في ضوء الخلفية التاريخية والتطورات الاقتصادية التي حدثت منذ أواخر عصر أور الثالثة، ومن ثم في أثناء العصر البابلي القديم، يمكن أن نفهم أسباب ارتفاع الأسعار والأجور في العصر البابلي القديم.
ومن الطبيعي أن مصدرنا الأساس في معرفة ذلك هو النصوص المسمارية المكتشفة، وفي مقدمتها القوانين المدونة والوثائق الاقتصادية على اختلافها؛ إذ تميز العصر البابلي القديم بوفرة ما كُشف عنه من هذه القوانين والوثائق، والتي تُرجم معظمها خلال القرن العشرين.
لقد وصلنا كثير من الوثائق اليومية التي كانت تُعنى بالنشاطات الاقتصادية والمثبتة فيها أسعار المواد وأجور الخدمات، ومن دراسة تلك الوثائق تبيَّن لنا وجود تباين واضح في الأسعار والأجور.
ولفهم لماذا كانت هذه الأسعار طبيعية ولماذا كانت مرتفعة أو منخفضة، فلا بد من وجود عوامل عدة قد أثرت على تلك الأسعار والأجور، ومن هذه العوامل ما هو عام، كنوعية الشيء وجودته.
فعلى سبيل المثال نجد أن أسعار البيوت والأراضي الزراعية تُحدد حسب المساحة والامتيازات، التي تتصف بها تلك العقارات، كموقعها على حافة نهر أو قناة أو على طريق تجاري.
اقرأ ايضاً إن التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار ولكن في باطنه نظر وتحقيق
ما أثر مقومات الزراعة على ارتفاع الأسعار؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لوفرة مقومات الزراعة كالتربة الخصبة والمياه أثر كبير في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ليس فقط على أسعار المحاصيل الزراعية بل على أسعار العقارات أيضًا، كما حصل في عصر الملك حمورابي؛ إذ إن قلة إنتاجية الأرض آنذاك أدت إلى قلة التوجه نحو شراء الأراضي الزراعية، وبذلك انخفاض أسعارها، وهكذا، أو حسب مكانة المدينة وأهميتها، كذلك الحال نفسه لإيجارات البيوت والأراضي لأن الإيجار يتحدد حسب الأسباب السابقة نفسها.
ثم إن اختلاف أسعار العبيد وأجرتهم كانت حسب عمر العبد وجنسه وجماله والعمل الذي يؤديه. أما فيما يخص الحيوانات فتباينت أسعارها وأجور استخدامها حسب نوع الحيوان واستخدامه، سواء أكان للدرس أم للحصاد أم للحمل. فضلًا عما سبق توجد عوامل أخرى عامة قد أثرت في الأسعار والأجور، وهي عامل النقل والكمية والوقت والمعلومات.
فالنقل عنصر مهم جدًّا وفقًا للتكاليف في التجارة الخارجية القديمة، وقد أثر بصورة خاصة في البضائع الضخمة، (على سبيل المثال الحبوب المنقولة على عربات تجرها الثيران)، وتطلب النقل توسعًا في استخدام الحمير وما يتعلق بها كالعلف والطعام، والإيواء، وأجور النقل، وأجور أصحابها.
أما الكمية فقد أدت دورًا مهمًّا لأن الأسعار المنخفضة للمنسوجات التي اشتراها التجار من آشور القديمة تحصل مع الشحنات الكبيرة، وهذا نادرًا ما يكون من باب الصدفة، على الرغم من أنه ليس أنموذجًا ثابتًا مثلما تبين ذلك السجلات والأسعار، وكان لعامل الوقت تاثير واضح.
فالتجار الآشوريون كانوا متلهفين دائمًا إلى تحويل سلعهم وبسرعة إلى الفضة والذهب لتنقل في أقرب وقت ممكن إلى آشور، فيكون بالإمكان شحن قافلة جديدة، اما الأخبار والمعلومات فإن وجود التجار الدائم في خارج البلاد، ووجود الرسائل والعملاء قدَّم للتجار أخبارًا ومعلومات مستمرة عن السوق، فكان التجار في وضع جيد يسمح لهم بالبحث واستغلال أفضل الفرص في البيع والشراء.
