إيجار العقارات والأراضي الزراعية في العصر البابلي القديم

على الرغم من كثرة عقود إيجار البيوت؛ فإن القوانين البابلية القديمة لم تتطرق إلى تحديد قيمة أجرة البيوت، بل اكتفت بتنظيم علاقات الطرفين (المؤجر والمستأجر)، إذ ينص قانون حمورابي على أنه في حالة طلب صاحب البيت خروج المستأجر قبل أن تنتهي مدة الإيجار، والتي حددها القانون بسنة كاملة فعليه أن يخسر قيمة الإيجار بالكامل. 

اقرأ أيضاً أسعار المواد المنقولة في العصر البابلي القديم

أسعار إيجار البيوت في العصر البابلي القديم

في الوثائق اليومية فإن جميعها تقريبًا قد حددت هي الأخرى مدة الإيجار سنة كاملة، وكانت قيمة الإيجار تحدد وفقًا لمساحة البيت وموقعه وتفاصيله، فضلًا عن الظروف التي تم فيها الاتفاق، وهذا ما يزيد من صعوبة وضع تخمين صائب للبيانات.

إذ لم يشار في أغلب العقود إلى مساحة البيت أو موقعه، وفي بعض الأحيان يدفع جزء من مبلغ الإيجار مقدمًا، وفي أحيان أخرى كان على المستأجرين تقديم خدمات إضافية تُثّبت في العقد، منها إصلاح السرداب أو تعويض الأعمدة أو الهياكل المحطمة.

وبناء سياج ساند وغير ذلك، ويجب على المستأجر تعويض الأضرار التي تحدث في البيت خلال مدة الإيجار، وكان في بعض الأحيان -خاصة عندما يكون المؤجر إحدى كاهنات معبد شمش- يكون الاتفاق على دفع ضرائب إضافية من قبل مستأجر البيت في المناسبات والأعياد الدينية، كأن يقيم المستأجر وليمة للإله تشمل مختلف الأطعمة والأشربة.

كما في العبارة التالية التي وردت في أحد العقود، والتي تؤكد ذلك الفهم:

3 EZEN  dUTU   1 UZU   10 SILA   KAS   i-pa-qi-id

بمعنى: (يقدّم (في) ثلاثة أعياد للإله شمش (قطعة) واحدة (من) اللحم (و) 10 قا (من) الخمر).

ومما يلاحظ في عقود إيجار البيوت أن معظمها جاءت من مدينة سبار كما أن المؤجر في معظم تلك العقود كان من كاهنات معبد شمش (نَد يتُم).

أما أقل قيمة أجرة -معروفة لدينا- حددتها تلك الوثائق، فقد كانت 1\4 شيقل فضة في السنة الواحدة، وكان ذلك العقد من مدينة سبار ، ويرجع إلى السنة 16 من حكم الملك أمي-صدوقا.

أما أعلى قيمة أجرة -معروفة لدينا- فقد كانت 1\2 6 شيقلات فضة في السنة الواحدة، ويرجع العقد إلى القسم الجنوبي من بابل، وإلى السنة 25 من حكم الملك سمسوايلونا.

أما قيم إيجارات البيوت فقد كانت تتراوح ما بين (2\3 - 5) شيقل من الفضة بصورة عامة. وفيما يأتي جدول بمجمل ايجارات البيوت -المتوفر لدينا- في العصر البابلي القديم:

اقرأ أيضاً أسعار المواد غير المنقولة (العقارات) في العصر البابلي القديم

ملاحظات مهمة في إيجارات المنازل في العصر البابلي

ومن دراسة عقود إيجارات البيوت في العصر البابلي القديم يمكننا ملاحظة نقطة مهمة، وهي أن إيجارات البيوت التي ترتقي إلى عهد الملك أبي إيشوخ أعلى نسبيًّا.
ومن الإيجارات التي تعود إلى عهد الملكين سمسو-إيلونا وأمي-صدوقا، ينظر المخطط التالي: 

أسعار إيجار الأراضي الزراعية في العصر البابلي 

تعتمد الحياة الاقتصادية في العراق القديم على الزراعة بالدرجة الأساس، فقد كشفت النصوص المسمارية بمختلفها عن مدى أهمية الزراعة كونها مصدرًا رئيسًا في حياة الإنسان إلى جانب التجارة، فكان الإنسان الذي لا يملك أرضًا لزراعتها يلجأ إلى استئجار الأراضي.

