المسؤولية المدنية في القانون اليمني

تعد المسؤولية المدنية من الموضوعات المتشعبة في الفقه القانوني، فهي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة تصرفات الغير.

تعتمد المسؤولية المدنية على مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد، وتحدد الالتزامات الملقاة على عاتقهم.

تعريف المسؤولية المدنية

هي التزام قانوني يفرضه القانون على عاتق الشخص لتعويض الأضرار التي تسبَّب فيها للغير، سواء أكانت هذه الأضرار نتاج فعل مباشر أم غير مباشر. وتهدف هذه المسؤولية إلى إعادة المتضرر إلى حالته السابقة قبل وقوع الضرر، أو تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

أو نقول هي التزام المدين بتعويض الضرر الذي نتج عن إخلاله بالتزام يقع عليه، فإذا كانت المسؤولية مصدرها عقد كانت مسؤولية عقدية، وإذا كانت مصدرها عمل غير مشروع كانت مسؤولية تقصيرية.

اقرأ أيضًا: أثر جسامة الخطأ في تقدير التعويض على المسؤولية التقصيرية

أنواع المسؤولية المدنية

تنقسم المسؤولية المدنية في القانون اليمني إلى نوعين رئيسين:

مسؤولية عقدية: وهي التي تنشأ عندما يخل أحد الأطراف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد ملزم. ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.

مسؤولية تقصيرية: وهي التي تنشأ عن الأفعال غير المشروعة التي تسبب ضررًا للغير دون وجود علاقة عقدية. ويشمل ذلك الأضرار الناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.

عناصر المسؤولية المدنية

لكي تقوم المسؤولية المدنية، يجب توافر العناصر التالية:

وجود الضرر: يجب أن يوجد ضرر فعلي لحق بالشخص المتضرر.

الخطأ: يجب أن يوجد فعل خاطئ من جانب المسؤول، سواء أكان عمديًا أم إهماليًّا.

الربط السببي: يجب أن يوجد ارتباط بين الفعل الضار والضرر الذي حدث.

قواعد المسؤولية المدنية في القانون اليمني

تنظم القوانين اليمنية قواعد المسؤولية المدنية في تشريعات عدة، أبرزها:

قانون الحقوق المدنية: ينظم الأضرار الناجمة عن الأفعال الخاطئة والعقدية بما في ذلك كيفية إثبات الضرر وتقدير التعويض.

قوانين خاصة: تتضمن بعض القوانين اليمنية أحكامًا خاصة بالمسؤولية في مجالات معينة مثل المسؤولية عن حوادث المرور أو المسؤولية الطبية.

اقرأ أيضًا: الدعوى المدنية.. نصائح ونماذج لصياغة المذكرات ج1

التعويض

يتمثل التعويض في مبلغ مالي يُدفع للمتضرر لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. يهدف هذا التعويض إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وقد يشمل:

•  التعويض عن الأضرار المادية.
• التعويض عن الأضرار المعنوية.

أخيرًا تعد المسؤولية المدنية في القانون اليمني أداة مهمة لحماية الحقوق الفردية وتعزيز العدالة. ويجب على الأفراد أن يكونوا واعين لحقوقهم وواجباتهم القانونية لتجنب المشكلات القانونية المحتملة. وإن تعزيز الوعي القانوني من شأنه أن يُسهم في تطوير المجتمع وضمان توازن العلاقات بين الأفراد.