متى يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة حل الشركة؟ وما هو وضع الشركة بعد حلها؟ ما هي الإجراءات لتصفية الشركة؟ وما هي الأعمال التي يقوم بها المصفي؟ ما هي الأعمال التي يحظر على المصفي القيام بها أثناء التصفية؟ ما هي مسؤولية المصفي عن أعماله؟ هل يجوز عزل المصفي؟ هل تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المصفي باسمها؟
اقرأ ايضاً المكونات الرئيسية لنظام الإدارة بالأهداف:
متى يتعين على المديرين أن يَعرضُوا على الجمعية العامة حلَّ المشكلة؟
"مادة 129 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- في حال خسارة نصف رأس مال الشركة يتعين على المديرين أن يعرضوا على جماعة الشركاء أمر حل الشركة، ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال.
- إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحلَّ الشركاء الحائزون على ربع رأس المال. ما هو وضع الشركة بعد حلها؟
"مادة 137 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
"مادة 138 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- تعتبر كل شركة بعد حلها في حاله تصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
- يضاف إلى اسم الشركة خلال التصفية عبارة "تحت التصفية"، وتبقى الهيئات الإدارية في الشركة قائمة خلال مده التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المُصفّين.
اقرأ ايضاً الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
ما هي إجراءات تصفية الشركة؟
تقوم الجمعية العامة بتعيين مصفّي قانونيٍّ للشركة أو أكثر مع تحديد أتعابهم، ويكون تعيينهم من بين الشركاء أو غيرهم، وتُحددُ أتعاب المصفي في وثيقة تعيينه، وإلا حددتها المحكمة.
"مادة 139 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
"مادة 149 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- في حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبيّن المحكمة طريقة التصفية، كما تعين المصفي وتحدد أتعابه.
"مادة 139 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يتم التشهير باسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات.
- يقوم المصفي بمتابعة إجراءات الإشهار، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار في السجل التجاري.
"مادة 140 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- كل دَين ينشأ من أعمال التصفية يُدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
"مادة 148 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
اقرأ ايضاً كل الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركتك
الأعمال التي يقوم بها المصفي
- يقوم المصفي فور تعيينه بالاتفاق مع مديري الشركة بجرد ما لها من أموال، وما عليها من التزامات، وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية، يوقعها المصفي والمديرون، ويقدم المديرون حساباتهم للمصفي، ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
"مادة 142 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يقوم المصفي أيضاً بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الأخص وفاء ما على الشركة من ديون، ببيع مال الشركة من منقولات أو عقارات بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة، وتمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
"مادة 145 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يمسك المصفي دفتراً لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية، ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية.
"مادة 142 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
-على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وعليه أن يستوفي للشركة حقوقها لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة باقي الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم.
"مادة 143 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يقوم المصفي بإيداع المبالغ التي يقتضيها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت القبض.
"مادة 143 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك من وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن تنتهي فيها التصفية.
- يجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يقوم بذكر الأسباب فيه والتي حالت دون إتمام التصفية في المدة المعينة لها، وإذا كانت مده التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها إلا بإذن منها.
"مادة 150 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن جميع أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا يلحق الضرر بصلح الشركة ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية.
"مادة 150 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- يقدم المصفي إلى جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي، ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري، ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
"مادة 152 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
ما هي الأعمال التي يحظر على المصفي القيام بها أثناء التصفية؟
"مادة 144 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمةً لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، وإذا تعدد المصفُّون كانوا مسؤولين بالتضامن.
- لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من جماعة الشركاء.
ما هي مسؤولية المصفي عن أعماله؟
- يُسأل المصفي من قبل الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية، كما يُسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالشركاء أو الغير بسبب أخطائه.
"مادة 154 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
- إذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
"مادة 144 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
هل يجوز عزل المصفي؟
- يكون عزل المصفي بالطريقة التي عُيّن بها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي.
- كل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل على تعيين من يحل محله، ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ الإشهار في السجل التجاري.
"مادة 141 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
ثامناً: هل تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المصفي باسمها؟
- تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفي أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية.
"مادة 147 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981".
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.