وقد أمدتنا النصوص المسمارية بعدد من العقود التي تبين تأجير الأراضي الزراعية مقابل أجرة متفق عليها عند إبرام العقد، ولأهمية الجانب الزراعي في الحياة اليومية والاقتصادية في العراق القديم اتجهت القوانين البابلية إلى تنظيم علاقات المؤجر بالمستأجر.

وتكمن أهمية دراسة موضوع استئجار الأراضي الزراعية في معرفة المركز الاجتماعي والاقتصادي، الذي ينتمي إليه العاملون في مجال الزراعة، وتقييم ذلك المركز لا سيما عندما تُحدد عقود الاستئجار قيمة الأجرة بعد حساب تكلفة الزراعة ومعرفة المعدل الصافي لإيراد الحقل (المحصول).

أما عن مبالغ استئجار الأراضي الزراعية ومقدارها في العصر البابلي القديم، فإن قانون حمورابي لم يُحدد مقدار أجرة الأرض الزراعية بل أوحى إلى أنّ الأراضي الزراعية كانت تؤجر مقابل ثلث المحصول أو نصفه كحصة لصاحب الأرض حيث نقرأ:

sum-ma GU.UN  A.SA-su  la  im-ta-har   u   lu  a-na mi-is-la-ni  u  lu 
a-na sa-lu-us A.SA id-di-in  SE  sa  i-na   A.SA   ib-ba-as-su-u   ir-ri-sum  u  be-el  A.SA a-na  ap-si-te-im   i-zu-uz-zu

بمعنى : (إذا لم يستلم أجرة الحقل سواء أعطى الحقل مقابل النصف أو الثلث، يتقاسم الفلاح وصاحب الحقل حسب الحصة الحبوب التي تنبت في الحقل).

أما في الوثائق اليومية فكان يتحدد أجرة الحقول في العصر البابلي القديم بصيغ عدة، منها ما يتحدد فيها كمية الأجرة لوحدة المساحة، وكما يأتي: 

1 BUR.E   6 SE   GUR…I.AG.E

بمعنى: (لكل بور واحد 6 أكوار شعيرًا…… يكيل).

أما الصيغة الثانية التي كان يتحدد بها أجرة الحقول، فكانت بواسطة تحديد حصة المؤجر (صاحب الأرض) بنسبة معينة من المحصول وكما يأتي:

bel   A.SA-im   salus   iliqqi

بمعنى: (صاحب الحقل يستلم ثلث (المحصول).

أما الصيغة الثالثة التي كان يتحدد فيها أجرة الحقل فتتحدد وفق الصيغة التالية:

kima   imittisu  u  sumelis   SE-am   I.AG.E

بمعنى : (يكيل) الشعير مثل يمينه ويساره).

أي إن مستأجر الحقل سيكيل ويدفع كمية من الشعير تساوي ما يكيله ويدفعه مستأجرو الحقول المجاورة له على جهتيه اليمين واليسار، وقد ترد الفكرة السابقة بصيغة أخرى، وهي: 

ana kima   URUKI   IB.TA.E.A

بمعنى: (استأجر مثل المدينة).

أي إن الرجل استأجر الحقل بأجرة مساوية ومماثلة للأجرة المتعارف عليها في المدينة.

إن الصيغتين السابقتين تشيران إلى أن مستأجري الأراضي الزراعية كانوا يمشون -في تحديد الأجور- على نهج واحد، وهو ما متعارف عليه من الأعراف السائدة، ولهذا فإن العقود التي تحمل هاتين الصيغتين السابقتين لا تختلف في تحديد الأجرة عن العقود الأخرى، التي تعود إلى الزمان والمكان نفسه التي تعود إليه العقود السابقة، ولإيجارات الحقول التي كانت تحدد وفق الصيغة الأولى فقد تنوعت فيها بدلات إيجار الأراضي الزراعية تنوعًا كبيرًا.

فكانت -بصورة عامة- تميل نحو الانخفاض المستمر بمرور الزمن إذ نجد في عهود الملوك المبكرين، إن بدلات الإيجار كانت مرتفعة جدًّا، فقد سجلت لنا الوثائق اليومية المبكرة أعلى قيم للإيجار، فعلى سبيل المثال كانت أعلى قيمة إيجار -حسب اطلاعنا- 21 كورًا، و1\7 257 من الشعير للبور الواحد من الحقل المزروع بالشعير، وكان ذلك إما في عهد الملك سمولائيل أو في عهد الملك سابيئم. 

