التحليل المالي للقوائم المالية.. كل ما تريد معرفته

1. تعريف مفهوم التحليل المالي.
2. تحديد الغرض من التحليل المالي وخطوات أجزائه وأنواعه.
3. تعدُّد المعايير التي تستخدم للتحليل المالي.
4. تستخدم أدوات التحليل المالي بسعتها للاستفادة منها.
5. تبيين استخدام النسب في تحليل المال وهي:
6. النسبة الربحية.
7. نسبة استخدام الأصول.
8. نسب الحالة المالية.
9. نسب المديونية.
10. نسب السوق.
11. الخاتمة: دور التحليل في اتخاذ القرار.

مفهوم التحليل المالي

هو ترتيب البيانات المالية المنشورة بواسطة المنشأة وتحويلها إلى صورتها الإجمالية المطلقة إلى صورة حسابية معبرة..

يتم من خلالها الأهمية النسبية لبنودها المتنوّعة، وبيان اتجاهاتها، وانطلاقاتها القائمة بينهما..

وذلك بغرض معرفة المادة المالية بتلك المنشأ من حيث القوة، وضعف المال خلال فترة معينة، أو في زمنٍ معين.

اقرأ أيضاً 

كيف تنشئ مشروعًا دون رأس مال

أهداف التحليل المالي

 لقد ظلّ التحليل المالي مرغوبًا فيه بالنسبة لإدارة المنشأة، ودائنيها، والمستثمرين فيها، وكل من له صلة بها..

فالدائنون يهمُّهم معرفة مدى مقدرة المنشأة على الإبقاء بالتزاماتها في الأجلين الطويل والقصير..

وبالتالي يهتمُّون بتحقيق السيولة.. أمّا المستثمرون يهمُّهم معرفة مقدرة المنشأة على تعظيم الربح.

ويتفاوت الجهد والوقت الذي يبذل في التحليل المالي حسب الموقف المعين، وبحسب الغرض المطلوب إبرازه من خلال التحليل، وبحسب الجهة الراغبة في التحليل تتوقف جودة التحليل، ودرجة الاعتماد عليه على نوع ومقدار المعلومات المتاحة..

فكلّما تحسَّنت نوعية وكمية المعلومات كان التحليل أكثر دقة، وكذلك تتوقف جودة التحليل على إلمام المحلل بعلوم المحاسبة، والاقتصاد، والإدارة، والإلمام بالظروف المحيطة بالمنشأة وبإدارتها..

كذلك يوصف التحليل المالي باسم القائم على المعرفة والخبرة أكثر من كونه عملية ميكانيكية مبنية على أسس محددة..

لذلك نرى الاختلاف في وجهات النظر مستحقين تقومان لتحليل ميزانية مؤسسة واحدة.

التحليل المالي

هو ترتيب البيانات المالية المنشورة، وتحويلها من صورتها الإجمالية المطلقة إلى صورة حسابية معبرة..

ويتم من خلالها إبراز الأهمية النسبية لبنودها المتنوعة، وبيان اتجاهاتها، والعلاقة القائمة بينهما، وذلك بهدف معرفة الحالة المالية.

خطوات إجراء التحليل المالي

يبدأ المحلل المالي بتحديد المشكلة أو الهدف الذي يسعى إليه..

ثم تحديد الفترة التي يشملها التحليل وتحديد المعلومات التي يحتاجها للوصول إلى غايته..

ثم اختيار أسلوب وأداة التحليل..

مثلاً: إذا كان هدف التحليل هو معرفة الربح، فإن أدوات التحليل المناسبة هي بنسبة التداول، وبنسبة السيولة النقدية، ومعدل دوران البضاعة، وكشف التدفق النقدي..

وبعد ذلك يقوم المحلل بالنظر إلى المعلومات والمقاييس التي جمعها لاختيار المعيار المناسب لقياس النتائج، ومعرفة الانحرافات عن المعيار المختار..

كما يقوم بتحليل أسباب الانحرافات، وتقديم توصياته بمعالجة الانحرافات.

