علم الجريمة هو علم حديث نسبيًّا وُلد عام 1876م بظهور كتاب ألَّفه طبيب إيطالي اسمه "cesar lomobroso" بعنوان "الرجل المجرم". فهذا العلم ليس علمًا قانونيًّا، بل علمًا اجتماعيًّا، يستمد معلوماته من العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع وعلم النفس. ومعظم أبحاث هذا العلم كسائر أبحاث العلوم الاجتماعية، عبارة عن أبحاث ميدانية تدور حول هذه الظاهرة.
إن الجريمة ظاهرة اجتماعية، ولا يوجد مجتمع بدائي أو حضاري متأخر أو متقدم دون جريمة، فالجريمة إذن ظاهرة عالمية نسبية، بمعنى أن الأفعال المعرفة كجرائم بقوانين العقوبات تختلف من مجتمع لآخر، ومعدلات الجرائم تختلف من مجتمع لآخر. فنسبة الجرائم مرتفعة جدًّا في بعض المجتمعات كمجتمع الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، وغير مرتفعة في بعض مجتمعات الدول النامية. توجد قاعدة اجتماعية مشهورة عرفناها بالبحث العلمي هي أن التصنيع والتمدين والتطور يؤدون إلى ازدياد عدد الجرائم.
إن علم الجريمة ودراساته أكثر تقدمًا في المجتمعات الصناعية المتطورة مما عليه الحال في الدول الأخرى، فمثلًا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن علم الجريمة يدرس في معظم الجامعات، وخاصة في الأقسام التي يستطيع الطلبة الحصول على درجات علمية مختلفة كدرجة: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وعلم الجريمة علم مهم للدول النامية؛ لأن أبحاث هذا العلم سوف تمكِّن هذه الدول من تفادي الزيادة في عدد الجرائم التي تصاحب التصنيع والتمدين، وهو العلم الذي يبحث ويدرس أسباب الجريمة للوصول إلى أحدث وأكفأ الطرائق لمكافحة ومنع تلك الجريمة، وهو العلم الذي يدرس المجرمين وضحاياهم لتفهم أعمالهم ودوافعهم ولتفهم رد المجتمع على هذه الأفعال. وهو العلم الذي يدرس ويبحث السياسة الجنائية والعقابية لتقدير فاعليتها في مكافحة ومنع الجرائم وفي منع الاعتياد على الإجرام.
اقرأ أيضًا: اتجاهات معاصرة في الفكر الاجتماعي عن الجريمة
نبذة عن "علم المجني عليه"
أحدث فروع علم الجريمة هو علم جديد يسمى "علم الضحية" أو "علم المجني عليه". منذ ولد علم الجريمة في القرن الماضي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تركزت البحوث على المجرمين وعلى ماضيهم الشخصي ونشأتهم وبيئتهم بغرض الوصول إلى تفهم سلوكهم ومعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب الجرائم.
وأدت هذه البحوث والدراسات إلى تأليف نظريات قصدها شرح أسباب الجريمة، وعلى الرغم من أن عددًا من هذه النظريات قد لاقى رواجًا، فما زلنا بعيدين عن الوصول إلى نظرية مقنعة: لماذا يرتكب بعض الأشخاص جرائم في حين أن الآخرين لا يرتكبون؟
نقطة الضعف الأساسية في هذه النظريات أنها قصرت البحث على المجرم وحده، وأنها درست المجرم في عزلة عن الأوضاع التي تُرتكب فيها الجرائم، ونظرًا لأن السلوك الإجرامي هو سلوك ديناميكي متحرك، فإنه لا يمكن شرحه أو تعديله إلا بنظرية ديناميكية متحركة تضم فعل الجاني والمجني عليه.
وفي أغلب الأحوال لا يختار الجاني ضحيته جزافًا أو بمحض الصدفة، وإنما يكون هذا الاختيار دقيقًا، وكثيرًا ما نجد أن دور الجاني ودور الضحية هي أدوار متناوبة ومتبادلة. وفي كثير من الأحوال ضحية اليوم هو مجرم الغد، ومجرم الأمس هو ضحية اليوم أو الغد. هذه الظاهر اكتشفها "علم المجني عليه"، وأدت هذه الاكتشافات إلى تغيير كثير من العقائد بخصوص الجريمة والعقاب.
