التضخم والحلول

إن الأشياء التي يرتفع ثمنها لا تعود أبدًا إلى الانخفاض؛ لأن السبب وراء هذا الارتفاع هو التضخم الذي يتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات مع تراجع القوة الشرائية للنقود، سواء كان هذا الارتفاع شهريًّا أو سنويًّا.

على سبيل المثال، إذا كان موظفًا يتقاضى راتبًا قدره 1000 جنيه شهريًّا، وكان سعر كيلو الأرز 5 جنيهات، فإنه يستطيع شراء 200 كيلو من الأرز. لكن إذا ارتفع سعر الأرز إلى 8 جنيهات، فسوف يتمكن من شراء 138 كيلو فقط؛ ما يعني أن ارتفاع الأسعار لا يقابله زيادة في القوة الشرائية للنقود.

اقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن التضخم والانكماش الاقتصادي؟

ما هو التضخم 

التضخم ظاهرة حتمية في جميع دول العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكنه يختلف في النسبة التي تحدد مصير كل دولة.

في الدول المتقدمة، لا تتجاوز نسبة التضخم 2%، فغياب التضخم قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي. لذا، يوضع معيار عام للتضخم على ألا يتجاوز 7 أو 9 أو 10% في الدول المتقدمة؛ وذلك لتفادي ارتفاع الأسعار بإفراط. قد تزداد أسعار بعض المواد الخام، ولكن بنسب بسيطة، وعند تجاوز نسبة 2% في الدول المتقدمة، تتخذ البنوك المركزية إجراءات نقدية مناسبة.

يوجد أسباب عدة تؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، منها: 

1. ارتفاع أجر الإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار السلع.

2. زيادة الرواتب وأجور الموظفين الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الغذائية.

3. الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بعض الدول خلال الحروب أو النزاعات، كما حدث في العراق في التسعينيات.

أما آثار التضخم، فتتمثل في انخفاض القوة الشرائية للأموال، وتراجع الادخار لأصحاب القوة الشرائية الذي يسبب ضررًا كبيرًا لأصحاب الأجور المنخفضة.

اقرأ أيضًا: 7 مصطلحات اقتصادية مهمة.. تعرف الآن

مواجهة التضخم والحد من آثاره على الأفراد والدولة

تسعى الدولة إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة عدد العاملين؛ بهدف تسريع عملية إنتاج السلع المتنوعة، كما تعمل على تحسين جودة الإنفاق العام وذلك بتحديد الأولويات وتقليل النفقات غير الضرورية. 

من الضروري تعزيز الشفافية في إدارة الديون وتجنب الديون المخفية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

يمكن رفع سعر الفائدة على نحو معقول للحد من السيولة في السوق، وتقليل الاقتراض الذي يسهم في تحقيق توازن بين أسعار السلع والقوى الشرائية، فقد يتساوى العرض مع الطلب.

أما وفقًا للأفراد، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل الناس إلى زيادة مدخراتهم في البنوك للاستفادة من العوائد المستمرة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؛ هذا يشجع على الادخار فيعزز القوة الشرائية للبنوك ويحفزها على الاستثمار في الشركات العامة ذات النتائج المدروسة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.