أنواع التحليل المالي

ينقسم التحليل المالي إلى نوعين.. التحليل الرأسي والتحليل الأفقي:

التحليل الرأسي:

يهتمّ بدراسة العلاقات الكمية بين بنود القائمة المالية من تاريخ معين، وهو بهذه الصفة يعتبر تحليلاً ساكناً، ويحتاج إلى دعم بالتحليل الأفقي.

التحليل الأفقي:

يهتمّ بدراسة سلوك كل بنود القائمة المالية بمرور الزمن وتتبع حركتها زيادة، أو نقصًا، أي أنه تحليل ديناميكيّ يبيّن التغيّرات التي تحدث، وتقييم أنواع النشاطات المنشأة من ضوء هذا السلوك.

يستخرج المحلل المال في تحليل القوائم المالية للمنشأة مجموعتين من التقنيات الأساسية وهما: التحليل المقارن للقوائم المالية والنسب المالية.

ومجموعتين مساعدتين هما: الأرقام القياسية والسلاسل الزمنية والمعطيات السابقة والاتجاه العام للنسب.

أدوات التحليل المالي

عرف البكر المال أسلوبين للتحليل المالي:

الأول: يقوم على عدد من المؤشرات المالية أيّ حساب النسب المالية، التي تمثل العلاقات الكمية بين بنود المركز المال للمنشأة، أو حسابات دخلها.

الثاني: يقوم على بيان التغيُّرات في القوائم المالية، وبيان تدفق الأموال الذي يحدّد المتغيّرات في بنود المركز المال بين تاريخية مختلفين، وتصنيف تلك المتغيّرات بأعينها مصادر الأموال واستخداماها.

النسب المالية

أول انفصال الإدارة عن الملكية في بداية قيام المنشآت الكبرى في أمريكا، أيّ ظهور طبقة من المديرين المتطرفين الذين جاؤوا إلى استخدام النسب في التحليل؛ لإبراز النتائج الأعمال في تلك المنشآت ونشرها...

وقد برز اتجاهين لهذا النوع من التحليل.

الأول: يخدم الرائين عن طريق قياس الائتمان، وقد برز ذلك بقيود واضحة في البنوك.

الثاني: تقوم الإدارة عن طريق قياس الدرجية، وقد برز ذلك في الشركات الأمريكية على وجه القوم عام 1919م وكان من أسباب انتشار استقبال النسب الصفات التي بذلها عن غيرها من أدوات التحليل.

تقوم فكرة التحليل المال باستقبال النسب على إيجاد علاقات كمية بين بنود المركز المال وقائمة الدخل، وعلاقات ثانية بين بنود المركز وقائمة الدخل معاً وشكلت بدراسة خمس مجموعات من النسب هي:

1. نسبة الربحية:

تعقيب نسبة الربحية مدى نقاوة إدارة المنشأة في تحقيق الربح من المبيعات، ومن استخدام الأموال ومن صفوف المالكية.

في البوابات كانت تستخدم هذه النسب المحصورة في إظهار الأرباح الواردة في البيانات والتقارير المالية في شكل حساب دون ربطها بلا استثمار..

فظهرت عجة نسب مثل نسبة الربح إلى المبيعات، ونسبة الربح إلى المصروفات، وغيرها كنسب مطلقة..

ولم يتمّ قياس الربحية في شكل ممول العائد على الاستثمار نسبة صافي الربح إلى مجموعات الأصول إلا عام 1919م.

من أهميتها أدّت القياس كفاءة الأداة في استخدام الأموال المستثمرة تتبع أهمية معدل العائد على الاستثمار وخاصة أن نسبة زيادة المبيعات، بالرغم من أنها تؤدي إلى زيادة الأرباح، فإنها تؤدي إلى زيادة العائد على الاستثمار وبيان ذلك يمكن حسابه يعتبر الربح نسبة الربح إلى المبيعات في معدل دوران الأصول، وكلما كان نسبة الربح إلى المبيعات كبيرة يستخدم معدل العائد على الاستثمار لقياس الأداء الفعلي أو التاريخي للإدارة عن طريق تحليل الربح عن الفترة الماضية وتحليل الستثمار المتصل به.

