يسعى العميل إلى تأمين مستنداته الخاصة، مثل الأوراق المهمة، الجواهر، أو أي ممتلكات أخرى لا يرغب في اطلاع الآخرين عليها، ويتمثل ذلك في عقد يتضمن اتفاقية بين العميل والبنك.
ويُقدِّم البنك بدوره خدمة تأجير خزائن خاصة للعملاء مقابل أجر معين. يُعدُّ هذا الأجر ضئيلًا نسبيًّا؛ نظرًا لأن البنك لا يتحمل أجورًا كبيرة في توفير هذه الخزائن، ثم إن هذه الخدمة تعود بالنفع على البنك، فقد يستثمر العميل أمواله لدى البنك، ما يسهم في زيادة الأرباح.
اقرأ أيضًا: كيف تعمل البنوك؟ وما هي أنواعها ؟
تأجير الخزائن في البنوك
سأوضِّح مفهوم العقد المتعلق بتأجير الخزائن، بما في ذلك تعريفه، تكوينه، الآثار المترتبة عليه، طبيعته القانونية، وطرق الحجز عليه.
عقد تأجير الخزائن هو عقد يتفق فيه العميل مع البنك على استئجار خزينة مقابل أجر محدد مدة زمنية معينة. يُعدُّ هذا العقد من العقود الرضائية الملزمة للطرفين، لكن البنك ينظر إليه على أنه عقد تجاري، ما يطبق عليه القواعد التجارية.
تتضمَّن الآثار المترتبة على هذا العقد التزام المستأجر (العميل) بدفع الأجر المتفق عليه خلال المدة المحددة، وعند انتهاء هذه المدة يجب عليه إما تجديد العقد وإما إعادة المفاتيح إلى البنك بعد سداد الأجر.
ويتعيَّن على العميل الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك التي تمنع وضع مواد متفجرة قابلة للاشتعال، أو مخدرات، أو ممتلكات مسروقة داخل الخزينة.
اقرأ أيضًا: أفضل أنواع الاستثمار وكيفية الحفاظ على مدخراتك والربح المستمر
الطبيعة القانونية لعقد الخزائن في البنوك
أما وفقًا لالتزام البنك تجاه العميل، فهو يضمن الحفاظ على محتويات الخزينة ويضمن عدم اطلاع أي شخص عليها، وذلك باستثناء حالات محددة، مثل الفوضى أو الحريق أو وجود مواد مشبوهة.
في الحالات السابقة التي ذكرناها، يحق للبنك الاطلاع على محتويات الخزينة، ولكن يقع على عاتق البنك عبء إثبات ذلك بجميع الوسائل الممكنة. إضافة إلى ذلك، يتحمل البنك مسؤولية الحفاظ على محتويات الخزينة من أي ضرر أو فقدان.
إن التزام البنك ناتج عن حرصه على حفاظ وصون محتويات الخزينة، ويكون هذا الالتزام ملزمًا فقط في حالات القوة القاهرة، فقد يقع على عاتق البنك عبء إثبات ذلك.
زيادة على ذلك، يلتزم البنك بتوفير خدماته للعميل خلال مواعيد الزيارات والدخول، سواء كان ذلك بإضافة أشياء جديدة إلى الخزينة أو سحب بعض المحتويات، وذلك دون أن يكون له الحق في الاعتراض. ويتعيَّن على البنك التحقق من هوية صاحب الخزينة عن طريق المفاتيح التي يحملها.
أما حسب الطبيعة القانونية لهذا العقد، فهي تُعدُّ من العقود غير المسماة، لأنها تعتمد على الممارسات المصرفية السائدة، وتُعدُّ عقدًا مستقلًا وفقًا لما يريده الأطراف.
فيما يتعلق بالحجز على الخزينة في حالة عدم سداد الأجرة المتفق عليها، يحق للعميل أن يطلب من البنك إصدار أمر بفتح الخزينة واسترجاع محتوياتها.
كما يحق للبنك حبس محتويات الخزينة وبيع الأشياء القيمة لسداد الأجرة المتفق عليها والمصروفات المتعلقة بذلك، على أن يُسترجَع المتبقي إلى المستأجر.
أما الأشياء غير القابلة للبيع، مثل الأوراق والمستندات، فيُحتفَظ بها مدة خمس سنوات، وبعد الانتهاء تُرفَع إلى الجهات المختصة فيستلمها قاضي الأمور الوقتية للبث بشأن هذا الوضع.
مقال متميز.. بالتوفيق
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.