أما قيمة الإيجار التي ترد بالمرتبة الثانية -حسب علمنا- من حيث حجم مبلغ الإيجار -فكانت 21 كورًا و180 قا من الشعير للبور الواحد، وقد وردت هذه القيمة في عقد إيجار يعود إلى حكم الملك سمولائيل على أن أجرة الحقول في الفترات اللاحقة عامة تتراوح ما بين 12-18 كورًا لكل بور واحد من الأرض، ، وكان ذلك خلال سنوات حكم الملك حمورابي وابنه الملك سمسو-إيلونا. 

وبعد عصر سمسو-إيلونا حصل تحول مهم في استئجار الحقول في العصر البابلي القديم، فقد انخفضت بدلات الاستئجار انخفاضًا ليس بالقليل، ولكن للأسف لا يعرف سبب ذلك التحول، فأصبحت بدلات الإيجار عامة تتراوح ما بين 6-8 أكوار من الشعير للبور الواحد من الحقل، وكان ذلك خلال سنوات حكم الملك أبي إيشوخ والملك أمي ديتانا والملك أمي-صدوقا.

أما فيما يخص الالتزامات الإضافية التي يجب أن يقدمها المستأجر، فنجد أن قسمًا من عقود استئجار الأراضي الزراعية، التي تؤجر من قبل كاهنات معبد شمش، لا سيما العقود التي تعود إلى عهود الملوك المبكرين (منذ عهد الملك سومو-ابم وحتى عهد الملك سمسو-ايلونا) أنها تحمل فقرات تُلزِم مستأجري الأراضي الزراعية بتقديم كميات من الطعام في الأعياد والمناسبات الدينية.

أما عقود استئجارات الأراضي الزراعية التي تعود الى العهود المتأخرة من العصر البابلي القديم (لا سيما عهد الملك أمي-ديتانا وأمي- صدوقا)، فقد احتوت بعضها على فقرات ضمان تُلزِم مستأجري الأراضي بدفع عربون أو جزء من أجرة الحقل مقدمًا، وكما يأتي:

ina  libbu  GUN  A.SA-su  1  GIN KU.BABBAR  mahir

بمعنى: (من بين أجرة حقله، (المؤجر) مستلم شيقل واحد (من) الفضة).

وفيما يأتي جدول بمجمل أجور الأراضي الزراعية -المتوفرة لدينا- في العصر البابلي القديم: 

اقرأ أيضاً قوائم الأسعار وأسعار الرق بالعصر البابلي القديم

عقود استئجار الحقول

أما عقود استئجار الحقول التي كانت تصاغ بتحديد حصة للمؤجر، فأبرمت معظمها في عهد الملك حمورابي وابنه الملك سمسو-ايلونا، وكانت معظمها تسجل ثلث المحصول كحصة للمؤجر.

وقد تصل حصة المؤجر في هذا النوع من العقود إلى نصف المحصول مثلما ورد في أحد العقود، الذي جاء من مدينة دلبات، ويرجع إلى السنة 32 من حكم الملك حمورابي، ومع ذلك فقد ورد في هذا العقد ما يشير إلى توزيع الأعمال الزراعية بين الطرفين (المؤجر والمستأجر)، وعلى هذا الأساس نجد أن حصة المؤجر في هذا العقد هي نصف المحصول، وتقرأ: 

e-til-pi-dna-bi-um   be-el   A.SA-im A.SA-um  ma-ia-ri   i-ma-ha-as  i-ga-mar-ma  DISib-ni-dUras   i-ir-ri-is-su  DISe-til-pi-dna-bi-um KI Ib-ni-dUras   mi-is-la-ni  iz-zu-uz-ma 

بمعنى : (أتيل-بي-نابيئوم صاحب الحقل يحرث (و) يكمل الحقل، ابني-اوراش يزرع (الحقل)، أتيل-بي-نابيئوم يتقاسم مناصفةً مع ابني-أوراش).

ولذلك فان هذا النوع من العقود يمكن عده عقد مشاركة زراعية أكثر من عده عقد إيجار أرض زراعية.

وقبل توزيع المحصول بين الأطراف حسب الاتفاق، تطرح نفقات الزراعة من المحصول وبعدها يسلم بدل الإيجار إلى مالك الحقل، فضلًا عن نصبه من المحصول، بوصفه أحد أطراف العقد.