وبذلك يختلف عن معدل العائد على حق الملكية الذي يساوي (الأرباح ــــ القوائم على صافي حقوق المساهمية)، علماً بأن حقوق المساهمية تساوي رأس المال زائداً الأرباح المحتجزة فقط ودون إضافة الديون أي رأس المال+ الأرباح المحتجزة يالاحظ أم معدل العائد على حق الملكية يكون أكبر من معدل العائد على الاستثمار.

1. نسبة استخدام الأصول:

يطلق على نسب استخدام الأصول نسب إدارة الموجودات أو نسب كفاءة تمثيل الأصول في إنتاج السلع والخدمات وتحقيق الربحية من المبيعات..

ويتم ذلك عن طريق حساب معدل دوراتها وفترة تحقيقها ولقياس كفاءة الاستثمار منها معدل دوران البضاعة يساوي المبيعات متوسط البضاعة المخزونة بجمع البضاعة أول المدة وأخر المدة وقسمة المجموع على اثنين..

وتؤثر المبيعات الآجلة على موقف السعر له بلا شك لدى المنشأة لذلك يتم تحليلها عن طريق حساب معدل دوران الحسابات المرئية، وهي تساوي صافي المبيعات الآجلة على معدل رصيد الحسابات المرئية أو الرصيد في نهاية الفترة المالية.

وكذلك عن طريق حساب فترة التحصيل يقصد بها المدة التي تتقلص قبل أن يتم التحصيل قيمة البضاعة الأجلة أي أن فترة التحصيل تساوي حسابات الفيض على متوسط المبيعات اليومية الأجلة.

أيضاً معدل دوران المجودات الثابتة التي تقتبس مدى كفاءة المنشأة في استخدام أصولها الثابتة في تحقيق الأرباح، وتحسب هذه النسبة بقسمة صافي المبيعات على صافي الموجودات الثابتة.

وكذلك معدل دوران الأصول المتداولة بقسمة صافي المبيعات على مجموع الأصول المتداولة وقياس معدل دوران صافي رأس المال العامل بقسمة صافي المبيعات على صافي رأس المال العامل وقياس معدل دوران حسابات رأس المال العامل بقسمة صافي رصيد الحسابات الدائمة على المشتريات.

1. نسبة الحالة المالية:

لعلّ أهم نسب الحالة المالية هي نسبة التداول (الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة) التي بدأ استخدامها قبل استخدام نسب الربحية.

وتدلّ نسبة التداول على مقدار تغطية الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة، وأن النسبة النمطية للتداول عي 1:2 أي إن الأصول يجب أن تكون ضعف الخصوم، غير أن هذه المنشآت غير ملزمة لكل المنشآت يتم حساب نسبة التداول السريعة بقسمة الأصول المتداولة ناقصا بضاعة مخزونة والمدفوعات المقدمة على الخصوم المتداولة..

يتم استبعاد البضاعة؛ لأنها أقل سيولة وقدرت النسبة النمطية للتداول السريع 1:1 أي أن كل واحد من الخصوم المتداولة يقابله جنيه من الأصول المتداولة، وقد تستخدم بعض المنشآت نسبة أكثر تحققت باستبعاد جزء من حسابات القبض، أو تكتفي بقسمة النقدية والأوراق المالية على المدفوعات البوصية أي أن نسبة التداول السريعة.

النقدية الأوراق المالية

ومن نسب أعماله المالية أيضًا نسب الأموال المقترضة أي رأس المال، ويُعبَّر عنها بنسبة المديونية إلى الأصول والتحليل لا بدّ أن يؤدّي إلى معرفة نسبة تغطية الأرباح للفوائد والتساوي.

الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة على مجموع الفوائد، وقد تحسب نسبة التغطية النقدية للاحتياجات النقدية البوصية التي تساوي الموجودات المتداولة ناقصًا البضاعة على المعدل اليوميّ لتكاليف العمليات.

