ينصرف اصطلاح القانون الدّوليّ الخاصّ إلى مجموعة القواعد القانونيّة المبينة للقانون الوطنيّ واجب التّطبيق في حالة قيام علاقة قانونيّة تشتمل على عنصر ينتمي إلى دولة غير دولة القاضي المعروض أمامه النّزاع، سواء تعلّق هذا العنصر الأجنبيّ بأحد أطراف العلاقة أو بموضوعها أو بمكان نشأتها، فإذا كان من المسلّم به فإنّ القاضي الوطني لا بدّ وأن يطبّق قانون دولته في حالة تعرّضه للفصل في نزاع متعلّق بعلاقة قانونيّة وطنيّة بحتة، لا تشتمل على أيّ عنصر أجنبيّ (عقد بيع عقار واقع في إقليم الدّولة، أبرم في أحد مدنها بين مانع ومشتر يتمتّع كلّ منهما بجنسيتها)، فإنّ البحث يثور حول تحديد القانون الوطنيّ واجب التّطبيق في حالة اشتمال العلاقة القانونيّة على عنصر أجنبيّ بالنّسبة للقاضي سواء تعلّق هذا العنصر بمكان نشأة العلاقة (إبرام عقد البيع السّابق موضوع البيع في دولة غير دولة القاضي)، أو بموضوعها (وقوع العقار موضوع البيع في دولة غير دولة القاضي)، أو بأحد أطرافها (تمتع البائع أو المشتري بجنسية دولة غير دولة القاضي)، وتعرف القواعد المبيّنة للقانون الوطنيّ واجب التّطبيق في مثل هذه الحالة بقواعد تنازع القوانين، وهي الموضوع الأساسيّ للقانون الدّوليّ الخاصّ.
قد ثار الخلاف في الفقه حول تحديد طبيعة العلاقة الّتي تربط ما بين القانون الدّوليّ الخاصّ والقانون الدّوليّ العام، فبينما اتّجه فريق لا يستهان به من الفقهاء إلى إنكار قيام أيّ علاقة كانت بين هذين القانونين، وإلى القول بأنّ القانون الدّوليّ الخاصّ ليس سوى مجرّد فرع من فروع القانون الدّاخليّ، اتّجه فريق آخر إلى القول بأنّ علاقة القانون الدّوليّ الخاصّ بالقانون الدّوليّ العامّ هي في حقيقتها علاقة الفرع بالأصل، وإلى إنّ قواعد تنازع القوانين ليست في واقع الأمر سوى قواعد دوليّة بالمعنى الدّقيق مهمّتها فضّ ما قد يثور من نزاع بين السّيادات المختلفة في تحديد القانون واجب التّطبيق على علاقة تشتمل على عناصر تتعلّق بأكثر من سيادة واحدة.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.