وأن جرائم الانتقام هي مثل نموذجي لتحول المجني عليه إلى جانٍ، هي مثل لمعتدىً عليه أصبح معتديًا، ومثل لهذا التحول هو حالة الدفاع الشرعي إذا تجاوز الشخص حدود هذا الدفاع. ومن السهل تفسير وتعليل هذا التشابه بين المعتدين والمعتدى عليهم، بين المجرمين والضحايا، فأغلب جرائم الاعتداء على الأشخاص بالذات هي جرائم اتصالية. إن الغالبية العظمى من جرائم القتل وغيرها من الجرائم ضد الأشخاص تقع بين أفراد الأسرة الواحدة.
اقرأ أيضًا: نظرية سيزار لومبروسو حول الجريمة.. تعرف إليها الآن
تطور نظريات منع الجريمة
شهدت الأعوام الثلاثون السابقة تغيرًا بالغًا في نظريات واتجاهات منع الجريمة لسببين:
السبب الأول: أنه ثبت علميًّا عدم فاعلية نظرية الردع في منع الجريمة، ونظرية الردع هي حجر الأساس للسياسة الحالية والماضية لمنع الجريمة.
والسبب الثاني: الذي أدى إلى بزوغ النظريات والاتجاهات الحديثة لمنع الجريمة هو أن معرفتنا وفهمنا لأسباب وأوضاع كثيرة من الجرائم قد ازدادت زيادة كبيرة؛ نتيجة لتطور وتقدم علم الجريمة.
الخلاصة إذن أنه توجد علاقة وثيقة بين معدلات الجرائم وبين البيئة وأوضاع هذه البيئة. بمعنى آخر أشارت الأبحاث إلى الدور الحيوي الذي تقوم به البيئة في تسبيب الجريمة، وبينت أن نظريات شرح الجريمة يجب أن تتجاوز المجرم إلى البيئة، وأن أي سياسة فعالة لمنع الجريمة ينبغي أن تهدف إلى تغيير وتصميم البيئة على نحو معين.
وفي الوقت نفسه أكَّدت أبحاث علم الضحية أن اختيار المجرمين لضحاياهم لا يتم بمحض الصدفة، بل طبقًا لقواعد ومعايير معينة يمكن اكتشافها، وأوضحت هذه الأبحاث أيضًا أن كثيرًا من المجرمين سواء أكانوا من المتخصصين أم الهواة يفرقون تفرقة تامة بين الأهداف الاحتمالية التي يمكن الاعتداء أو السطو عليها.
وعاصر هذه البحوث والدراسات والاكتشافات التقدم السريع في التكنولوجيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، واستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في مجالات الحياة المختلفة.
وقد تطورت نظريات منع الجريمة تطورًا مهمًّا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، وبدلًا من التركيز على النظرية التقليدية للردع فإن الاتجاه الحديث يرمي إلى تغيير البيئة.
وقد تحولت سياسة منع الجريمة من سياسة تعتمد اعتمادًا كليًّا على المنع بواسطة قانون العقوبات والتهديد بالجزاءات إلى سياسة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنع الفني أو التكنيكي، وحيثما تفشل الموانع القانونية يمكن أن تنجح الموانع الجسدية.
اقرأ أيضًا: الجريمة المقنعة... فمن هي إذن بحق السماء!؟
النظرية التقليدية لمنع الجريمة: نظرية الردع
إن حجر الأساس لسياساتنا الجنائية والعقابية لسياسة منع الجريمة هو نظرية الردع. والاعتقاد السائد هو أن أفضل وأكفأ وسيلة لمنع الجرائم هي التهديد بالعقاب، هي التخويف والتحذير. ويعدد قانون العقوبات الجرائم المختلفة، وينص على العقوبة التي توقع على كل من يخالف أحكام القانون.
وتوجد اعتراضات على نظرية الردع... اعتراضات أخلاقية وأدبية.. اعتراضات متعلقة بتكلفة الردع، واعتراضات خاصة بفاعلية الردع.