وقد تحسب أيضا نسبة التدفق النقديّ إلى الديون، وهي نسبة تساوي النقد المعدوم من العمليات مخصومة على إجمالي الديون القصيرة والطويلة الأجل.

1. نسبة المديونية أو ما يطلق عليها شبه إدارة المديونية:

تقيس هذه النسب مدى المديونية التي ذهبت إليه المنشأة، ومدى اعتمادها على أموال الغير في تمويل احتياجاتها، وتضمّ هذه النسب نسب المديونية، أو نسب دفع المال، التي ترتكز على العلاقات بين الديون والموجودات، أو حقوق المالكيين.

كما تضمّ نسب التغطية التي ترتكز على قدرة المنشأة على حزمة دينها.

ومن أهمّ نسب المديونية نسبة الدين إلى حقوق المساهمية، التي تساوي إجمال الديون طويلة وقصيرة الأجل، مفتوحة على صافي حقوق المساهمية.

كما انخفضت بعيد قدرة المنشأة على الافتراض ونسبة المديونية أيضًا نسبة إجمالي الديون إلى الموجودات التي يترتب عليها انخفاضها انخفاض المخاطر.

وكذلك نسبة سعر السهم إلى عائد الدين التي تساوي القيمة السوقية للسهم مقسومة على العائد المحقق على السهم.

والنسب أيضاً نسبة المدفوع من الأرباح التي تساوي الأرباح المدفوعة على جملة الأسهم العدية مقسومة على الأرباح المحققة بعد الضرائب وسمعة الأرباح الممتازة.

وقد يحتاج المعدل لحساب عائد التوزيع الذي يساوي حصة السهم من الأرباح الموزعة على السهم السوقي، أو نسبة القيم السوقية إلى القيمة الدفترية التي تساوي سعر السهم في السوق مقسومة على القيمة الدفترية للسهم.

حدود استخدام النسب في التحليل المالي

يعتقد الكثيرون في الأهمية المطلقة للنسب في دلالة على المركز المالي والنقدي والائتماني للمنشأة، باعتبارها أرقاماً رياضية كاملة ودقيقة، غير أن هناك بعض العوامل التي تحدّ من هذه الأهمية وهي:

1. إيتان النسب من بيانات الميزانية والقوائم المالية.
2. لا تمثل الواقع تمثيلاً حقيقياً، وكذلك فإن الميزانية لا تظهر بعض الموجودات المعنوية كشهرة المنشأة، ولا تظهر ما حدث داخل المنشأة، ولكن تظهر الأوصدة نهاية المرة.
3. أما نقاط الضعف قائمة الدخل التي تنعكس على النسب المالية تتمثل في عدم تطابق رصيد النقدية مع صافي الربح الذي يظهر في قائمة الداخل بنسب اختلاف طريقة الإعداد المحاسبة، إذ إن حساب الأرباح والخسائر يُعدّ أساسًا فيه الاستحقاق على عكس المال في إعداد التدفق النقدي.
4. التحليل بالنسب يُعدّ تحليلاُ في طبيعتها، أي أنه يفترض أن المنشأة ستتوقف عن العمل، وتقاس كفاءتها، وسيولتها، وربحيتها، وقدرتها على السداد في لحظة معينة، وهي لحظة إعداد القوائم المالية.
5. النسب المالية في حرازتها أرقام بدون دولارات، إذا قورنت بنسب أو معايير أخرى.
6. قد تتغيّر النسب لعدّة احتمالات.
7. قد تختلف المنشآت في اتباع النظم المحاسبية عن إعداد ميزانياتها وقوائم الدخل.
8. إن إظهار الأصول في ميزانية المنشأة بقيمتها الدفترية وليس الأحلالية، يجعل التحليل المالي في فترة التضخيم عديم الفائدة.
9. إن النسب المالية وبالرّغم ممّا يثار ضدها انتقادات، فإن بعض الاتجاهات التطبيقية قد كشفت عن نجاح بعضها في التنبؤ بالمركز المالي للمنشأة، أو التعرُّض من خلال أو التعرُّض لمخاطر الاقتراض.