أما إذا أنفق أحد الشركاء بنفقات إضافية أخرى فإنها -بالطبع- سوف ترد إليه، وها هنا سؤال يطرح نفسه، وهو ما القيمة التي تعبر عنها نسب بدل الإيجار المذكورة (أي: نسب الثلث أو النصف)؟

والإجابة عن هذا السؤال نجدها في قانون حمورابي الذي ينص في المادة (58)، على أنه يجب على الراعي دفع 60 كورًا من الشعير للبور الواحد تعويضًا عن الأضرار التي أحدثتها حيواناته جراء تركه لها ترعى في الحقل، فنقرأ: 

sum-ms  is-tu  US5.UDU.HA   i-na   A.GAR   i-te-li-a-nim  ka-an-nu    ga-ma-ar-tim i-na  KA.GAL  it-ta-ah-la-lu SIPA US5.UDU.HA  a-na  A.SA id-di-ma   A.SA US5.UDU.HA   us-ta-ki-il    SIPA   A.SA   
u-sa-ki-lu   i-na-sa-ar-ma   i-na  BURU14

BUR.E   60.SE.GUR   a-na    be-el     A.SA  i-ma-ad-da-ad

بمعنى : (إذا ترك الراعي الغنم في الحقل، بعد أن قدمت الغنم من الأرض المائية وسحب الحبل في البوابة، وأطعم الغنم (عشب) الحقل، يحرس الراعي الحقل الذي أطعم (عشبه)، وفي الحصاد يدفع إلى صاحب الحقل 60 كورًا حبوبًا لكل بور).

وكذلك الحال بالنسبة للمادة (255) من القانون نفسه، والتي تنص على أنه يجب على المستثمر غير الأمين الذي سرق من مالك الحقل محصوله بالكامل، أن يعوض المالك في وقت الحصاد تعويضًا كاملًا، وذلك بأن يدفع له 60 كوراً من الشعير لكل بور، فنقرأ: 

sum-ma AB.GU4.HA a-wi-lim a-na ig-ri-im it-ta-di-in u lu SE.NUMUN   
is-ri-iq-ma  i-na A.SA   la   us-tab-si  a-wi-lam  su-a-ti u-ka-an-nu-su-ma   i-na  BURU14   [I].BUR.E    60.SE.GUR i-ma-ad-da-ad

بمعنى: (إذا أعطى ماشية الرجل للأجرة أو سرق البذر ولم ينميها في الحقل، يثبتون (ذلك) على ذلك الرجل ويكيل وقت الحصاد 60 كورًا حبوبًا لكل بور).

إن المحصول -ومثلما هو معروف- يعتمد بالدرجة الأساس على كمية الحبوب المستعملة في البذار، ولحسن الحظ فإن الدراسات السابقة قد أظهرت أنه من المألوف في بلاد بابل أن ما كان يبذر في حقل مساحته بور واحد، لا يقل عن كور واحد، ولا يزيد على كورين اثنين، وكان على الأغلب كورًا ونصف الكور، وإذا افترضنا أن المحصول الناتج سيكون 30 إلى 40 ضعفًا للحبوب المستعملة في البذار.

فإن المحصول الناتج سيتراوح ما بين 45 إلى 80 كورًا للبور الواحد وبمعدل 60 كورًا، وهكذا فإن 60 كورًا من الشعير تعد في الظروف الاعتيادية – المحصول الكلي لأرض مساحتها بور واحد، وهذا يعني أن حصة المؤجر، التي تحدد بالثلث، قد ستكون مقاربة إلى حد ما لبدل استئجار قدره 18-20 كورًا للبور الواحد؛ لأن معدل ما ينتجه الحقل يتراوح ما بين 54 إلى 63 كورًا للبور الواحد، وهي كمية قريبة من 60 كورًا لكل بور، وفيما يأتي جدول بمجمل أجور الحقول بمشاركة المؤجر -المتوفرة لدينا- في العصر البابلي القديم: 

اقرأ أيضاً العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار والأجور في العصر البابلي القديم

مدة استئجار الأراضي الزراعية

أما عن مدة استئجار الأراضي الزراعية فكانت -في أغلب الأحيان- مدة سنة واحدة، ما عدا الحالات التي تستأجر فيها أراضٍ بور (eqil nidutim=A.SA KI.GAL) لأن استصلاح مثل تلك الأراضي وجعلها صالحة لإنتاج الغلال يستلزم ثلاث سنوات، وهذا حسب ما جاء في قانون حمورابي، فنقرأ:

sum-ma  a-wi-lum A.SA KI.GAL a-na  MU-3-KAM   a-na te-ip-ti-tim 
u-se-si-ma a-ah-su id-di-ma  A.SA  la  ip-te-te  i-na   ri-bu-tim sa-at-tim A.SA ma-a-a-ri i-ma-ah-ha-as   i-mar-ra-ar  u i-sa-ak-ka-ak-ma   a-na 
be-el A.SA u-ta-ar u BUR.E  10 SE.GUR   i-ma-ad-da-ad

