"تم سرقة صفحتي على الفيس بوك"، عبارة تتردد كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تختلف حولها ردود أفعال المتفاعلين فمنهم من يرى أن هذا الأمر هينا، ولا داعي للانزعاج في هذا العالم الافتراضي وأنه لاضرر من وراء ذلك حتى ولو تحول إلى موقع آخر للتواصل. والبعض ممن لديهم فضول ينقبون عن المواقع التي تشرح كيفية سرقة الحساب وكيفية استعادته ولن يطول بحثهم لأن مثل هذه المواقع التي تشرح كيف تسرق حساب الآخرين متوافرة ولا يمنعها احد من شرح خطوات هذه الجريمة والتحريض عليها. أما الأغلبية فتنظر لهذا الفعل على أنه جريمة خطيرة يجب التعامل معها كسرقة للمحتوى الفكري وقد يستغله السارق في التشهير بالمجني عليه بعد إضافة محتوى جنسي أو لفظي يسئ لصاحب الاكونت ( الحساب) وأحيانا مايسعي هذا المجرم لنشر صور او أحداث توصم المجني عليه بالدونية أو الخلاعة أو المجون أو الإرهاب.. الخ، لذلك شرعت أغلب دول العالم إلى سن التشريعات التي تعاقب على مثل هذه الجرائم، وكانت مصر من الدول التي وضعت القانون الرادع الجامع لكل صور الاعتداءات في مجال تقنية المعلومات وقد توالت الأحكام الجنائية بالحبس على المتهمين بارتكاب الجرائم الإليكترونية بما فيها سرقات الحساب الشخصي.
ومن الجرائم الإليكترونية في مجال تقنية المعلومات، جرائم السب والقذف والإساءة والتشهير بالغير وتكتمل الجريمة بمجرد النشر دون عبرة للباعث أو الدافع لارتكاب الفعل
وكذلك جريمة نشر محتوى غير أخلاقي يتعارض مع القيم الأسرية أو العادات السوية المتعارف عليها داخل المجتمع بل امتدت العقوبة لتشمل كل من تسول له نفسه نشر أخبار أو معلومات مضللة أو تحريضية حتى ولو لم يكن يقصد بها شخص بعينة
لم يعد الحديث عن الفيس بوك على أنه عالم افتراضي يستباح فيه نشر كل شئ دون رقابة او انه يجيز انتهاك القيم المجتمعية بل أصبحت هناك من القوانين ما يقنن ويضبط كل ماينشر مع الاحتفاظ بسرية المعلومات والحقوق الشخصية والحرية الفردية بحيث يحقق التوازن بين صون الحقوق الشخصية وضبط الانتهاكات والجرائم الإليكترونية، ولم يغفل القانون الحق في معاقبة كل من ينشر معلومات تسئ إلى أحد الأشخاص حتى ولو كانت صحيحة، فلو أن شخص مريض عقليا قد تعرض لفضح تفاصيل حالته المرضية أو كان يعاني من أمراض الضعف الجنسي واشاع شخص عنه هذه المعلومات فإنه يكون بذلك قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.