جوَّك | تعرف على بعض القوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية

مع التطور التكنولوجي والحضاري والمعرفي للبشرية، وزيادة الإنتاج المعرفي والتكنولوجي، كانت الحاجة إلى حماية حق الإنتاج الإبداعي؛ لما في ذلك من إفادة هائلة للاقتصاد العالمي، بما يتضمنه من تشجيع الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاج المعرفي الذي يفيد البشرية.

قوانين حماية حقوق الملكية

اتجهت دول العالم إلى إصدار قوانين محلية وإلى صدور اتفاقيات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية كحق المؤلف وحماية الأصناف النباتية الجديدة وحماية الإنتاج الصناعي كالحق في العلامة التجارية والتصميمات الصناعية.

وساير المشرِّع المصري ما شهدته دول العالم من اتجاه لحماية الإنتاج المعرفي الإبداعي فأصدر في عام ٢٠٠٢ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن ضمن ما اشتمله حماية الصورة الشخصية، فلا يحق لأحد استخدام الصورة الشخصية لشخص ما بأي شكل كان دون موافقته.

وهو ما استند إليه القضاء المصري في القضاء بالتعويض على أحد الممثلين المشهورين لقيامه بنشر فيديو له داخل كابينة طائرة خاصة وإظهاره صورة قائدها دون إذنه. وانتهت إلى أحقية الأخير في اقتضاء تعويض عن ذلك.

اتفاقية التريبس لحقوق الملكية الفكرية

ودراسة قانون حماية الملكية الفكرية أمر ضروري لكل مبدع للوقوف على الحقوق التي أقرها له القانون ومدة حماية حقه في إبداعه.

ولا شك في الأهمية الكبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تنبَّه المجتمع الدولي مبكرًا إلى إبرام عديد من الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية التي عُقدت في عام 1878 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1884، كما أُبرمت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 1886.

كما أُبرمت الاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التريبس) التي أدخلت للمرة الأولى حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

وكان آخر ما وصل إليه تطور المجتمع الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية هو إنشاء المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية أو ما يعرف اختصارًا باسم منظمة الويبو.

ولا شك أن منظمة الويبو قد خطت خطوات هائلة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وأحدثت تحولًا كبيرًا في التصور الدولي لحقوق الملكية الفكرية من نهج واحد يناسب الجميع إلى نهج أشمل خاص بكل بلد.

حيث دعت إلى وضع نظام الملكية الفكرية واستراتيجيات التنفيذ بما يتماشى مع الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية بكل بلد.

قانون مصري لحماية الملكية الفكرية

لعل المشرع المصري الذي أصدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بما تضمنه من إقرار لحق المؤلف والحقوق الصناعية وحقوق هيئات الإذاعة وفناني الأداء وحماية الأصناف النباتية قد أولى لحماية حقوق الملكية الفكرية أهمية قصوى؛ فمن يخترع آلة أو يؤلف كتابًا أو يلحِّن مقطوعة موسيقية يعتبر عادة مالكًا لهذا العمل.

مما لا شك فيه أنه يترتب على هذا المبدأ بعض التبعات القانونية؛ إذ إنه لا يمكنك أن تنسخ هذه الأعمال أو تشتري نسخًا منها دون أن تأخذ في الاعتبار حقوق أصحابها، بما يستتبعه ذلك من تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار.

ومن نافلة القول التأكيد على أن حماية حقوق الملكية الفكرية أضحت حقوقًا عالمية التزمت جميع دول العالم بحمايتها ولو كان صاحبها من بلد آخر؛ إذ إنها أضحت حقًّا عالميًّا واجب الحماية من الجميع.

ملاحظة: المقالات والمشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لجوَّك بل تمثل وجهة نظر كاتبها ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو ضرر بسبب هذا المحتوى.