بمعنى: (إذا استأجر رجل حقلًا بورًا لثلاث سنوات للاستصلاح، وأهمل زراعته ولم يستصلح الحقل، في السنة الرابعة يضرب الحقل بالمر ويعزقه ويقلبه ويعيده إلى صاحب الحقل ويكيل 10 أكوار لكل بور).

ومما يلاحظ في عقود استئجار أراضي البور أنها لم تكن موجودة في عهود الملوك المبكرين من العصر البابلي القديم، فقد ظهر هذا النوع من الاستئجارات منذ عهد الملك سمسوايلونا.

وكانت الأرض البور في السنة الأولى تعطى مجانًا ودون بدل إيجار، إلا في بعض الحالات التي كان على المستأجر فيها دفع 1\5 الكور من الشعير (=60قا)، أما في السنة الثانية فكان على المستأجر دفع 60 قا من الشعير لكل إيكو، أو 3 أكوار و3 بانات من الشعير لكل بور.

أما في السنة الثالثة فكان بدل الإيجار يستحق على الأرض البور شأنها شان الأرض الزراعية الصالحة للإنتاج (أي: يجب على المستأجر دفع 6 إلى 8 أكوار لكل بور).

وغالبًا ما كانت تحتوي على عقود استئجار أراضي البور على فقرة تبّين أن للمستأجر الحق بالانتفاع من الأرض البور طالما يزرعها، فنقرأ: 

adi nidutim upattu epsinim ikkal

بمعنى (طالما يحيي (الحقل) البور، (فإن الحقل) المستصلح يُستغل).

وعادة ما كان يلحق في عقود استئجار أراضي البور فقرة تبّين أنه على المستأجر الذي لم يستصلح الأرض، دفع أجرة كالتي تدفع عن الأراضي الصالحة للزراعة، وصيغت تلك الفقرة كما يأتي:

kima pi-i ka-ni-ki-su A.SA si-ip-ra-am u-ul  i-ip-pu-us-ma GUN A.SA kima A.SA epsenim  I.AG.E

بمعنى: (إذا) لم يعمل في الحقل وفقًا لنص وثيقته (ف)سيكيل (أي : سيدفع) أجرة الحقل كحقل عامل (أي: جاهز للإنتاج).

وفيما يأتي جدول بمجمل أجور أراضي البور -المتوافرة لدينا- في العصر البابلي القديم: 

أسعار استئجار حقول الخضراوات

أما حقول زراعة الخضراوات فليس لدينا سوى ثلاثة عقود لاستئجار هذا النوع من الحقول، وجميعها ترتقي إلى عهد الملك حمورابي، وبدلات الاستئجار فيها عالية جدًا، إذ يصل في أحدها إلى 60 كورًا من الشعير لكل بور.

أما العقدان الآخران فالأجرة فيهما 72 كورًا من الشعير للبور الواحد.

والأسباب التي تدعو إلى القول إن الحقول المؤجرة في هذه العقود، كانت لزراعة الخضراوات لا للحبوب، هي أن مساحة الحقل في أحد هذه العقود() كانت 20 سارًا (أي:720م2)، وهي مساحة صغيرة جدًا لا تصلح لأن تكون حقلاً لزراعة الحبوب، مقارنةً بحقول زراعة الحبوب التي لا تقل مساحتها عن 100 سار (أي:3600م2)، والتي قد تصل أحياناً إلى بور واحد و3 إيكو (=2100 سار).

فضلاً عن ذلك فإن المحصول الكلي الذي ينتجه البور الواحد من الأرض -كما ذكرنا آنفًا- كان على الأغلب يساوي 60 كوراً من الحبوب في بلاد بابل، ولهذا فمن غير المعقول أن يستأجر أحد الأشخاص أرضًا لزراعتها بالحبوب وهو يعلم أن ما ستنتجه هذه الأرض بالتأكيد لن يسد مقدار الإيجار.