ففي بعض الأحيان يتسارعون لعقد الصفقات وأحيانًا أخرى ينتظرون فرصًا أفضل أو يغيرون وجهة قوافلهم إلى الأسواق الأحسن.
اقرأ ايضاً التجارة في العصر البابلي القديم
ما العوامل التي أثرت في الأسعار والأجور؟
وإلى جانب هذا كله توجد عوامل خاصة أثرت في الأسعار والأجور، ومنها: العوامل الاقتصادية، حيث كان لتذبذب الأسعار والأجور عوامل اقتصادية يأتي في مقدمتها ارتباطها بالعرض والطلب، ويعد هذا العامل من أهم العوامل التي تعمل على ارتفاع الأسعار والأجور أو انخفاضهما في جميع الأوقات.
ويرى بعض المحققين أن الذي يحدد المستوى العام للأسعار هو «كمية النقد المتوفر في الاقتصاد» وتعرف نظريتهم بـ«النظرية الكمية في النقود»، فارتفاع كمية النقد أو عرضه يرفع من مستوى الأسعار والعكس صحيح.
وهم يفترضون في ذلك ثبات الإنتاج وثبات سرعة تداول النقد، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأن البائع هو الذي يحدد السعر الذي يبيع به سلعته، وهذا القول مردود عليه من الناحية الاقتصادية؛ لأن الأمر يتوقف على قبول المشترين الشراء بالسعر الذي يعرضه البائع، بمعنى أن السعر يتحدد على أساس العرض والطلب، ويتذبذب السعر ارتفاعًا وانخفاضًا حسب تأثير العرض والطلب.
ومن الطبيعي أن تأتي أوقات يزيد فيها العرض على الطلب وتُعرف السوق بسوق المشترين، وتميل الأسعار عندئذ إلى الانخفاض. وقد تأتي أوقات يزيد الطلب على العرض، وتُعرف السوق في هذه الحالة بسوق البائعين، وتميل الأسعار إلى الارتفاع، وتمر أوقات تتسم فيها السوق بالاستقرار وحينها يتوازن العرض والطلب، وتميل الأسعار في هذه الحالة إلى الاستقرار.
اقرأ ايضاً الأزمة الإقتصادية في أواخر عصر سلالة أور الثالثة
كيف كانت العلاقة بين البائع والمشتري في العصر البابلي القديم ؟
وكانت العلاقة بين البائع والمشتري في العصر البابلي القديم مطبقة بكل وضوح في عبارات وصف ذلك، «فالبائع هو الشخص الذي يعطي وهو الذي يسلم، في حين أن المشتري هو الشخص الذي يثبت السعر». ثم إن لنوع المادة التي ستُدفع بها الأجرة أثرًا كبيرًا في تحديد مستوى الأجرة.
فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أجور الأشخاص المدفوعة بالشعير كانت مستقرة إلى حدٍّ كبير في العصر البابلي القديم، في حين أن الأجور المدفوعة بالفضة كانت تتعرض للتذبذب المستمر تبعًا للظروف الاقتصادية والقوة الشرائية للفضة، والحال نفسها تنطبق على تحديد الأسعار حيث كان يراعى عند تحديدها القيمة الشرائية للفضة إن كان الدفع بالفضة، وقيمة الشعير إن كان الدفع بالشعير الذي طالما كان مُعرضًا لتذبذب في أسعاره خلال السنة.
اقرأ ايضاً من هم المماليك؟ وكيف كانت بداية ظهورهم؟
كيف أثرت الحروب على التجارة الداخلية والخارجية ؟
أما للأسباب السياسية والعسكرية والتي تتمثل بالدرجة الأساس بالحروب، والتي لها أثر كبير في التجارة الداخلية والخارجية، وبذلك تحديد الأسعار، إذ تعمل الحروب من جهة على قطع العلاقات التجارية بين البلدان المتحاربة، فضلًا عن المساس بأمن الطرق التجارية، والذي يؤدي بدوره إلى قطعها.
