الاحتيال الإلكتروني.. معلومات لا تعرفها عنه من قبل

يُعد الاحتيال الإلكتروني إحدى صور السلوك الإجرامي الذي يُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، وهو يمثل اتجاهًا حديثًا للاحتيال، ويهدف مرتكبوه الوصول لسرقة هوية شخص ما أو مؤسسة ما؛ لاستغلالها في الحصول على المعلومات المالية والمصرفية.

اقرأ أيضاً الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت وكيف تحمي نفسك منه 

الاحتيال الإلكتروني 

يُعرف الاحتيال الإلكتروني بأنه «كل اعتداء يقع بواسطة وسائل تكنولوجية حديثة، باستخدام أساليب احتيالية، وبهدف الحصول على امتيازات مالية، أو إلحاق الضرر بالغير».

أما عن تجريم الاحتيال الإلكتروني فنجد أن المشرِّع عند تقرير نص جنائي لا يهدف من ورائه إلى تقرير حق العقاب فقط، وإنما إلى إسباغ حماية جنائية لحقٍّ معين أو مصلحة ما رأى المشرِّع حماية هذا الحق أو هذه المصلحة.

وعند الحديث عن الاحتيال نجد أن المشرِّع يهدف من تجريمه إلى حماية حق الملكية، وكذلك حماية مصلحة المجتمع في أن يسوده حسن النية في التعاملات. هذا عن تجريم الاحتيال في صورته العادية، أما عند الحديث عن التجريم الإلكتروني  بصفة خاصة فنرى أن المصلحة المحمية جنائيًّا من تجريم الاحتيال الإلكتروني تتمثل في الآتي:

• حماية المعلومات المخزنة على النظام المعلوماتي بأية وسيلة إلكترونية.

• تأمين المعاملات المالية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، في ظل وجود نظام تكنولوجي معقد يتطلب وضع نظام أمني لحماية هذه المعاملات المالية.

• تعزيز ثقة المتعاملين عبر الوسائل الإلكترونية في إجراء معاملاتهم المالية؛ خاصة أنها توفر الجهد والوقت والمال.

اقرأ أيضاً نصائح مهمة لتجنب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة 

أمثلة الاحتيال الإلكتروني

تتعدد صور وأساليب الجناة لممارسة الاحتيال عبر الفضاء الإلكتروني. ومن أمثلة ذلك استخدام أسلوب الخداع، وذلك عن طريق إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لبعض الشركات، والادعاء أن هذه الرسائل واردة من شركة أو مؤسسة حقيقية وقائمة ولها وجود فعلي؛ وذلك بهدف الاحتيال والوصول غير المشروع للمعلومات المالية لهذه الشركات، والإضرار بعملائها.

وكذلك من صور الاحتيال استخدام ما يُعرف باليناصيب أو الفوز الوهمي عبر مواقع الإنترنت، ويتم هذا الأسلوب عن طريق إرسال رسالة للشخص تفيد بأنه ربح، وما عليه إلا أن يرسل مبلغًا معينًا حتى يُحوَّل له مبلغ الجائزة الكبرى التي هي في الأساس وهمية وليس لها أساس حقيقي. وبذلك يتحقق للمحتالين أغراضهم الإجرامية بالنصب والاحتيال على الأشخاص.

كما قد يقع الاحتيال الإلكتروني عن طريق الاحتيال على بطاقات الائتمان، وهو ما يجب التنويه عنه بضرورة توخي الحذر عند استخدام بطاقات الائتمان بواسطة ماكينات ATM؛ وذلك لاصطناع المحتالين أساليب حديثة للاحتيال على أصحاب البطاقات الائتمانية عند استخدامها في الصراف الآلي. ومن هذه الطرق والأساليب استخدام المحتالين جهازًا مخفيًّا يثبت بجوار ماكينة الصراف الآلي ولا يمكن للضحية اكتشافه، وتثبيت ورقة أشعة، ويتمكن هذا الجهاز من قراءة بيانات البطاقة، وعند انصراف الشخص يعود الجاني لالتقاط الجهاز وورقة الأشعة، ومن ثم تفريغ بيانات البطاقة واستخدامها والاستيلاء على أموال صاحبها.