إلا إذا كانت هذه الأرض مؤجرة لزراعتها بأنواع من الخضراوات، والتي -كما هو معروف- ذات قيمة (سعر) أعلى من الحبوب بكثير، ولهذا فإن ما ستنتجه هذه الحقول من زراعة الخضراوات سوف يكفي لسد أجرة الحقل (60 أو 72 كورًا لكل بور)، وستكفي لسد نفقات الزراعة.

إلى جانب الربح الذي سيجنيه المستأجر جراء ذلك، وهذا ما تؤكده الإشارات المدونة في العقود الثلاثة المذكورة آنفاً، والتي لم يُشر إليها في العقود الأخرى (المخصصة لزراعة الحبوب)، أما تلك الإشارات فكانت تشير إلى أن استخدام الحقول كان لغرض زراعتها بالخضراوات، وقد كانت تلك الإشارات غامضة نوعاً ما، ففي أحد العقود وردت الصيغة: 

A.SA a-na si-ik-ni-im u-se-si

بمعنى: (استأجر الحقل للغرس) فضلاً عن استعمال المفردة (sakanum) بمعنى: (غرَسَ) بدلًا من الصيغة (eresu)، بمعنى: (يحرث،يزرع) التي عادة ما تستخدم في عقود زراعة الحقول، وهذه إشارة مهمة إلى نوع الاستخدام في هذه الحقول.

ونظرًا لما تطرحه هذه المزارع من إيرادات كبيرة، فإن أثمانها كانت أعلى من أثمان الحقول الأخرى، وبذلك فإنها كانت تؤجر بأجور عالية أيضًا، وكان يتفق على دفع بدل الإيجار بالحبوب؛ لأنه سهل الحساب من جهة، ولأن الحبوب لا تتلف بسرعة من جهة أخرى كالخضراوات.

أما ما يخص استئجار البساتين، وبالتحديد بساتين النخيل، فقد حددها قانون حمورابي استنادًا إلى نوع العمل وحجمه، الذي سيقوم به المستأجر، فإن استلم المستأجر حقلاً غير مزروع بالأشجار، وجب عليه في هذه الحالة غرس الحقل (بالفسائل).

ويجب عليه العمل على إنماء الحقل مدة أربع سنوات، وفي السنة الخامسة يتقاسم صاحب البستان والبستاني المحصول بالتساوي: 

sum-ma a-wi-lum A.SA a-na KIRI6 za-qa-pi-im  [a]-na NU. KIRI id-di-in NU. KIRI6 KIRI6iz-qu-up  MU.4.KAM KIRI6 u-ra-ab-ba i-na 
ha-mu-us-tim  sa-at-tim be-el KIRI6   u NU. KIRI  mi-it-ha-ri-is  i-zu-zu be-el KIRI6  HA.LA-su i-na-sa-ak-ma i-li-qi

بمعنى: (إذا أعطى رجل حقلًا إلى بستاني وغرس البستاني الحقل، سيربّى البستان أربع سنوات، وفي السنة الخامسة يتقاسم صاحب البستان والبستاني بالتساوي، ويختار صاحب البستان ويأخذ حصته).

وفي حالة استلام المستأجر بستاناً بالأشجار لغرض التلقيح، فليس له سوى ثلث المنتوج؛ لأنه ليس مسؤولًا في هذه الحالة عن غرس الأشجار وإنمائها، بل يكون مسؤولاً عن تلقيحها فقط، فنقرأ:

sum-ma a-wi-lum KIRI6-su a-na NU. KIRI a-na  ru-ku-bi-im id-di-in NU. KIRI a-di KIRI6   sa-ba-tu i-na bi-la-at KIRI6 si-it-ti-in a-na  be-el  KIRI6 i-na-ad-di-in  sa-lu-us-tam su-u i-li-qi

بمعنى: (إذا أعطى رجل بستانه إلى بستاني للتلقيح، يدفع البستاني إلى صاحب البستان ثلثي منتوج البستان، ويأخذ هو الثلث ما دام كان ملتزماً البستان).

أما في الوثائق اليومية فليس لدينا عقود كثيرة عن استئجار البساتين، إلاّ عقدًا واحدًا كانت حصة البستاني فيه ثلث المحصول، ويعود العقد إلى مدينة دلبات، ويرتقي إلى عهد الملك سمسوايلونا. ولابد من الإشارة أخيرًا إلى أن بدلات استئجار البساتين كانت تُدفع بالتمور، أما وقت الدفع فكان وقت جني المحصول، والذي يستنتج من الوثائق أنه كان في الشهر الثامن (Arahsamnu).