ثم إن الحروب تستنزف أموالًا طائلة تؤدي للإضرار باقتصاد البلد الذي ينعكس على اقتصاد الأفراد، حين تتجه الدولة نتيجة لذلك إلى فرض ضرائب تُنهك الطبقة العامة من الشعب، ومن جهة أخرى فإن للحروب (التي تنتهي بالانتصار) أهمية كبيرة في الاستحواذ والسيطرة على موارد المياه والأراضي الزراعية الخصبة، فضلًا عن غنائم الحرب التي تشمل الأسرى (العبيد) والحيوانات والأسلحة وغيرها.
اقرأ ايضاً مدن القوافل التجارية ودورها في الصراع الفرثي الروماني
كيف تؤثر الفيضانات على النظام الاقتصادي؟
أما العوامل الطبيعية والتي تتمثل بالدرجة الأساس بالفيضانات التي تعمل على جرف الأراضي الزراعية، فقد أدت لتدهور المنتج الزراعي لتلك السنة، وكذلك الحال بالنسبة لسنوات الجفاف والأوبئة والأمراض التي تضر بالإنسان وبالثروة الزراعية والحيوانية على حدٍّ سواء، وكل ذلك يؤدي إلى زعزعة النظام الاقتصادي، وعلى هذا التأثير في الأسعار والأجور.
وقد حاول المصلحون عبر الأزمان العمل على تحديد الأسعار أو تثبيتها أو خفضها، فأصدروا التعريفات الخاصة بذلك، فقد أصدر أورو-انمكينا في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وثيقة تتضمن إصلاحات اقتصادية تُعد من أثمن الوثائق القديمة، ويتضمن هذا الإصلاح تخفيض الضرائب أو إلغاءها. وقد انخفضت الأسعار بصورة عامة انخفاضًا ملموسًا ولكن ذلك مدة محددة فقط.
ثم بعد ذلك عاودت الأسعار الارتفاع ثانية، فعمل الملوك على إصدار المراسيم الملكية simdat sarrim، وهي الأوامر أو الإجراءات التي يتخذها الملوك في بداية حكمهم أو بعد ذلك بمدة من الزمن، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد معالجة سريعة واستثنائية، عن طريق إلغاء بعض القواعد القانونية مدة محددة، أو استثناء من تلك القواعد لخلق رابطة جديدة بين الملك الجديد ورعاياه من المواطنين، لا سيما الفقراء منهم الذين كانوا يمثلون غالبية الشعب
وتتضمن المراسيم بالدرجة الأساس، إضفاء أنواع معينة من الديون مع فوائدها، وإلغاء بعض أنواع الضرائب أو تأجيلها وإبطال أنواع معينة من عقود البيع ومنها الخاص بإيجار الأراضي، وأجور الأشخاص، والالتزامات المالية، وتعمل بذلك هذه الأسباب على تخفيض الأسعار والأجور بصورة عامة، ولكن -للأسف- لم يصلنا من تلك المراسيم سوى مرسومين ملكيين مدونين، الأول للملك سمسوايلونا، والمرسوم الثاني للملك آمي- صدوقا، لكن كلا المرسومين غير كاملين بسبب الحالة الرديئة للألواح التي دونا عليها لا سيما مرسوم سمسوايلونا.
فضلًا عن ذلك عمل الملوك على إصدار قوائم للأسعار تتضمن أسعار المواد الرئيسة في السوق، وقد وصلنا منها خمس قوائم للأسعار فقط.
وتعد القوانين أهم مصدر لنا في معرفة الحالة الاقتصادية في المجتمع العراقي القديم، فقد عالجت القوانين مختلف جوانب حياة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها تحديد الأسعار والأجور، ويرقى إلى العصر البابلي القديم كل من قانون لبث- عشتار وقانون إشنونا وقانون حمورابي، الذي يعد أهم قانون وصل إلينا؛ إذ عالجت هذه القوانين أسعار مختلف المواد المنقولة وغير المنقولة وأجورها.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.