فهنا يجب علينا أن نحذر ونتأكد عند استخدام الصراف الآلي أنه لا يوجد بجواره أي شيء غريب؛ حتى لا نقع ضحية للاحتيال على بطاقات الائتمان الخاصة بنا.

 كما يمارس الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية التي تروِّج للدجل والشعوذة عبر وسائل الإعلام المرئية كالقنوات الفضائية، وتخصيص قنوات كاملة للترويج للدجل والشعوذة، ومن خلال مواقع هذه القنوات عبر الإنترنت، بدعوى العلاج الروحاني وجلب الحبيب ورد المطلقات، والتواصل مع الجمهور بواسطة تخصيص أرقام هاتفية لجميع الدول للتواصل مع هذه القنوات أو بواسطة موقعها الإلكتروني.

وهنا أود الإشارة إلى دور شركات الاتصالات (المحمول) في الاشتراك في ممارسة النصب والاحتيال على الأفراد بتخصيصها لهذه الأرقام للتواصل، دون مراجعة حقيقية منها للمحتوى المقدم ومضمونه عبر القنوات الفضائية؛ لأن الهدف الأول والأخير لهذه الشركات هو تحقيق الربح المالي السريع فقط.

هذا الأمر يتطلب تدخل السلطة العامة في الدولة لفرض سيطرتها ووضع قواعد ضابطة لممارسة نشاط هذه الشركات، بما لا يتعارض مع النظام العام في الدولة. 

وقد تُرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني أيضًا عن طريق التسويق الشبكي عبر الوسائل الإلكترونية. فكثير منا يلجأ إلى التسويق الشبكي في محاولة لتسويق بعض المنتجات المختلفة بواسطة بعض الشركات التي تعمل في مجال التسويق الشبكي، ولكن قد يقع هؤلاء في مصيدة الاحتيال الإلكتروني. 

وتوجد صورة أخرى للاحتيال عن طريق استخدام الهاتف النقال، عن طريق إرسال رسائل نصية عبر الهاتف محتواها مثلًا وجود كنز أو اكتشاف آثار ومطلوب شخص ما يستخرج هذا الكنز أو هذه الآثار. وتوجد حالات وقعت فعلًا في هذه الطرق الاحتيالية واستسلموا لها وخُدعوا بالاستيلاء على مبالغ مالية تُطلب منهم لاستخراج الكنز أو الآثار، وتُرسل الرسائل النصية التى تتضمن الترغيب في الثراء السريع والحصول على الربح المالي الوفير بهدف ممارسة الاحتيال على متلقى هذه الرسائل.

اقرأ أيضاً كيف تتجنب الاحتيال عبر الإنترنت لبطاقات الائتمان 

دور شركات الاتصال في مساعدة المحتالين

هنا يظهر دور شركات الاتصالات التي تؤدي دورًا شديد الْخَطَر في تمكين المحتالين من الاحتيال على المواطنين واستدراجهم بهدف الحصول على أموالهم، ويكون الهدف الوحيد لهذه الشركات هو استثمار رؤوس أموالها أو ما يمكن أن يُطلق عليه الربح الأعمى دون اعتبار لماهية المحتوى المقدم ومضمونه أو المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تلحق أفراد المجتمع، أو أن كل ذلك يشكِّل جريمة يُعاقب عليها القانون.

 فلا بد من قيام هذه الشركات بدورها الحقيقي في منع مثل هذه الرسائل، وإيجاد قواعد تشريعية تنظِّم ذلك، وإلزام هذه الشركات بمنع الرسائل التي تتضمن أمورًا احتيالية بهدف النصب على المواطنين؛ لما لذلك من عظيم الأثر على أمن الأفراد، وعلى الوضع العام القائم، وعدم إطلاق يد هذه الشركات في القيام بأكثر من ذلك، وتوقيع غرامات مالية على هذه الشركات في حالة مخالفة ذلك، والوصول إلى أقصى عقوبة يمكن أن تُطبق وهي تجميد هذه الشركات لبعض الوقت حتى تلتزم بما هو مفروض عليها من أحكام، وبما يحقق الحماية القانونية لأفراد المجتمع في تأمين معاملاتهم.