد الحقيقي للجرائم وحوادث المرور المسجَّلة خلال العام، ثم وضع خططها الأمنية استنادًا إليها.
حياة الناس وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم، إنما هو الهدف الرئيس لوجود مئات الآلاف من رجال الشرطة بكافة صنوفها وآلياتها وأسلحتها وعتادها ونفقاتها.
حجم الجريمة الحقيقي لا يمكن معرفته وضبطه ومقارنته دون وجود هذه المسوحات، وأية خطة تعتمد على أرقام إحصائية ليست دقيقة يكون مصيرها الفشل.
اقرأ أيضاً قتلُ الذكر بعدَ التزاوج.. حكايات عن أخطر إناث الحيوانات
الطريق نحو خدمات أفضل
إن المسوحات المذكورة التي أُهملت وأُلغيت بعد عام 1990 لأسباب غير منطقية، ولم يُعد العمل بها.
رغم وجود عشرات الضباط من خريجي قسم الإحصاء من الجامعات العراقية الرصينة والبعض من حاملي الماجستير في الإحصاء.
قد آن الأوان لإعادة العمل بهذه المسوحات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة بعد تفشي أنواع جديدة من الجرائم.
كجرائم المخدرات وسرقات الأموال الحكومية وجرائم الفساد الإداري والمالي وبعض جرائم داعش التي تتطلب التصدي لها بالاستناد إلى الخطط الأمنية الرصينة التي تعتمد على الإحصاءات الميدانية الدقيقة.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.