هل من المقبول أخلاقيًّا معاقبة شخص بشدة أو فرض عقوبة قاسية عليه، لا لما فعل وإنما لنجعل منه مثلًا ونموذجًا للآخرين؟
عندما حكم القاضي الإنجليزي "بيلر" في القرن الثامن عشر الميلادي على شخص بالإعدام لسرقة نعجة قال: "أنا أحكم عليك بالإعدام لكي لا تُسرق النعاج".
إن سياسة منع الجريمة المبنية على نظرية الردع هي سياسة غالية الثمن، فميزانية السجون في الأغلب ميزانية عالية جدًّا، والأموال التي تصرف على عقاب وسجن عدد كبير من المجرمين يمكن إنفاقها على طرائق أخرى لمنع الجريمة.
ويمكن قبول هذه التكلفة المالية والاجتماعية الباهظة لنظرية الردع لو ثبت أنها نظرية فعَّالة في منع الجريمة.. ولكن للأسف إن هذا الاعتراض في نظري هو أهم اعتراض على نظرية الردع.
وإن سياسة الردع لا تؤدي للغرض المطلوب.. وتاريخ الجريمة وتاريخ العقوبة مليء بالأمثلة الدالة على فشل سياسة الردع مرة بعد المرة في منع الجرائم.
اقرأ أيضًا: الجريمة والعقاب.. أبرز روايات الأدب الروسي
نقاط الضعف في نظرية الردع
هذه النقاط تفسر فشل هذه النظرية في منع الجريمة بطريقة فعالة رغم القسوة البالغة في بعض الحالات.
وهذه النقاط هي:
1- أساس نظرية الردع هو الشخص المنطقي الرشيد.
2- الشخص العاقل المدرك الذي يفكر قبل أن يعمل أو يتصرف.
3- النظرية مبنية على تصرف الإنسان العادي المتوسط في الأحوال والأوضاع والظروف العادية.
4- معظم الجرائم تُرتكب في ظروف غير عادية وغير طبيعية عندما يكون الجاني غير متمالك لكامل قواه العقلية بسبب مرض عقلي أو بسبب تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية.
إننا نعلم أنه عندما تكون الدوافع والحوافز قوية، فإن الأشخاص يكونون على أتم استعداد لتحمل أسوأ العواقب وأقصى النتائج، وفي حالة الجرائم ضد الأموال يبعد الجناة فكرة العقوبة عن أذهانهم، وينظرون إليها ويعدونها خطرًا مهنيًّا مقبولًا.
وحب المخاطرة والمغامرة هي خصيصة من خصائص الشباب في كل المجتمعات. وفي بعض الأحيان يجعل خطر العقوبة ارتكاب الجريمة أكثر جاذبية لبعض الشبان، ويدفعهم إلى الإقدام على ارتكاب الجريمة.
ولا يخفى عليكم أن مقاومة ومكافحة الجريمة بالتهديد بالعقوبة هي مقاومة سلبية لا إيجابية، وبدلًا من أن تُتخذ إجراءات إيجابية لمنع الجريمة نجلس مستريحين في مقاعدنا متكلين ومعتمدين على فاعلية قانون العقوبات في ردع الجريمة.
وتشير التجارب المعملية والدراسات الإحصائية إلى سبب مهم لتفسير فشل نظرية الردع. وتدل هذه الأبحاث على أن أهم عناصر الردع ليست قسوة العقوبة، بل يقينية العقوبة وسرعة توقيعها.
فقد ثبت بالبحث العلمي وجود علاقة سلبية بين شدة العقوبة ويقينية العقوبة وسرعة توقيعها، بمعنى أنه كلما زادت قسوة العقوبة اقتضى تطبيقها ضمانات شديدة تجعل التطبيق أمرًا صعبًا.
اقرأ أيضًا: كيف نتعامل مع الجرائم ونحد منها؟
الاتجاهات الحديثة لمنع الجريمة
الاتجاه الأول: يهدف إلى منع الجريمة عن طريق تغيير تصميم البيئة، والفكرة الأساسية أن جهود منع الجريمة ينبغي أن تهدف إلى تغيير البيئة تغييرًا من شأنه تعسير ارتكاب الجريمة، وتصعيب الأهداف الاحتمالية.
