إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يقف عند مفترق طرق. فالنموذج الاقتصادي الحالي مدفوع بصادرات النفط، التي تمثل 84% من الصادرات و42% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى الارتفاع التاريخي في أسعار النفط بدءًا من عام 2003 إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وخلق 1.7 مليون وظيفة سعودية في عقد من الزمان.
ولكن بعد الارتفاع جاء الانخفاض، حيث بلغت أسعار النفط بحلول عام 2016 40% من ذروتها. وكانت آخر مرة شهدت فيها المملكة العربية السعودية انخفاضًا حادًّا في أسعار النفط في عام 1981، أعقبه ركود عميق ومطول. ولم يتعافَ نصيب الفرد من الاستهلاك إلى مستواه في عام 1980 إلا بعد ثلاثة عقود تقريبًا في خضم أحدث طفرة في أسعار النفط.
ومع دخول 4.5 مليون شاب سعودي إلى سوق العمل بحلول عام 2030 والتطور المستمر لأسواق الطاقة العالمية، فإن الانتظار ربع قرن آخر لعودة أسعار النفط المرتفعة لم يعد خيارًا قابلًا للتطبيق.
قد يهمك أيضًا تعرف على أشهر المنتجات السعودية
التنويع الاقتصادي في السعودية
في إبريل/نيسان 2016، أعلن المسؤولون السعوديون عن رؤية 2030، وهي خطة طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن اعتماده على النفط. ويتطلب نطاق وسرعة الإصلاحات التي تدعو إليها رؤية 2030 وخطة التحول الوطني المصاحبة لها تخطيطًا دقيقًا وتسلسلًا للإصلاحات من أجل تجديد النموذج الاقتصادي للبلاد نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
في منتصف عام 2016، أطلق مختبر النمو في مركز هارفارد للتنمية الدولية (CID) مشاركة سياسية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعزيز عمليات البحث وتطوير السياسات حول كيفية إشعال شرارة التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة العربية السعودية.
وقد قدم مختبر النمو بحوثًا عالمية حول فهم كيفية حدوث النمو، ووضع التنوع والتعقيد في قلب القصة. وفي إطار ريادة سلسلة من المنهجيات وأدوات التصور التي ترسم مسارات التنوع، طبق الفريق هذه الأدوات لفهم المشهد الصناعي السعودي على نحو أفضل.
ومن خلال رسم خريطة للقدرات الموجودة، يُمكن لهذه الأدوات تحديد الصناعات الجديدة عالية التعقيد التي تُبشر بخلق وظائف جديدة ومكاسب الدخل، مع الاعتماد على القدرات الموجودة فعلًا محليًّا.
تقدم هذه الأدوات نهجًا جديدًا لتحديد الصناعات لدفع النمو وخلق فرص العمل، كإعادة تفكير أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للتركيز على أقوى مورد في المملكة العربية السعودية: مهارات العمال السعوديين.
ويهدف خط بحثي آخر إلى تحديد القيود التي تعوق نمو القطاعات غير النفطية. وعلى النقيض من النهج التقليدية للاستراتيجيات الاقتصادية المبنية على نهج واحد يناسب الجميع، طبق الفريق نهج تشخيص النمو الذي يستخدم منهجية مميزة - التشخيص التفاضلي - لتحديد القيود الملزمة للنمو في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك أيضًا مشاريع صغيرة ناجحة للشباب في السعودية..أنشط 12 قطاع
أهداف المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد
والهدف من هذا البحث هو تحديد التغييرات في مجالات العمل والمالية والتنظيم المطلوبة لتمكين التنويع الاقتصادي. ويشمل هذا البحث النمذجة الاقتصادية الكلية لدوافع النمو في النموذج الاقتصادي الحالي لفهم آثار التوحيد المالي الضروري على المدى المتوسط لاستعادة التوازن المالي.
وفي الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الحكومة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة مدفوعًا بالقطاع الخاص، يدرس هذا البحث أيضًا سياسات سوق العمل اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي. يتطلب بناء اقتصاد المعرفة الديناميكي مشاركة أكبر من السعوديين في القطاع الخاص.
وقد وضع البحث السياسي توصيات لتوسيع مشاركة المرأة السعودية وصوتها وملكيتها لتحويل مشاركتها المتزايدة في القوى العاملة إلى مكاسب حقيقية في الوظائف والدخل للأسر السعودية.
وتوصل البحث أيضًا إلى ضرورة إعادة التفكير في دور العمال الأجانب في اقتصاد المعرفة؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة من مجموعات المهارات التكميلية المطلوبة لجذب المعرفة والاحتفاظ بها من أجل دعم القدرة التنافسية في القطاعات الإنتاجية الجديدة.
يهدف المشروع الذي يمتد سنوات عدة إلى بناء القدرات الأساسية داخل الوحدات الوزارية السعودية لتوليد نماذجها الخاصة وبحوثها عبر سلسلة من القدرات المؤسسية لتحقيق أفضل نتائج في خلق فرص العمل.
ويهدف المشروع إلى تدريب الفرق على جذب صناعات جديدة عالية الإمكانات ومعالجة المدخلات العامة المفقودة لضمان نظام بيئي تجاري فعال للشركات الجديدة. وبهذه الطريقة، يهدف المشروع إلى مطابقة التشخيص الأكثر فعالية والتحديد المحلي لفرص التنويع مع التنفيذ الناجح من قبل فرق حكومية قادرة على تحقيق أهداف خلق فرص العمل.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.