أهم موارد تستوردها السعودية من الخارج

المملكة العربية السعودية تعد إحدى أهم وأكبر الأسواق في الشرق الأوسط؛ لذلك تعمل كثير من الشركات على فتح أسواق لها بالمملكة.

وتلك الأسواق تعمل على تلبية احتياجات السوق السعودي، وفي المقابل تعمل الدولة على تيسير دخول المنتجات من الجمارك.

وبالطبع تشجع المملكة الصناعات المحلية، وترغب دومًا في جعلها تنافس الصناعات العالمية، لكن ما الضرر الذي أحدثته الواردات على المملكة العربية السعودية؟ وما واردات المملكة؟ وماذا تصدر المملكة؟

اقرأ أيضاً من هو مؤسس الدولة السعودية الثانية؟

ماذا تصدر المملكة العربية السعودية؟

تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في العالم في تصدير التمور بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا، وحققت المملكة زيادة في الصادرات والدخل القومي.

وكذلك تصدير الزيت الذي يعد الدخل الأساسي للمملكة العربية السعودية، فهي تمتلك 18% من احتياطي البترول في العالم.

وتنتج السعودية نحو 10.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وهو معظم ما تصدره البلاد من النفط، وتبلغ عائدتها نحو 182 مليار دولار سنويًا.

وتحتفظ السعودية ببعض البترول المكرر؛ لتكريره وتحويله إلى منتجات نفطية بما في ذلك الديزل وزيت الوقود والبنزين التي تصدرها أيضًا إلى دول أخرى.

تستهلك السعودية كثيرًا من المنتجات النفطية المكررة لتشغيل صناعاتها، فهي تعتمد اعتمادًا كاملًا عليه؛ لتشغيل مصانع التصنيع والإنتاج والتجميع في جميع أنحاء البلاد.

اقرأ أيضاً ماذا تعرف عن المملكة العربية السعودية؟

أهم واردات المملكة العربية السعودية

1. السيارات

تعد السيارات من السلع المستوردة الرئيسة في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها المنتج الاستيرادي الرائد في البلاد.

ورغم انخفاض استيراد السيارات بنسبة 20.5% عام 2018، لكن الأرقام لا تزال مثيرة للإعجاب، فقد وصلت إلى 440,922 وحدة.

تستورد المملكة العربية السعودية كل أنواع السيارات مثل سيارات الدفع الرباعي التي يمكن الاعتماد عليها في المناطق الصحراوية.

وأيضًا الشاحنات الثقيلة والحافلات والسيارات المخصصة لأفراد المجتمع ذوي الإعاقة، وتعد شركة (True to Form) إحدى الشركات الرائدة في مجال استيراد السيارات.

تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانية الوصول إلى أكثر من 400 مليون عميل لشراء السيارات بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) التي تسمح بإجراء الأعمال التجارية في المنطقة دون دفع جمارك، وهي حاليًا تحتكر سوق السيارات في المنطقة.

1. المستحضرات الصيدلانية

أنفقت المملكة العربية السعودية نحو 8.5 مليار دولار عام 2023 على واردات الأدوية، وتمثل الدولة 59% من واردات منطقة الخليج من الأدوية.

والدولة أيضًا قادرة على إنتاج 30% فقط من منتجاتها الصيدلانية محليًا، لكن عدد سكان المملكة في تزايد مستمر، وهو ما يجعلها في حاجة كبيرة إلى استيراد الأدوية.

وقد أنشأت الشركات الأمريكية والأوروبية والهندية وجودًا لها في البلاد؛ للاستفادة من الطلب المحلي؛ لذا فإن المملكة تفتح أبوابها أمام مثل هذه الشركات التي ستساعدها في تخفيف حاجتها إلى الاستيراد بإنشاء جميع أنواع الأدوية محليًا.

وتستورد المملكة كذلك عددًا كبيرًا من المنتجات والمعدات والأجهزة الكهربائية إلى جانب عدد من المعدات الثقيلة والصناعات الكيماوية ومرفقاتها.

اقرأ أيضاً تعرف إلى أهم المدن السياحية في المملكة العربية السعودية

كيف تؤثر واردات المملكة في الصناعة؟

أدى اعتماد المملكة العربية السعودية على الإيرادات النفطية نتيجة التوسع في إنتاج وتصدير النفط إلى ارتفاع كبير في واردات المملكة العربية السعودية من السلع الرأسمالية والاستهلاكية والمواد الخام.

ولقد ساعد ذلك في محاولة المملكة تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع يعتمد على موارد متجددة، تضمن له التنمية المستدامة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

فإن الواردات من السلع المتقدمة والتكنولوجيا يعد داعمًا رئيسًا للصناعة، لأنه يسهم في بناء دعائم راسخة للاقتصاد الوطني لمواجهة حاجات الصناعة والتزاماتها المختلفة، وتجعل الصناعة أكثر قدرة على التنافس والتكيف وإعطائها الفرصة لتجربة دخول السوق العالمية؛ لأن المملكة تسعى فيما بعد إلى تصدير الصناعات والمنتجات، لا الاعتماد على تصدير البترول.

الصعوبات التي تواجه الواردات في المملكة

توجد بعض الصعوبات التي تواجه المملكة العربية السعودية في استيراد السلع والمنتجات مثل الجمارك التي تعد العائق الأول للاستيراد.

فالتعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة تتبع عادة العرض والطلب في السوق، وكذلك موقعها من الناتج المحلي للاقتصاد.

ويعتمد سير السوق المحلي أيضًا على العرض والطلب والتحكم بالأسعار، فكلما زاد المعروض قلت القيمة السعرية؛ وبالتالي تقل الرسوم الجمركية عليه.

لكن إذا زادت القيمة السعرية لمنتج ما، فالطلب يرتفع عليه، والمعروض منه أقل من حاجة السوق؛ وبالتالي تزيد الرسوم الجمركية عليه.

والصناعة المحلية تمثل أيضًا عائقًا بالنسبة للواردات من الخارج، فكلما كانت الصناعة المحلية ذات شأن في البلد مع تمسك السكان بدعمها تقل الواردات من النوع نفسه قلة ملحوظة.

ونرى أن المعوقات التي تواجه الواردات في المملكة العربية السعودية كلها متصلة ببعضها البعض، وتكمل بعضها بعضًا، فإذا ازدهرت الصناعة، وزاد الطلب على المنتج المحلي انخفضت سوق الواردات انخفاضًا كبيرًا، وأيضًا خف العبء على الاقتصاد السعودي والموازنة العامة للمملكة.