يُعد التضخم من أهم المشكلات الاقتصادية التي يعاني بسببها غالب دول العالم، وخصوصًا الدول النامية.
ما التضخم؟
هو الارتفاع المستمر والمتزايد في الأسعار.
اقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن التضخم والانكماش الاقتصادي؟
أسباب التضخم
1- ظهور زيادة في الطلب الكلي.
2- ظهور انخفاض في العرض الكلي.
3- ارتفاع النفقات الخاصة بالإنتاج، مثل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
4- الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة، حيث تُستورد أغلب السلع والخدمات من الخارج؛ ما يؤدي إلى ظهور ارتفاع متسارع بهذه السلع، يؤثر في أسعار بيعها التي ترتفع بالأسواق.
5- الحروب والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى تراجع الإنتاج، ما يؤدي إلى تقليل المعروض من السلع، ثم يتبعه زيادة في معدل التضخم، ثم يتبعه ظهور عجز في الميزانية.
6- تأثير الفوائد المصرفية: لا تحتفظ البنوك بكامل قيمة الودائع، بل بنسبة صغيرة، ما يؤدي إلى صدور ما يُسمى النقود الخاصة بالودائع، الذي يتبعه ارتفاع المعروض النقدي، ويتبعه ظهور التضخم.
اقرأ أيضًا: 7 مصطلحات اقتصادية مهمة.. تعرف الآن
آثار التضخم
1- التأثير في التوزيع الخاص بالدخل الوطني الحقيقي،
وله 4 حالات:
- ثبات الدخل مع ارتفاع الأسعار. يؤدي إلى تراجع مستمر بالدخل.
- الدخل النقدي أقل من زيادة الأسعار. يؤدي إلى تناقص الدخل بنسبة أقل.
- الدخل النقدي يساوي زيادة الأسعار. يؤدي إلى ثبات الدخل.
- الدخل النقدي أكبر من زيادة الأسعار. يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي.
2- تأثر القوة الشرائية الخاصة بالنقود
فقدان النقود لنسبة من القوة الشرائية الخاصة بها -الناتج عن ارتفاع الأسعار- يؤدي إلى ضعف الثقة بالعملة الوطنية، فيؤدي إلى تشجيع الأفراد على شراء المنتجات بالعملات الأجنبية.
3- التأثير سلبًا في ميزان المدفوعات
إن زيادة التضخم تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع المحلية، فتقل القدرة التنافسية للسلع في الأسواق العالمية؛ ما يؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، الذي يؤدي بدوره إلى الإقبال على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المخفضة.
4- تأثر توزيع الثروة
وهو يعني توزيع الثروة على نحو عشوائي، فيبيع الأفراد الثروات الحقيقية كالعقارات؛ نتيجة الزيادة في الأسعار؛ للحفاظ على مستواهم الاستهلاكي.
أما الأفراد الأثرياء فيخسرون جزءًا من قيمتها بسبب زيادة الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية.
اقرأ أيضًا: كيف تجني المال من العقارات بطريقة سهلة وبسيطة؟
وسائل الحد من التضخم
1- تفعيل دور وزارة المالية عن طريق وضع سياسة مالية تساعد في تحديد مصادر الإيرادات، والفائض الناتج عن الموازنة الذي يؤدي إلى خفض حجم السيولة المتاحة.
2- رفع نسبة الضرائب على المنتجات المالية التي يتداولها الأثرياء.
3- تقليل النفقات الحكومية.
وأخيرًا فمشكلة التضخم ليست مشكلة سهلة سريعة الحل، بل هي مشكلة تحتاج إلى تخطيط ومجهود، ومدة زمنية طويلة، ونفقات عالية لحلها.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.