ثلاث حيل قانونية يلجأ إليها الزوج للهروب من قرار تمكين الشقة للزوجة

يعد الطلاق من أكثر قضايا العصر وقد أصبح من الشائع في هذه الفترة أن يلجأ الزوج إلى بعض الحيل القانونية لكي يعيق أو يمنع قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، والتي منها قد أصبحت قرارات التمكين مجرد، أصبحت حِبْرًا على ورق لا يمكن للزوجة الحاضنة المتضررة تنفيذها بعد عملية تحايل الزوج على القانون وكذا الالتجاء إلى طرق غير مشروعة من أجل إعاقة تنفيذ قرارات التمكين أو القانون بدعوى عدم أحقية الزوجة في التمكين من الشقة بمفردها، وأن الأمر ليس من حقها من الأساس.

ثلاث طرق ملتوية يلجأ إليها الأزواج للهروب من قرار تمكين الشقة للزوجة

من المعروف أن الشقة من حق الزوجة الحاضنة ولكن هناك الكثير من الأزواج عند الانفصال والوصول إلى الطلاق، لكي يستطيعوا الإفلات من قرار تمكين شقة الزوجية.

ومن المعتاد أن تصدر قرارات التمكين من شقة الزوجية لصالح الزوجة إلا وقد بدأ يلجأ بعض الأزواج إلى الهروب من قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية ببعض الحيل لتكون عائقا للزوج يمنعها من التمكين من شقة الزوجية.

ومن هذه الحيل القانونية التي يلجأ إليها الزوج ليعيق حق الزوجة في شقة الزوجية:
1. بيع شقة الزوجية
وتعد حيلة بيع الشقة من أشهر الحيل القانونية التي يلجأ إليها بعض الأزواج لمنع تنفيذ قرار تمكين الزوجة من شقة الزوجية. وتتم هذه الحيلة عن طريق بيع الزوج لشقة الزوجية بعقد صوري لأحد من أقاربه أو معارفه.

2. حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة
وهناك حيلة أخرى شهيرة ففي حالة ملكية الزوج لمسكن الزوجية «الشقة» فإن القانون المصري منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى الزوجة أمام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.

3. حيلة تحرير عقد إيجار صوري لآخر
ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أَيْضًا أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صوري» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفي هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسي بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها

وهل تستطيع الزوجة إثبات حقها في شقة الزوجية والتصدي بواجهة تلك الحيل القانونية التي يلجأ إليها الزوج ليمنعها من الحصول على حقها في مسكن الزوجية؟

عن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل - تقول «عدلي» - في هذه الحالات تقوم الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشقة»، ولكنها في جميع الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضي، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها في موقف قوي، أما في حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها في التمكين.

في حالة الطلاق

أما في حالة «الطلاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهي مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالي يزول سبب وجودها في المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك.

بقلم الكاتب



ملاحظة: المقالات والمشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لجوَّك بل تمثل وجهة نظر كاتبها.

ما رأيك بما قرأت؟
اذا أعجبك المقال اضغط زر متابعة للكاتب و شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتسنى للكاتب نشر المزيد من المقالات الجديدة و المفيدة و الإيجابية..

تعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.
تسجيل دخول إنشاء حساب جديد

هل تحب القراءة؟ كن على اطلاع دائم بآخر الأخبار من خلال الانضمام مجاناً إلى نشرة جوَّك الإلكترونية

نبذة عن الكاتب