أصدر مجلس الوزراء المصري في مايو 2023، مجموعة من القوانين الجديدة التي تدعم التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك:
اقرأ أيضًا التحول الرقمي.. إحداث ثورة في حياتنا اليومية
قوانين جديدة تدعم التحول الرقمي في مصر
-
قانون رقم 174 لسنة 2022 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنظيمها، وتنمية مهارات العاملين بها.
-
قانون رقم 175 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني.
-
قانون رقم 176 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء السجل التجاري الإلكتروني.
-
قانون رقم 177 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم سوق الأوراق المالية.
تهدف هذه القوانين إلى إنشاء بيئة تشريعية مناسبة لتحفيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ودعم التحول الرقمي في مصر. كما تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتعزيز الشفافية في هذا السوق.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه القوانين
ومن المتوقع أن تُسهم هذه القوانين في تحقيق كثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك:
-
خلق فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
-
تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
-
تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
-
تحسين جودة حياة المواطنين.
وتأتي هذه القوانين في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي، التي أطلقتها الحكومة في عام 2021. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل مصر من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُعد هذه القوانين خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي في مصر، ومن المتوقع أن تُسهم في تحقيق كثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا كيف يمكن للكتّاب والمبدعين الربح من المحتوى الرقمي؟
قوانين تدعم التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي
وأصدرت الحكومة المصرية أيضًا عددًا من القوانين التي تدعم التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، ومن أهم هذه القوانين:
-
قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر رقم 140 لسنة 2018.
-
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
-
قانون تنظيم نشاط الإيداع والحفظ المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2012.
-
قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وتهدف هذه القوانين إلى:
-
إنشاء بيئة تشريعية مناسبة لنمو وازدهار القطاع المالي غير المصرفي.
-
حماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع.
-
تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع المالي غير المصرفي.
-
تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين.
ويُعد دور الدولة في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي ضروريًّا لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وذلك عن طريق:
-
إصدار قوانين جديدة تنظِّم القطاع المالي غير المصرفي.
-
توفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
-
تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
-
تدريب الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا المالية.
وعن طريق هذه الخطوات، يمكن للحكومة المصرية أن تدعم التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق كثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على المواطنين.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.