الاتجاه الثاني: يهدف إلى منع الجريمة باتخاذ تدابير وقائية لحماية الضحايا الاحتماليين للجريمة، ويمكن الوصول إلى ذلك بطرائق عدة منها التوعية والتعليم.
الاتجاه الثالث: يهدف إلى منع الجريمة عن طريق تغييرات اجتماعية جذرية.. فالجريمة كما تعلمون هي ظاهرة ومشكلة اجتماعية، والاعتماد على قانون العقوبات وحده لحل مشكلة الجريمة لا يكفي.
منع الجريمة عن طريق تغيير تصميم البيئة
دلَّت الدراسات في علم الجريمة وفي علم المجني عليه أنه من السهل منع الجرائم بإدخال تغييرات في تخطيط المدن أو في التصميمات المعمارية.
ولوحظ أن السرقة بطريق الكسر تحدث بكثرة في بعض العمارات أو في بعض المنازل والفيلات، في حين أن عمارات ومنازل وفيلات أخرى تتمتع بحصانة أو مناعة تجعلها بمنأى عن هذه السرقات، وأنه توجد عوامل معينة يأخذها اللص في عين الاعتبار عندما يختار المنزل أو الشقة أو العمارة التي سيرتكب فيها جريمته.
وقسَّم المهندسون المعماريون الأمكنة المختلفة في المنازل والعمارات السكنية إلى الأمكنة التي يمكن حمايتها، وحاولوا عن طريق تصميمات جديدة تقليل الأمكنة التي يصعب حمايتها، وزيادة الأمكنة التي يسهل حمايتها.
وتغيير التصميم لتصعيب الأهداف وتعسير ارتكاب الجرائم ليس قاصرًا على المنازل أو العمارات السكنية. إن تصميم البنوك والمصارف والمحلات التجارية يأخذ في الاعتبار احتمال السطو والسرقة بإدخال بعض التعديلات البسيطة في التصميم.
وتوجد أيضًا وسائل أخرى لمنع الجريمة أهمها إنقاص الفوائد التي سوف تعود على الجاني والأرباح التي سوف يحققها من جريمته، فمثلًا عندما انتشرت جريمة السرقة بالإكراه ضد سائقي الأجرة وسائقي الحافلات، زُوِّدت السيارات والحافلات بصناديق غير قابلة للكسر لا يمكن فتحها إلا بمفاتيح محفوظة بالمركز الرئيس.
وكانت محطات البنزين والمحلات التجارية التي تظل مفتوحة مدة أربع وعشرين ساعة فريسة سهلة لعمليات السطو والسرقة بالإكراه، لا سيما في الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات المبكرة من الصباح، عندما يكون عدد الزبائن قليلًا جدًّا.
وفي كل البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا يترك مع الصراف إلا مبلغ ضئيل من النقود، في حين تحفظ كل النقود في غرفة الخزانة.
وفي جرائم الاعتداء على الأموال كثيرًا ما يأخذ إسهام المجني عليه صورة الإهمال وعدم الاحتياط، كترك سيارته غير مغلقة وبداخلها مفاتيح "الكونتاكت" مثلًا، أو ترك باب المنزل أو نافذة مفتوحة عند مغادرة المنزل.
وفي أغلب حالات النصب والاحتيال نجد أن المجني عليه كان يحاول تحقيق كسب غير مشروع، أو كان يتسم بسذاجة بالغة وسلامة نية غير عادية.
وقد يكون من الضروري في بعض الأحيان حث الأشخاص على تغيير أسلوب حياتهم؛ حتى يقللوا احتمال تعرضهم للجريمة، وتخفيض فرص أن يصبحوا ضحايا.
إن صناعة الخزائن في تقدم مستمر لإنتاج خزائن منيعة وحصينة ضد الكسر أو الفتح، ومن المعتاد الآن أن يضع الذين ليس لديهم خزائن بالمنزل مستنداتهم المهمة وجواهرهم وأشياءهم الثمينة في خزانات البنوك.