قائمة تدفق الأموال

لقد اقتضت ضرورة زيادة كفاءة التحليل المالي باستخدام قوائم المركز المالي، وقوائم نتائج الأعمال إيجاد قائمة ثالثة هي قائمة تدفق الأموال، أو ما يطلق عليها قائمة مصادر الأموال، واستخداماتها...

وهي تقدّم أهم القوائم المالية التي تساعد المحلل في التعرُّف على الأوضاع المالية للمنشأة وتبيان الأثر النقديّ كافة النشاطات التي ضاقت بها خلال الفترة المالية.

لإعداد قائمة تدفق الأموال يتمّ رصد المتغيّرات في بنود الميزانية النموذجية التي حدثت خلال الفترة زمنية معينة وتصنيف هذه المتغيّرات إلى مصادر واستخدامات طبقاً للقاعدة التالية...

يعتبر كل نقص في الأصول وزيادة في الخصوم وحقوق المساهمين مصدرة الأموال، وكل نقص في الخصوم وزيادة في الأصول وحقوق المساهمين استخدام لها الأموال.

يساعد بيان تدفق الأموال في معرفة طريقة تمويل الأصول، وطريقة استخدام الأرباح، والأموال المملوكة، والمفترضة وطريقة سدادها.

كما يؤدّي إلى زيادة أو انخفاض الأصول المتداولة، وزيادة انخفاض الأرباح.

نسب الربحية المالية

هي نسب تقوم على إيجاد علاقة كمية بين بنود المركز المالي، وعلاقات أخرى بين بنود قائمة الدخل، وعلاقات ثالثة بين بنود المركز المالي، وقيمة الدخل معًا؛ للوصول لمؤشرات ذات دلالة ومعنى عن حقيقة الموقف المالي للمنشأة موضوع التحليل.

نسبة استخدام الأصول

هي نسبة تهدف لقياس كفاءة تشغيل الأصول في إنتاج السلع والخدمات وتحقيق الربحية من المبيعات، ويتمّ ذلك من خلال حساب معدل الدوران وفترة التحصيل، ومن أمثلتها معدل دوران البضاعة، معدل دوران الحسابات المدنية، نسبة معدل دوران الموجودات (الأصول) الثابتة.

نسبة الحالة المالية:

هي نسبة تستخدم لمعرفة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن أمثلتها نسبة التداول ونسبة التداول السريعة ونسبة تغطية الأرباح للفوائد، وصافي رأس المال الداخل.

نسبة المديونية:

تهدف هذه النسب لقياس مدى قدرة المشاة على إدارة المديونية، ومدى اعتمادها على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.

نسب السوق:

هي نسبة تحسب من خلال دراسة السوق لقيم كفاءة الأداء المالي للمنشأة، ومن أهم هذه النسب بنسبة العائد على السهم بنسبة سعر السهم إلى عائد الدين بنسبة المدفوع من الأرباح وعائد التوزيع.

قائمة التوقف الأموال:

يطلق عليها أحيانًا قائمة مصادر الأموال واستخدامها الهدف من إعداد هذه القائمة هو التعرُّف على الأوضاع المالية للمنشأة وتبيان الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها المنشآت.

ورأى أن التحليل المالي من الأدوات المهمَّة لمعرفة موقف المال من الأدوات المهمّة، لمعرفة موقف المال للمنشأة، وتحديد مدى التعامل مع هذه المنشأة على حسب موافقتها الائتمان والإبقاء بملتزماتها.

الولايات الأمريكية، وما تتبعه من اكتشاف لعمليات النشر والخداع في إدارة العديد من الشركات التي أخذت بمصاع المساهمين والمقرضين.

ممّا حدا بالمشروع إلى التدخل بغرض نشر المعلومات على أصحاب الشركات وفتح المجال لعمليات التحليل المالي..

ومنذ ذلك التَّاريخ أصبح التحليل المالي يكسب أهمية متزايدة لدى الكثير من الجهات.