السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية والسلام، أعرفكم بنفسي، أخوكم في الله محمد، أعمل في مجال السياحة في مصر.
قد يهمك أيضًا الحروب.. تعريفها وتأثيرها على اقتصاد الدول
خطورة السوق السوداء
مقالي الأول اليوم بمشيئة الله تعالى عن الدولار في مصر وسعره في البنك، وفي السوق السوداء، وكيف أثرت وسوف تؤثر في المستقبل القريب هذه الأسعار على مستلزماتنا اليومية الحياتية.
يجب أن يكون هناك تدخل قوي وسريع من الإخوة العاملين على هذا الموضوع، يجب أن نوقف السوق السوداء بأي طريقة، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 25 جنيهًا مصريًا لكل 1 دولار.
ولكن في السوق السوداء وصل سعر الدولار ما بين 30 جنيهًا مصريًا لكل 1 دولار وبين 31 و32 جنيهًا مصريًا لكل واحد دولار.
رسالتي هذه ليست للمسؤولين فقط، بل لجميعالبشر الذين يتداولون في السوق السوداء بهذه الأسعار فهم مخطؤون جدًا لأنهم يساعدون السوق السوداء على انهيار البلد.
فلو تحدثنا عن رجل أعمال على سبيل المثال لديه بضاعة في الجمارك، ويريد استخراج البضاعة للعمل الخاص به فهو يبحث عن الدولار لكي يدفعه للجمارك، فيشتريه من السوق السوداء بأسعار سبق ذكرها لكم في بداية المقال.
وترتفع هذه الأسعار يومًا بعد يوم، فهو بذلك يبحث عن مصلحته الشخصية ولكنه يدمر هذه البلد بلده وبلدنا جميعًا اقتصاديًا.
ماذا لو الاقتصاد انهار وتوجهنا للديون أكثر وأكثر وأفلسنا؟
قد يهمك أيضًا تعرف الأن على تسعة وظائف للعمل من المنزل.
الكل يفكر في نفسه
عملتنا المصرية في المستقبل لا يوجد لها سعر، لن يكون لها قيمة، وستصبح كبعض الدول التي عملتهم انهارت والملايين منه تساوي دولارًا واحدًا.
في ذلك الوقت سوف يدرك هذا الرجل رجل الأعمال أن الملايين التي جناها لن يكون لها قيمة في المستقبل القريب.
أيضًا بعض رجال الأعمال وكثير من الأفراد يبحثون عن الدولار كاستثمار، فمثلًا موظف بسيط أو رجل أعمال يأتي بالدولار من السوق السوداء ب32 جنيهًا مصريًا مقابل واحد دولار، ويودعه في مكان سري حتى يزداد ثمنه أكثر.
فيبيعه فيربح أموالًا طائلةً، هذا التفكير أيضًا خاطئ؛ لأنه يضر بمصلحته ومصلحة الشعب المصري جميعًا.
أخيرًا وليس آخرًا أنصح الجميع بالبحث عن مصلحة الدولة المصرية، وليس البحث عن مصالح شخصية؛ لأنه إذا نجحت الدولة صرنا جميعًا شعبًا ناجحًا، وإذا فشلت الدولة فلن تقم لنا قائمة مرة أخرى.
وأطلب من المسؤولين العمل على ردع السوق السوداء والوقوف الحازم في وجهها، من الموظف البسيط الذي مجال عمله يتيح له جني العملات الأخرى إلى رجال الأعمال؛ لأن الدولار أو أي عملة أخرى مكان تداولها الطبيعي هي البنوك المصرية القانونية.
لنا الله ومعنا الله، وحفظ الله مصر وأهلها وأرضها وحكومتها جميعًا، شكرًا وللمقال بقية لمتابعة ما يجري في سوق الاقتصاد المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد يهمك أيضًا
فعلا كلام واقعي
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.