وفي كثير من الفنادق الحديثة قد أبطلوا استعمال المفاتيح للغرف؛ فقد تبين أنه من السهل دخول هذه الغرف في غيبة النزلاء باستعمال مفاتيح مصطنعة.. وتستعمل هذه الفنادق لمنع السرقات بطاقات من البلاستيك من الصعب تقليدها.
اقرأ أيضًا: كيفية فهم نظريات علم الجريمة
منع الجريمة عن طريق التدابير الوقائية
في كثير من الجرائم من السهل التعرف على الأهداف الاحتمالية، والعمل على حمايتها حماية فعالة، من شأنها جعل ارتكاب الجريمة صعبًا ومحفوفًا بالخطر. فنحن نعرف أن البنوك وغيرها من المنشآت المصرفية هي الأهداف المفضلة لمرتكبي السطو والسرقة بالإكراه، ويتبع البنوك في هذا الصدد محلات الجواهر.
ونعرف أن المتاحف هي الهدف الأول لمحترفي سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية، وفي السنوات الأخيرة أصبح بعض رجال السلك الدبلوماسي التابعين لدول معينة هدفًا لعمليات الخطف وأخذ الرهائن، وفي كل هذه الحالات أدى تحديد الأهداف الاحتمالية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات حماية مشددة.
والبحوث جارية في علم الجريمة وعلم المجني عليه على كيفية اختيار المجرمين لضحاياهم في عدد كبير من الجرائم، ولدراسة العوامل التي يأخذونها في الاعتبار عندما يقررون الاعتداء على هذا الهدف دون آخر.
إن أحد الاكتشافات المهمة لعلم المجني عليه هو أن ضحايا الجريمة يسهمون في كثير من الأحوال شعوريًا أو لا شعوريًا في تسبيب الجرائم المرتكبة ضدهم.
وفي كثير من المشاجرات تحدد الصدفة البحتة من سيكون جانيًا ومن سيكون مجنيًا عليه. وأحيانًا تنتهي المشاجرة بقتل أو إصابة الشخص الذي بادر بالاعتداء، ولكنه يصبح في نظر القانون ضحية أو مجنيًّا عليه.
اقرأ أيضًا: تطورات التحقيق في جرائم القتل من العصور الوسطى إلى الحديثة
الخلاصة
الجريمة ظاهرة اجتماعية حتمية ترتفع معدلاتها مع التصنيع والتمدين.
علم الجريمة هو العلم الذي يدرس ظاهرة الجريمة لمعرفة أسبابها، وللوصول إلى أحدث وأكفأ الطرائق لمكافحتها.
علم المجني عليه هو أحدث فرع من فروع علم الجريمة، وقد أدت نتائج أبحاث هذا العلم وسوف تؤدي إلى تطورات في نظريات منع الجريمة.
السياسة الحالية لمنع الجريمة في أغلب الدول ما زالت مبنية على نظرية الردع التقليدية.
سياسة الردع سياسة باهظة التكاليف من الناحية المالية والناحية الاجتماعية.
توجد اتجاهات حديثة لمنع الجريمة، وقد ظهرت هذه الاتجاهات ليس فقط نتيجة لفشل سياسة الردع، بل نتيجة كذلك للتقدم التكنولوجي، ولزيادة معرفتنا عن الجريمة.
توجد ثلاثة اتجاهات رئيسة حديثة لمنع الجريمة، وهذه الاتجاهات مترابطة ومتبادلة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الاتجاهات في آن واحد:
1- الاتجاه الأول يهدف إلى منع الجريمة عن طريق تصميم وتغيير البيئة تغييرًا من شأنه تقليل فرص ارتكاب الجرائم وتعسير ارتكابها.
2- الاتجاه الثاني يهدف إلى منع الجريمة باتخاذ تدابير وقائية فعَّالة لحماية الضحايا الاحتماليين للجريمة.
3- الاتجاه الثالث يهدف إلى منع الجريمة عن طريق تغييرات اجتماعية جذرية، فالجريمة ظاهرة ومشكلة اجتماعية، وحل المشكلات الاجتماعية يقتضي حلولًا اجتماعية تعالج الجذور لا الأعراض.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.